رغم أن المشهد الاقتصادي لا يزال غير واضح، فإن وجود مستوى مرتفع من الديون له تأثير مباشر وغير مباشر على مواطني أيّ بلد. إذ كلما ارتفعت القروض، اضطرت الحكومات إلى رفع أسعار الفائدة لتجعل سنداتها وأذون الخزانة أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
وفي الوقت الحالي فإن أسعار الفائدة مرتفعة في محاولة مكافحة التضخم القياسي. الأمر الذي يعني أن تكلفة الاقتراض للأفراد ستكون مرتفعة أيضًا، في محاولة لتمويل بطاقات الائتمان وحتى الرهن العقاري.
ووفقًا لورقة بحثية صادرة عن البنك الدولي، يتعين على الحكومات تنفيذ السياسات والآليات التي تسمح لها بتحقيق التوازن بين الإنفاق بالعجز وتجنّب المخاطر التي يشكلها تراكم الديون المفرط. حيث لا تزال هناك سياسات بديلة لتوسيع الموارد المتاحة لتمويل السياسات الداعمة للنمو.
ومن المعروف أن البلدان ذات الاقتصاد الأصغر ليس لديها القدرة على اقتراض الكثير من الأموال مثل الاقتصادات المتقدمة، وهذا هو السبب في عدم ظهور معظم هذه البلدان في القائمة. ومع ذلك، فإنهم غالبًا ما يكونون في وضع أسوأ بكثير لأنهم لا يملكون الاحتياطيات أو القدرة على سداد القروض.
فمثلًا على الرغم من أنه في الولايات المتحدة نصيب الفرد من الديون أعلى 20 مرة من سريلانكا، فإن الولايات المتحدة لا تزال هي أقوى اقتصاد في العالم بينما تعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية طاحنة ومزمنة، جعلتها غير قادرة على سداد ديونها الخارجية. وفي ضوء كل هذه المعطيات فالتقرير يحدد البلدان ذات أعلى نسبة دين للفرد من خلال بيانات صندوق النقد الدولي عن إجمالي الديون المتوقعة لعام 2022 حسب البلد، بعد تحويلها إلى الدولار الأمريكي بناءً على أحدث أسعار الصرف.
1- سنغافورة – إجمالي الدين للفرد: 113,948 دولار:تتصدر سنغافورة قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الديون للفرد، وهي مركز مالي عالمي، وغالبًا ما تُعرف باسم المركز المالي لآسيا والذي يتفوق على هونج كونج وفقًا لمؤشر المراكز المالية العالمية. يأتي جزء كبير من ديون سنغافورة الخارجية البالغة 1.7 تريليون دولار من القطاع المالي، مما يدل ببساطة على مركزها القوي في هذا القطاع.
2- الولايات المتحدة الأمريكية – إجمالي الدين للفرد: 92,104 دولار:- من الواضح أن الولايات المتحدة ستكون على رأس هذه القائمة خلال العقد المقبل على الأقل. حيث تواجه الولايات المتحدة أزمة كبيرة بسبب ديونها، والتي تجاوزت 31 تريليون دولار في عام 2022، وهذا بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي البالغ 25.66 تريليون دولار. ويعزى السبب في ذلك بالأساس إلى انشغال الدولة بشكل أكبر بدعم الأثرياء وتخفيض الضرائب عليهم بدلاً من الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة وتعزيز هيمنتها في العالم، مما أفسح المجال للصين لكي تستثمر بكثافة في هذا المجال في محاولة لأن تصبح المركز التكنولوجي الأهم في العالم. جدير بالذكر أنه بعد عقدين من الاقتراض المستمر، أصبحت نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي الأعلى من أيّ وقت منذ الحرب العالمية الثانية، وهو في طريقه لكسر هذا الرقم القياسي وسط توقعات بأن البلاد ستستمر في اقتراض 16 تريليون دولار إضافية على مدار العام.
3- اليابان – إجمالي الدين للفرد: 88,142 دولار
في الفترة ما بين عام 1980 إلى 2021، بلغ متوسط ديون اليابان أكثر من 144%، وفي عام 2021 وصل إلى مستوى قياسي بلغ 262.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت السندات الحكومية رقماً قياسياً بلغ 7 تريليونات دولار.
على الرغم من تعافي الاقتصاد من الوباء، فإن نسبة ديون اليابان إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال هي الأسوأ بين دول مجموعة السبع، حيث يتجاوز نمو الإنفاق التوسع الاقتصادي بشكل كبير.
4- كندا- إجمالي الدين للفرد: 55,601 دولار:- رغم أن كندا مدينة منذ عقود، فإن نصيب المواطن الكندي من الديون بلغ حاليًا حوالي 1.83 دولار مقابل كل دولار يكسبه.
5- بلجيكا – إجمالي الدين للفرد: 53,499 دولار
في نوفمبر 2022، صرحت المفوضية الأوروبية أن بلجيكا لديها أعلى ديون في منطقة اليورو، بينما تواجه أيضًا زيادات في الديون في العامين 2023 و2024. تتعلق هذه الزيادة في الديون بشكل أساسي بسياسات الدولة التي تتبعها استجابةً لزيادة تكاليف الطاقة ومعدل الأجور.
6- إيطاليا- إجمالي الدين للفرد: 50,347 دولار
تشتهر إيطاليا بكونها من بين أكثر الدول مديونية في العالم، شأنها في ذلك شأن اليابان، إلا أن ديون اليابان في الغالب تكون بعملتها الخاصة، في حين أن جزءًا كبيرًا من ديون إيطاليا بالعملات الأجنبية. في أبريل 2022، تضخم إجمالي ديون إيطاليا إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 تريليون يورو، لذا أصبح الشاغل الرئيسي لها حاليًا هو معالجة مخاطر إعادة التمويل مع استحقاق الديون.
7- أيرلندا- إجمالي الدين للفرد: 49,177 دولار
تبلغ نسبة ديون أيرلندا من الناتج المحلي الإجمالي 55.6%. في عام 2009، كان الدين الأيرلندي 65 مليار يورو، وقد تصاعد منذ ذلك الحين بعد الانهيار المالي الذي أثر على أيرلندا بشكل كبير. كما أدت الجائحة إلى زيادة كبيرة في الديون، والتي ارتفعت إلى حوالي 239 مليار يورو. 8- آيسلندا – إجمالي الدين للفرد: 46,565 دولار:- تعرضت آيسلندا بشكل خاص لضربة موجعة جراء أزمة عام 2008 التي أدت إلى الانهيار المالي. ورغم الجهود المبذولة لإعادة بناء الدولة، فإنها لا تزال من بين البلدان ذات أعلى نسبة ديون للفرد.
9- فرنسا – إجمالي الدين للفرد: 46,421 دولار:- وفقًا لأحدث الخطط المالية للحكومة الفرنسية، تشهد البلاد حالة استقرار حيث تشير ميزانية الدولة إلى أنه في عام 2023، سينخفض عجز الميزانية من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3% في عام 2027.
10- النمسا – إجمالي الدين للفرد: 41,548 دولار:- بعد أن شهد الاقتصاد النمساوي تحسنًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2022 تباطأ مؤخرًا في الربع الثالث من عام 2022.
ولكن على الرغم من هذا التباطؤ، فإنه من المتوقع أن ينخفض العجز الحالي من 5.9% في عام 2021 إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
