شهد قطاع البنوك الخليجية نمواً متواصلاً في عمليات الإقراض، خلال الربع الثاني من عام 2023، على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود. ووفقاً لبحوث كامكو إنفست، التي حللت البيانات المالية المعلن عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات الخليج، وصل إجمالي القروض التي قدمتها البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار، بنهاية الربع الثاني، ليصل معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9%، أو ما يعادل 36.3 مليار دولار. وارتفعت ودائع العملاء 1% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، رغم انخفاض ودائع العملاء في قطر والكويت. وحققت بنوك الإمارات أعلى ربحية في الربع الثاني، بإجمالي 5.3 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار للبنوك السعودية، و1.8 مليار دولار لبنوك قطر و1.4 مليار دولار لبنوك الكويت. وسجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى، نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى قياسي جديد 29.2 مليار دولار، وسجلت البنوك الإماراتية أكبر زيادة ب3.1%، تلتها البنوك القطرية 1.3%، والسعودية 0.2%. أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر تحسن في صافي هامش الفائدة خلال الربع بزيادة 16 نقطة أساس لتصل إلى 3.44%، كما تصدرت في أعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني ب15.9%، تلتها البنوك السعودية والقطرية بعائد 12.8% و12.1%، على التوالي. كما شهدنا نمو العائد على حقوق المساهمين للبنوك المدرجة في الإمارات بمعدل أكبر على أساس ربع سنوي قدره +110 نقطة أساس.
ووصل إجمالي القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول التعاون، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار، بنهاية الربع الثاني، ليصل معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9%، أو ما يعادل 36.3 مليار دولار، بدعم من النمو الذي شهدته الأسواق الخليجية. وسجل إجمالي صافي القروض نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.7%، خلال الربع، ليصل إلى 1.8 تريليون دولار. وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بمعدل أقل قدره 1.0% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، بعد أن قابل انخفاض ودائع العملاء في قطر والكويت، ارتفاع الودائع في بقية الأسواق، وكانت النتيجة الصافية لتسارع وتيرة نمو إجمالي القروض مقابل الودائع أن سجلت نسبة القروض إلى الودائع نمواً هامشياً إلى 79.0% بنهاية الربع الثاني. وأسهم ارتفاع أسعار الفائدة في تحسن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في المنطقة، إذ وصل صافي الإيرادات إلى 13.7 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 3.5% على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. كما أدى إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض، من 3 مليارات دولار إلى 2.7 مليار دولار، إلى تعزيز صافي الربح.
إدارة مخاطر السيولة جيداً:- نمت ودائع العملاء في بنوك دول التعاون بوتيرة أقل، مقارنة بالأرباع القليلة الفائتة، ما أدى إلى نمو نسبة القروض إلى الودائع بوتيرة هامشية وتدريجية. وبما أن ودائع العملاء الأساسية تشكل العمود الفقري لتمويل هذه البنوك، فقد أشارت التقارير الأخيرة إلى مشاكل السيولة التي تواجهها، إلا أن كافة البنوك المركزية أكدت، مؤخراً، توافر سيولة كافية في القطاع المصرفي، دعمها المستمر لهذا القطاع. كما أشار تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز إلى الوضع التمويلي القوي والمستقر الذي تتميز به بنوك المنطقة في هيئة ودائع العملاء، إضافة إلى الاعتماد على التمويل الخارجي في حالة تعرض السيولة للضغوط. وفي الآونة الأخيرة، سلّط محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الضوء على السيولة القوية ورسملة البنوك، وشدد على أن مخاطر الإقراض ظلت معتدلة، وأن جميع نسب التحوط الاحترازية لقطاع البنوك تجاوزت المتطلبات الرقابية، وفقاً لمعايير لجنة بازل.
مرونة الإقراض وارتفاع الفائدة:- ظل نمو الائتمان في الخليج قوياً، خلال الربع الثاني، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة الأعمال في المنطقة. وأظهرت بيانات نشاط قطاع التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرغ (مسح ماركيت الاقتصاد الشامل)، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات، ظلت قوية خلال الربع، فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة في دبي وقطر والسعودية والإمارات. وظل نشاط التصنيع في السعودية قوياً، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 59.6 نقطة في يونيو/ حزيران 2023، وظل مرتفعاً خلال يوليو/ تموز، عند مستوى أقل قليلاً إلى 57.7 نقطة. كما سجلت الإمارات وقطر أرقاماً قوية لمؤشر مديري المشتريات، بلغت 56.9 نقطة و53.8 نقطة في يونيو/ حزيران. وكشفت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية الخليجية، عن نمو أنشطة الإقراض في المنطقة خلال الربع الثاني، على الرغم من تباطؤ معدل النمو في العديد من الأسواق خلاله، وسجلت التسهيلات الائتمانية القائمة في السعودية أقوى معدلات النمو، بنسبة 2.5%، بينما كانت معدلات النمو في الكويت وقطر والبحرين وعمان أقل من 1%. وأسهم في تعزيز نمو نشاط الإقراض السعودي، تحسن قطاعات المرافق العامة والعقارات والتجارة، التي شهدت نمواً بأكثر من 5% على أساس ربع سنوي، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة 2.2%، مقابل انخفاض الفئة الفرعية للتمويل، ما أثر سلباً في النمو الإجمالي.
