كشفت «غُرف دبي» عن جملة من الإنجازات المهمة حققتها خلال العام 2022 وتعكس تنوّع جهودها في خدمة مجتمع الأعمال في دبي، والتزامها بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في مواكبة مسيرة دبي التنموية نحو المستقبل وتوفير كافة التسهيلات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع دائرة مشاركته في دفع هذه المسيرة الطموحة قدماً وبما يرقى إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومضاعفة حجم اقتصاد دبي وتأكيد مكانتها كإحدى أهم 3 مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشرة المقبلة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمتها «غرف دبي» في مقرها الرئيسي بمشاركة معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي. وقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 56,000 شركة في العام 2022، وهو رقم قياسي سنوي على صعيد الأعضاء الجدد، ليبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة 347,600 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 20% في إجمالي عدد الأعضاء، ما يعكس جاذبية دبي وتنامي بيئة أعمالها.
وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نمواً بنسبة 20% في العام 2022، حيث بلغت قيمتها 272.7 مليار درهم، مما يعكس مرونة تجار دبي، وقدرتهم على تنويع صادراتهم إلى أسواق جديدة وحيوية بدعم من غرف دبي وجهودها سواء عبر المكاتب الخارجية أو من خلال الدراسات والفعاليات والمبادرات المتنوعة على مدار العام. وأصدرت الغرفة 725,537 شهادة منشأ خلال العام 2022، بنمو سنوي بنسبة 8%. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 4,899 دفتر إدخال مؤقتا للبضائع لبضائع وسلع بقيمة 3.4 مليار درهم في عام 2022.
وأطلقت غرفة تجارة دبي برنامج «تمكين مجموعات الأعمال» وهو الأول من نوعه لإعادة هيكلة دور ومساهمة مجموعات الأعمال؛ التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية؛ في مسيرة النمو الاقتصادي. وشهد البرنامج الممتد على مدار 12 شهراً تركيز أنشطة مجموعات الأعمال على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة مثل: الحوكمة، والاستراتيجية، ونمو العضوية، والفعاليات المنظمة، والمساهمة الفعّالة في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة، والشراكات الدولية، وتعزيز التواجد والحضور الرقمي. ونجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غُرف دبي، باستقطاب 5 شركات متعددة الجنسيات و 16 شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2022، في حين دعمت الغرفة توسع 9 شركات محلية وطنية في الأسواق الخارجية. وركّزت غرفة دبي العالمية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم شركات دبي في خططها للتوسع الخارجي، حيث افتتحت الغرفة 4 مكاتب خارجية في المكسيك ومصر وإسرائيل وتركيا خلال العام 2022، ليرتفع عدد مكاتب الغرفة الخارجية في العام 2022 إلى 15 مكتباً موزعة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين والشرق الأوسط. وقد عقدت المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية أكثر من 2,000 اجتماع ثنائي مع مستثمرين ورجال أعمال في أسواقها المستهدفة. ويتماشى افتتاح هذه المكاتب مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً تجارياً لدبي في خمس قارات بحلول عام 2030.
اقتصاد رقمي يواكب خطط المستقبل. و نجحت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية باستقطاب 54 شركة ناشئة ذات إمكانات كبيرة متخصصة في مجال التكنولوجيا، و203 من رجال ورواد أعمال والخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وباعتبارها شريكا استراتيجيا لـ «نورث ستار دبي»، أكبر معرض للشركات الناشئة في العالم وأحد المعارض والفعاليات الرئيسية لجيتكس جلوبال 2022، استضافت الغرفة على هامش معرض نورث ستار دبي 2022 مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى.
واستقطب المعرض بفعالياته المتنوعة أكثر من 100,000 مشارك من أكثر من 170 دولة، وضمت قائمة المشاركين 800 شركة ناشئة عالمية، و600 مستثمر بمحفظة استثمارات إجمالية تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي، و35 شركة يونيكورن عالمية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 216 مليار دولار أمريكي.
وأصدرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كذلك 3 دراسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي.
وخلال جلسة حوارية مع قيادات الغرف، بمشاركة معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تناول المشاركون في الجلسة العديد من الموضوعات المتعلقة باقتصاد دبي، والفرص المتاحة والتحديات الناجمة عن المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة.
بيئة محفّزة للشركات العائلية. وخلال اللقاء، قال معالي عبد العزيز الغرير: «تعمل غرف دبي لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال في الإمارة، وجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة لدبي، وقيادة توسّع أعضائها في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي لدبي، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية.. حريصون على مواكبة مسيرة دبي نحو المستقبل في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة، حيث نجحنا في العام الماضي في تحقيق إنجازات ملموسة تعكس دورنا المحوري في المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي».
وأضاف معالي الغرير: «على الرغم من حالة انعدام اليقين التي سادت المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2022، من المتوقع أن تشهد دبي نشاطاً اقتصادياً قوياً خلال العام الحالي، وأن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح بين 4 – 4.5% في عام 2023، متجاوزاً تقديرات النمو العالمية والإقليمية لهذا العام.. وتدعم هذه المؤشرات الايجابية تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم خلال السنوات العشر القادمة».
وفي رد على سؤال حول الشركات العائلية في دبي، أشار معاليه إلى أن غرف دبي قد أنهت استعداداتها لإطلاق مركز الشركات العائلية في إمارة دبي، الذي يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات العائلية في دبي، وضمان استمراريتها واستدامتها، وتوحيد جهودها لتعزيز مساهمتها في دعم اقتصاد الإمارة، مؤكداً أن المركز سيشكل علامة فارقة واستثنائية على المشهد الاقتصادي للإمارة.
عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. و أكد معالي عمر سلطان العلماء أن استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تركز على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الشركات التقنية الناشئة.
و شدّد معالي العلماء على التزام دبي بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن أبرز ما تحتاجه هذه الفئة من مجتمع الأعمال هو مصادر التمويل الموثوقة وأشار إلى أن توفير رأس المال وحاضنات الأعمال للمشاريع الجديدة أمر بالغ الأهمية لنمو هذا القطاع، وعامل محوري لتنفيذ أجندة التحوّل الرقمي في دبي.
«دبي جلوبال» لتعزيز تنافسية الإمارة.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم جهود التوسّع الخارجي لمجتمع الأعمال، أشار سعادة سلطان بن سليّم إلى أن مبادرة «دبي جلوبال»، التي تقودها غرفة دبي العالمية، تركز على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب من كافة أنحاء العالم إلى الإمارة، وتسريع الجهود الرامية لزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد افتتاح مكاتب خارجية جديدة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية دبي الاقتصادية.
100 مجموعة عمل لدفع عجلة النمو.
من جانبه، سلّط محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الضوء على إنجازات الغُرف المتنوعة لعام 2022، قائلاً: «أطلقت غرفة تجارة دبي 7 مجموعات أعمال جديدة تمثل قطاعات ونشاطات اقتصادية متنوعة، وذلك في إطار خطتها لرفع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى 100 مجموعة عمل، وذلك لضمان التمثيل الشامل لمجتمع الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في رسم السياسات والتشريعات التي تدفع عجلة النمو في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ما يعكس تنوّع ومرونة اقتصاد الإمارة، والتزام الغرفة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للمال والأعمال».
