دخلت الميزانية العامة للدولة عصر الفوائض رسميا بنهاية ديسمبر الماضي، إذ غطت قيمة الإيرادات النفطية وحدها إجمالي مصروفات الدولة، بل وفاضت عليها، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط بما يزيد على سعر التعادل في الموازنة العامة.
وتفصيليا، أظهرت احصائية أعدتها «الأنباء» بناء على أرقام رسمية لحركة أسعار برميل النفط الكويتي منذ أول العام المالي الحالي 2022/2023 وتحديدا خلال الفترة من أبريل حتى نهاية ديسمبر، أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 103.5 دولارات للبرميل بزيادة نسبتها 28.74% عن السعر المقدر في الميزانية العامة، ما يعني أن كل برميل نفط باعته الكويت منذ بدء العام المالي الحالي حتى الآن سجل فائضا يقدر بنحو 23.1 دولارا.
وسجلت الإيرادات النفطية للكويت زيادة ملحوظة، حيث بلغت قيمتها على مدار الـ 9 أشهر الماضية نحو 23.6 مليار دينار (ما يعادل 77.7 مليار دولار عند سعر صرف 304 فلوس للدولار)، وهو ما يعني أن إيرادات النفط الخام حتى نهاية ديسمبر المنصرم تغطي إجمالي مصروفات الدولة عن العام المالي 2022/2023 كاملا والمقدرة عند 23.5 مليار دينار، إذ تزيد عليه بنحو 100 مليون دينار، فيما تجاوزت الإيرادات النفطية أيضا خلال أول 9 أشهر من العام إجمالي الإيرادات المتوقع تحصيلها عن العام كاملا بأكثر من 200 مليون دينار، إذ قدرت في مشروع الموازنة بـ 23.4 مليار دينار.
ووفقا للأرقام، فقد حصلت الكويت نحو 111% من إيراداتها النفطية المقدرة عن العام المالي الجاري 2022/2023، إذ سجلت زيادة بقيمة 2.3 مليار دينار عن إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة بـ 21.3 مليار دينار، بينما تظل قيمة الإيرادات النفطية مرشحة للزيادة بمعدلات أعلى، خصوصا بعد إضافة إيرادات الكويت من الغاز، وحجم الانتاج الذي ارتفع لعدة أشهر ارتكازا على اتفاقات تحالف «أوپيك +» التي رفعت مستوى الانتاج في الكويت لفترة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، وبينما سجلت الميزانية تقديرات لإيرادات الغاز عن العام كاملا بنحو 326.9 مليون دينار، فإن إيرادات الكويت الفعلية عن الفترة من أبريل حتى نهاية ديسمبر الماضي لن تقل عن 246.3 مليون دينار، وهو ما يرفع الإيرادات النفطية مجددا إلى نحو 23.84 مليار دينار.
وتشير أرقام حجم الانتاج الفعلي للكويت وفقا لاتفاقات تحالف «أوپيك +» إلى أن حجم الإيرادات النفطية للكويت كان أعلى على الأقل لمدة 3 أشهر من العام المالي الحالي بما يقارب 100 ألف برميل يوميا، حيث بلغ مستويات 2.833 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 2.73 مليون مقدرة في الموازنة، وهو ما يشكل إيرادات نفطية إضافية تقدر قيمتها بنحو 283 مليون دينار، ما يرفع الإيرادات النفطية بصورة تلقائية إلى نحو 24.12 مليار دينار. وفيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدر تحصيلها عن العام كاملا تقدر بنحو 2.1 مليار دينار، ما يعني أن الحكومة حصلت تقريبا ما قيمته 1.58 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال فترة الـ 275 يوما المنقضية من العام المالي الحالي، وهو ما يجعل قيمة الإيرادات العامة للدولة ترتفع بصورة تلقائية مجددا إلى 25.7 مليار دينار، ما يزيد على إجمالي المصروفات المقدرة (فائض تقديري) بـ 2.2 مليار دينار.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن قيمة الإيرادات النفطية في الكويت خلال 2022 تجاوزت الـ 30.9 مليار دينار، إذ أظهرت أحدث بيانات لميزان المدفوعات أن الفترة من يناير حتى نهاية مارس من العام 2022 سجلت إيرادات نفطية بواقع 6.8 مليارات دينار، وفيما تشير الأرقام التقديرية حتى الآن إلى أن الكويت حققت في الفترة اللاحقة أبريل حتى نهاية ديسمبر نحو 24.12 مليارات دينار.
هل تعود الكويت الى استقطاع حصة احتياطي الأجيال؟
المحرر الاقتصادي
تشير كل التوقعات إلى تسجيل ميزانيات دول الخليج المصدرة للنفط فائضا ماليا خلال العام المالي الحالي في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج ومصاريف الميزانيات، وبالنسبة للموازنة العامة للكويت عن العام المالي 2022/ 2023، فآخر تحديث لها أظهر عجزا طفيفا بقيمة 124 مليون دينار. ومن هنا يظهر تساؤل حول امكانية العودة الى استقطاع 10% إلى صندوق الأجيال المقبلة ما يتيح سيولة قد تستخدمها الهيئة العامة للاستثمار في انتهاز فرصة تراجع أسعار الأصول في الأسواق المالية العالمية.
وبحسب أبحاث كامكو، سجلت المسودة الأولية للميزانية فائضا بقيمة 333 مليون دينار، لكن الحكومة أضافت بنودا جديدة بنفقات متوقعة تبلغ قيمتها 457 مليون دينار وتتمثل في صرف مقابل الإجازات للموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين أثناء جائحة «كوفيدـ19».
لكن التوقعات تظل بإمكانية تسجيل فائض، حيث قال بنك الكويت الوطني في تقرير سابق إن أوضاع المالية العامة في الكويت استفادت بشكل ملحوظ من ارتفاع أسعار النفط، وقد تتمكن الحكومة هذا العام من تسجيل أول فائض مالي منذ عام 2014 والذي قد يصل إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك رجح البنك الدولي أن يسجل رصيد المالية العامة في الكويت فائضا بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مع احتمال زيادة الفائض إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثا على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الكويت أكبر فائض مالي على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 95.0 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام 2022 والربع الأول من العام 2023، وفقا لتقديرات بلومبيرغ.
وبحسب آخر تقرير عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي، تحتاج الدولة إلى سعر تعادل نفطي قدره 56.7 دولارا للبرميل حتى تتوازن الميزانية وأي زيادة في متوسط السعر عن ذلك المستوى ينتج عنه فائض. ورغم ارتفاعات أسعار النفط، أشار التقرير الصادر عن أبحاث بنك الكويت الوطني نهاية أكتوبر إلى أن وتيرة إسناد المشاريع بالربع الثالث سجلت أدنى مستوى منذ 20 عاما بقيمة بلغت 49 مليون دينار وتراجعا بلغت نسبته 69% على أساس ربع سنوي. وحتى يتم تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي لابد من حدوث طفرة في حجم الاستثمارات التي تتقلص بالفعل، ما يشير إلى استمرار المساهمة الكبيرة للقطاع النفطي في الإيرادات الحكومية.