وبالنسبة إلى الإمارات، فإنه على الرغم من عدم توافر بيانات هذا الربع، عند كتابة هذا التقرير، فإن المسح ربع السنوي للثقة الائتمانية، الذي أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أوضح أن البنوك مستعدة للإقراض، بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية وتحسن جودة الأصول. أما على الصعيد القطاعي، فقد نمت قروض قطاع تجارة التجزئة والجملة، تبعه كل من قطاعي التصنيع والتطوير العقاري. وإضافة إلى ذلك، أدت التوقعات الإيجابية للسوق العقاري، وارتفاع مبيعات العملاء، وزيادة الاستثمار في الأصول الثابتة، إلى ارتفاع الطلب على الائتمان، ما عوّض التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة. وفي الكويت، جاء النمو الهامشي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.2%، بعد أن أسهم نمو الفئات الفرعية الكبرى للتمويل، مثل القروض التي تسدد على أقساط والتمويل العقاري وائتمان قطاع التجارة، في تعويض انخفاض معدلات الإقراض للقطاعات الأخرى.
ارتفاع القروض:- استمر نمو أنشطة الإقراض للبنوك المدرجة في دول التعاون، خلال الربع الثاني، بدعم من النمو الذي شهدته كافة الأسواق، ووصلت القيمة الإجمالية للقروض إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.91 تريليون دولار، بنمو 1.9% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته بنوك السعودية والإمارات والبحرين. حيث سجلت البنوك المدرجة في السعودية مرة أخرى أقوى معدل نمو لأنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي بنسبة 2.7%، بقيمة 640 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني، وجاءت البنوك المدرجة في البحرين في المركز الثاني بنمو إجمالي 2.5%، وصولاً إلى 58 مليار دولار، تلتها البنوك المدرجة في الإمارات التي سجلت نمواً 2.1%، ليصل إجمالي القروض المقدمة إلى 529 مليار دولار. في حين سجّلت قروض البنوك في الكويت وقطر وعمان نمواً أقل قليلاً.
ومن حيث نوعية البنوك، سجلت البنوك التقليدية مرة أخرى نمواً أكبر في أنشطة الإقراض، بنمو 2.2% ليصل إجمالي القروض التقليدية إلى 1.3 تريليون دولار، في حين نمت أنشطة إقراض البنوك الإسلامية بنحو نصف تلك الوتيرة، مسجلة نمواً 1.3%، وصولاً إلى 596 مليار دولار.
واتسق اتجاه نمو صافي القروض تقريباً مع إجمالي القروض، حيث بلغ إجمالي هذا الصافي 1.82 تريليون دولار، بنمو 1.7% على أساس ربع سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع صافي القروض المسجلة في كافة دول المجلس، حيث سجلت السعودية أكبر معدل نمو ب 2.8% على أساس ربع سنوي، في حين لم يشهد معدل النمو في قطر تغيراً يذكر.
الودائع عند أدنى المستويات في 9 أرباع
واصل إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في دول المجلس النمو، للربع التاسع على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 2.3 تريليون دولار، مقابل 2.28 تريليون دولار، بنهاية الربع الأول من العام، إلا أن معدل نمو الودائع على أساس ربع سنوي كان الأصغر، منذ الربع الثاني من 2021 بنسبة 1.0%، حيث كشفت البيانات الخاصة بكل دولة على حدة اتجاهات مختلطة، خلال هذا الربع. فمن جهة، سجلت البنوك البحرينية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في ودائع العملاء لتصل إلى 86 مليار دولار، بنمو 5.4%، وجاءت البنوك السعودية والإماراتية في المرتبة التالية بنمو 1.8% و1.4%، إلا أن قيمة الودائع كانت أعلى بكثير ووصلت إلى 730 مليار دولار و715 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، على التوالي. ومن جهة أخرى، أعلنت البنوك القطرية والكويتية، تراجع قيمة الودائع خلال الربع بانكماشها 0.8% لكلا البلدين. وارتفعت ودائع البنوك التقليدية 1.1%، خلال الربع، لتصل إلى 1.64 تريليون دولار، في حين ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية بنسبة أقل بلغت 0.6% لتصل إلى 660 مليار دولار.
صافي إيرادات الفوائد
تحسن إجمالي صافي إيرادات البنوك المدرجة جزئياً، في الربع الثاني، بعد أن شهد أول انخفاض له خلال خمسة أرباع في الربع الأول من العام، ووصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد إلى 20 مليار دولار، مقابل 19.8 مليار دولار في الربع الأول 2023، إلا أنه ظل أقل من المستوى القياسي التاريخي البالغ 20.1 مليار دولار المسجل في الربع الرابع 2022. وجاء النمو في الربع الثاني 2023، على الرغم من وصول كلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند 3.1%، مقابل 2.5% المسجلة في الربع الأول 2023.
