أظهرت آخر بيانات حول القطاع المصرفي الكويتي، أن الكويت تتمتع بمعدلات مرتفعة من الشمول المالي، إذ إن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الحصول على خدمات ومنتجات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، ناهيك عن القوة الملموسة لدى القطاع المصرفي الكويتي في تقديم حزمة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي تلبي تطلعات كل العملاء، ناهيك عن إمكانية وصولهم إليها بكل سهولة ويسر.
ووفقا للأرقام التي اطلعت عليها «الأنباء» فإن عدد ماكينات الصرف الآلي شهدت ارتفاعا، 81 ماكينة لخدمة كل 100 ألف شخص، بزيادة بنسبة 3.4% على أساس سنوي مقارنة بعدد 79 ماكينة في سنة المقارنة، وفي المقابل، ونتيجة للتطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على تطبيقات البنوك على الموبايل وإنهاء أغلب الخدمات اعتمادا على الخدمات الرقمية، تراجع عدد فروع البنوك الكويتية لكل 100 ألف بالغ بنسبة 4.3% خلال عام 2021 لتصل إلى 13 فرعا مقارنة بعدد 14 فرعا لكل 100 ألف شخص بنهاية عام 2020، وتبقى نسبة تراجع عدد الأفرع منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعكس حجم المنافسة وطبيعة بعض الخدمات المصرفية التي يتم تقديمها في الفروع والتطوير الذي تحاول البنوك أن تضفيه عليها.
وعلى صعيد العمليات المصرفية المرتبطة بالإيداع والاقتراض، فقد زاد عدد المودعين لدى القطاع المصرفي الكويتي إلى 1257 مودعا لكل 1000 شخص بزيادة بلغت نسبتها 0.3% مقارنة بعدد 1253 مودعا لكل 1000 شخص بنهاية عام المقارنة، ما يعني أن هناك نحو 257 شخصا من كل 1000 يمتلكون أكثر من وديعة مصرفية، وأن ثقافة الادخار في مستويات عالية بالكويت، مدفوعة بتعدد أنواع الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك والتي تحفز العديد من الأشخاص على فتح أكثر من حساب ادخاري وأبرز تلك الأوعية الادخارية تلك التي تشهد سحوبات دورية وتتخطى قيمة جوائزها المليون دينار أحيانا، والثقة في الدينار كوعاء آمن للمدخرات.
أما على صعيد القروض، فقد تراجع عدد المقترضين ليصل إلى 213 مقترضا لكل 1000 شخص بانخفاض بلغت نسبته 1% فقط مقارنة بعدد 215 مقترضا لكل 1000 شخص بنهاية عام المقارنة، وقد يرجع ذلك نسبيا إلى ما شهدته تلك الفترة من تداعيات تفشي وباء كورونا وما تبعه من التحفظ في منح القروض.
ومن حيث نسبة العمليات المصرفية المرتبة بالإيداع والإقراض إلى حجم الاقتصاد المحلي، فقد بلغت نسبة إجمالي 106% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وبنمو سنوي مقارنة بتسجيلها 102% بنهاية عام المقارنة، وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 3.5%، وكذلك نمت نسبة إجمالي القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 172% بزيادة 6.4% على أساس سنوي مقارنة بتسجيلها 120% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام المقارنة.
ويذكر أن بيانات الشمول المالي تعد أحد أهم الأدوات التي يستخدمها متخذي القرار وصناع السياسات، ومنذ 2009، يعرض صندوق النقد الدولي مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالوصول إلى الخدمات المالية والتي تقدم قاعدة بيانات يمكن لصانعي السياسات الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة من اجل تعزيز ومراقبة وقياس الشمول المالي وتقييم حجم التقدم المحرز في ذلك الشأن.
