تواصل ارتفاع أعداد من يعانون انعدام الأمن الغذائي في السودان للعام الثالث على التوالي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو أربعة ملايين امرأة وطفل دون الخامسة إلى مساعدات إنقاذ وتغذية خلال عام 2023.
وأفادت أحدث نشرة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بأن “عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد استمر في الزيادة للعام الثالث على التوالي”، وتابعت النشرة “يحتاج نحو أربعة ملايين طفل دون سنّ الخامسة ونساء حوامل ومرضعات إلى خدمات التغذية والانقاذ الإنسانية في عام 2023”.
انعدام الأمن الغذائي
وبحسب أوتشا، يعيش “أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد (53 في المئة) في وسط وشرق وشمال البلاد”. وقدر المكتب الأممي إجمالي عدد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في البلاد حتى هذا العام بنحو 15.8 مليون شخص، وأشار إلى أنه يتعين في الوقت الحالي على 30 في المئة من السودانيين “السير لأكثر من ساعة” إلى أقرب مؤسسة طبية، كما تستغرق مهمة جلب الماء “أكثر من 50 دقيقة” لنحو 26 في المئة من سكان البلاد.
أفقر دول العالم
ويعد السودان من أفقر دول العالم ويواجه ثلث سكانه البالغ عددهم حوالى 45 مليون نسمة أزمة جوع متصاعدة، ويعيش نحو 65 في المئة من السودانيين تحت خط الفقر، وفق تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2020.
وفي أحد أكثر البلدان تضرراً من تغير المناخ في العالم، طاولت الخسائر حوالى 349 ألف شخص جراء فيضانات العام الماضي، ما تسبب في ارتفاع عدد المشردين وانتشار الأمراض. وإلى جانب الكوارث الطبيعية، أفادت نشرة “أوتشا” بتسجيل 314 ألف نازح جديد خلال العام الماضي نتيجة العنف العرقي الذي خلف ما يقرب من 1000 قتيل ودمر مئات القرى.
تظاهرات شبه يومية
وعانى السودان خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود، من أزمات اقتصادية متلاحقة ناتجة من سوء الإدارة من جهة وما شهدته البلاد من صراعات قبلية وتمرد مسلح من جهة أخرى، فضلاً عن العقوبات الدولية المفروضة عليها. ودفعت هذه الظروف القاسية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات حاشدة ضد حكم البشير إلى أن أطاحه الجيش في أبريل (نيسان) 2019، وتم الاتفاق على حكم انتقالي مشترك بين المدنيين والعسكريين. وبدأ انفراج اقتصادي يلوح في الأفق مع ورود تعهدات بتقديم مساعدات دولية ورفع بعض العقوبات عن البلد.
لكن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تبددت الآمال وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطاح المدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد في وقت خرجت تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على الحكم العسكري.
