ذكر تحليل صادر عن شركة الاستشارات العالمية «ستراتيجي آند» أن توسعة مترو دول مجلس التعاون الخليجي بتكلفة قد تصل الى 220 مليار دولار تعد بتحقيق «المزيد من الفوائد والمزايا في مضمار النقل والخدمات اللوجستية، وقد يؤدي تعزيز البنية التحتية للمترو في دول المجلس إلى إطلاق مئات المليارات من الدولارات في صورة مزايا وفوائد اجتماعية واقتصادية.
وجاء في التقرير أن الكويت لم تسجل أي استثمارات رأسمالية في هذا القطاع حتى عام 2022، ولكنها تخطط لاستثمارات ضخمة في شبكة المترو تصل الى 30 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي المقابل، سجلت دبي والدوحة والرياض حتى عام 2022 استثمارات بلغت قيمتها 25 مليار دولار، 55 مليار دولار و40 مليار دولار على التوالي.
ويقدر تقرير ستراتيجي آند أن الحاجة ستكون ماسة في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي الكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لتشغيل نحو 1100 كيلومتر اضافية من سكة المترو بحلول عام 2030 اذا ما أرادت تلبية متطلبات النمو السكاني وتدفق السياح، علما بان طول شبكة مترو الإنفاق الحالية الإجمالي يبلغ نحو 400 كيلومتر.
وقال الشريك في شركة «ستراتيجي آند» مارك حداد «إذا تمكنت مدن دول مجلس التعاون الخليجي من القيام بذلك، فيمكنها تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة تبلغ حوالي 700 مليار دولار على مدى 20 عاما».
وفي التفاصيل، قال التقرير إن العاصمة السعودية (الرياض) تملك في الوقت الحالي أطول نظام مترو في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتألف من 176 كيلومترا عبر 85 محطة. وقد أنفقت الرياض حتى الآن حوالي 40 مليار دولار لبناء نظام مترو الأنفاق الخاص بها، ولكنها طبقا للتقرير ستحتاج إلى انفاق 34 مليار دولار إضافية كاستثمار رأسمالي بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد. اما في دبي، فان الخطة الرئيسية للمترو في هذه الامارة تستهدف زيادة المسار الحالي البالغ طوله 90 كيلومترا إلى 420 كيلومترا بحلول عام 2030. وتقدر التكلفة لهذه الزيادة الإضافية بنحو 32 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، تمتد البنية التحتية لمترو الدوحة حاليا على 76 كيلومترا من المسارات، مع خطط لزيادة طوله بمقدار 111 كيلومترا وستكون معززة من خلال 72 محطة إضافية. وتشمل أنظمة المترو الأخرى التي تم تقييمها من قبل باحثي ستراتيجي آند كلا من المدينة المنورة ومكة المكرمة ومسقط وجدة والدمام والمنامة ومدينة الكويت وأبوظبي.
وقال التقرير إن اجمالي المصروفات الرأسمالية التي يجب رصدها لبناء 1100 كيلومتر إضافي من مسار المترو سيرفع قيمة الفاتورة على دول مجلس التعاون الخليجي الى ذروة الاستثمار الإضافي الضخم لتصل الى 220 مليار دولار بحلول عام 2030.
ولكن حداد قال انه برغم هذه التكلفة الباهظة، «فانه يمكن لنظام مترو يتم تنفيذه وتمويله على الوجه الصحيح أن يولد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ما يعادل 3 او 4 أضعاف هذه التكلفة». ويشير التقرير إلى أن كل دولار يستثمر في نظام النقل العام يمكن أن يولد 3 إلى 4 دولارات من الفوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ما يعني أن 220 مليار دولار التي يتم ضخها في خطوط المترو الجديدة يمكن أن تجني ما يصل إلى 700 مليار دولار من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة بين عامي 2031 و2050، إذا تم بناؤه بحلول عام 2030.
وقال التقرير إن استخدام قطار المترو كواحد من وسائط النقل له فوائد عديدة، حيث ان اتجاهات وتكاليف التنقل بالمترو، بشكل عام، تكون أرخص من السفر بالسيارة، ما يؤدي إلى توفير تكاليف الوقود. ويمكن ترجمة المزيد من استخدام المترو الى خفض معدلات الازدحامات المرورية، ما يعود بفائدة مباشرة في شكل زيادة الإنتاجية.
وبلغة الأرقام، قال التقرير ان المترو سيوفر مزايا تكاليف وقود بواقع 180 مليار دولار، يليه تلوث الهواء بواقع 160 مليار دولار، ثم الحوادث المرورية بواقع 120 مليار دولار، ثم توفير الوقت من الازدحامات على الطرق بنحو 100 مليار دولار، ثم توفير استخدام السيارات الخصوصية في السفر بواقع 80 مليار دولار، واخيرا الانفاق على البنية التحتية للطرق بواقع 60 مليار دولار، وهو ما يصل بالمجموع الى 700 مليار دولار.