أما في ما يتعلق بالنمو على أساس سنوي، فقد كان نمو صافي إيرادات الفوائد جيداً بنسبة 16.2%، ما يعكس التأثير المتزايد لقيام البنوك المركزية الخليجية برفع أسعار الفائدة بوتيرة متتالية، في أعقاب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وظل الاتجاه على أساس ربع سنوي في الخليج مختلطاً، حيث تراجعت معدلات صافي إيرادات الفوائد في عمان وقطر، خلال الربع، بينما سجلت بقية الدول نمواً. وسجلت البنوك الكويتية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد، خلال الربع الثاني ب3.3% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، تلتها البنوك الإماراتية والبحرينية بنمو 1.7% و1.0%، على التوالي. وسجّلت البنوك السعودية نمواً هامشياً ب0.2% ليصل صافي إيرادات الفوائد إلى 6.8 مليار دولار، فيما يعد أعلى قليلاً من إجمالي البنوك المدرجة في الإمارات والبالغ 6.6 مليار دولار. وفي الكويت، أعلنت تسعة من أصل عشرة بنوك، ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، في حين أعلن بنك برقان، تراجع تلك النسبة، خلال الربع، على خلفية انخفاض صافي إيرادات الفوائد من العمليات الدولية. وفي السعودية، أعلنت ثلاثة من أصل عشرة بنوك، انخفاض صافي إيرادات الفوائد، حيث سجّل البنك الأهلي السعودي أعلى معدل تراجع مقارنة بالربع الأول 2023.
ارتفاع القروض إلى الودائع هامشياً
ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من 80%، للربع الرابع على التوالي بنهاية الربع الثاني، لتصل إلى 79.0%، والتي تعد من أدنى المتوسطات التاريخية المسجلة لبنوك المنطقة. وجاءت تلك المكاسب بعد أن شهد هذا الربع نمواً قوياً في أنشطة الإقراض مقارنة بودائع العملاء. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان النمو مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع هذه النسبة في كافة البنوك الخليجية بصفة عامة، باستثناء البحرين التي سجلت تراجعاً ب 180 نقطة أساس لتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 65.0%. في المقابل، سجلت البنوك الكويتية أعلى نسبة تحسن بواقع 130 نقطة أساس وب 77.7%، تلتها البنوك السعودية والقطرية بتحسن 80 نقطة أساس و70 نقطة أساس. وواصلت البنوك العمانية تحقيق أعلى نسبة قروض إلى الودائع، خلال الربع ب89.7%، بعد تحسن 40 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، بينما سجلت البنوك البحرينية أدنى نسبة خلال الربع الثاني.
29 مليار دولار إيرادات قياسية للبنوك الخليجية
سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى، نمواً على أساس ربع سنوي في الربع الثاني بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى قياسي 29.2 مليار دولار، مقابل 28.8 مليار دولار في الربع الأول، وأدى نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد، وغير الفوائد، إلى دعم نمو الإيرادات. وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعاً بتحسن الإيرادات بصفة عامة، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً 0.9%، وسجلت البنوك الإماراتية أكبر زيادة ب3.1%، تلتها القطرية 1.3%، وسجلت السعودية نمواً هامشياً ب 0.2%. ونما إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الثالث على التوالي، إلا أنه شهد نمواً أقل بكثير خلال الربع الثاني، إذ وصل إجمالي إيرادات غير الفوائد إلى 9.2 مليار دولار، بنمو 2.9% على أساس ربع سنوي وب18.4% على أساس سنوي. وأظهرت كافة دول المجلس نمواً، باستثناء الكويت.
انخفاض مخصصات خسائر القروض
انخفضت مخصصات خسائر القروض التي استقطعتها البنوك المدرجة في الخليج، للربع الثاني على التوالي في الربع الثاني 2023 ب12.2%، لتصل إلى 2.7 مليار دولار.فيما ارتفعت للنصف الأول 2023، 2.4% إلى 5.7 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار للنصف الأول 2022.
وانخفضت مخصصات الخسائر لبنوك الكويت والسعودية والإمارات، بينما سجلت الأسواق الثلاثة المتبقية نمواً على ربع سنوي. وسجلت الكويت أعلى معدل انخفاض خلال الربع ب51.3% لتصل إلى 0.14 مليار دولار، بعد أن أعلنت سبعة من أصل عشرة بنوك، انخفاضاً خلال الربع. وكان أداء البنوك المدرجة في السعودية مماثلاً. كما انخفضت مخصصات البنوك الإماراتية للربع الثاني على التوالي، وإن كان أقل بشكل ملحوظ ب -9.2%، مقارنة بانخفاض ب -40.1% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول 2023. وسجلت البنوك البحرينية أكبر زيادة خلال الربع ب 15.5%، تلتها عمان وقطر بنمو 6.4% و1.9%، على التوالي. وعلى مستوى 58 بنكاً، أعلن 34، انخفاض المخصصات الربع سنوية، 24 ارتفاعها.
