علمت مصادر أن وزارة المالية تستهدف صقل مهارات منتسبيها عبر خطة مدروسة للبرامج التدريبية الفردية المتخصصة، والتي تتضمن التحفظ على أموال المحكوم عليهم، والتفاوض في المحافل الإقليمية والدولية وصولا إلى مهارات تحليل الاتفاقيات، والتفاوض الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أعلنت إدارة التدريب في الوزارة عن رغبتها في تنفيذ برامج تدريب فردية للموسم التدريبي 2023/2024، إذ تضمنت قائمة البرامج التدريبية نحو 75 برنامجا تدريبيا في 16 قطاعا إداريا واقتصاديا وماليا وقانونيا وبالحاسب الآلي. وفي القطاع الإداري، تستهدف «المالية» تدريب موظفيها على 4 مجالات رئيسية من خلال 7 برامج تدريبية في مجال إدارة وتنظيم المؤتمرات، و5 برامج تدريبية في الأرشفة الإلكترونية، و5 برامج في الأسس العلمية لإعداد الدراسات والبحوث، و5 برامج لمهارات توصيف وتقييم الوظائف.
وفي القطاع المالي، تستهدف وزارة المالية تنفيذ برنامجين تدريبيين بشأن نظم التخطيط المالي وإعداد الموازنات، بالإضافة إلى 6 برامج تدريبية بشأن إعداد التقارير المحاسبية.
أما القطاع الاقتصادي فستنفذ الوزارة برنامجين تدريبيين في مجال المهارات المتقدمة للتفاوض في المحافل الإقليمية والدولية، و5 برامج تدريبية في أسس وقواعد الاتفاقات الدولية، و5 ندوات حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والالتزامات المنبثقة عنها، و5 برامج في مجال مهارات تحليل الاتفاقيات، و5 برامج ورش عمل حول استراتيجيات التفاوض الاقتصادي، و5 برامج تدريبية في مجال تحرير تجارة الخدمات وإعداد جداول الالتزامات المتعلقة بها.
يأتي ذلك إلى جانب حاجة الوزارة إلى تنفيذ 5 برامج تدريبية في القطاع القانوني، تبدأ ببرنامجين حول تطبيق أحكام القانون رقم 50/1994 بشأن تنظيم واستغلال الأراضي الفضاء، و3 برامج تدريبية حول التحفظ على أموال المحكوم عليه، فيما تستهدف الوزارة عقد 8 برامج تدريبية أخرى في القطاع الإعلامي تستهدف التدريب على استخدام التقنيات الحديثة في نشاط العلاقات العامة والإعلام.
وتضمنت قائمة البرامج التدريبية التي ستتم بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حاجة الوزارة إلى 5 برامج تدريبية على برنامج الاوتوكاد، ويذكر أن البرامج التدريبية الفردية تتضمن 4 متدربين وأقل.
