الأرجنتين تبرم اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد لسداد الديون

أعلنت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي في شأن شروط سداد ديون الأرجنتين البالغة 44 مليار دولار.

وقال الجانبان على حسابيهما على “تويتر” إن “فرق وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي وضعت اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسة للعمل الفني في شأن المراجعة المقبلة”.

واتفقت الأطراف على “الأهداف والمعايير الرئيسة التي ستشكل أساساً لاتفاق على مستوى الهيئات ستتيح صيغته النهائية المتوقعة في الأيام المقبلة الانتقال إلى مراجعة برنامج الأرجنتين”.

وأوضح الجانبان أن “الاتفاق يهدف إلى تمتين النظام المالي وتعزيز الاحتياطات، مع الأخذ بالوطأة الشديدة للجفاف والأضرار التي لحقت بصادرات البلاد وعائداته الضريبية”.

وكان وفد أرجنتيني توجه في الـ16 من يوليو (تموز) الجاري إلى واشنطن من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتليين شروط اتفاق توصل إليه في 2022 مع الصندوق لإعادة تمويل ديون البلد الطائلة، والحصول على المدفوعات المرتقبة.

وفشلت الأرجنتين التي تنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في تحقيق أهداف جمع احتياطات من العملات الأجنبية وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من هذا العام.

في الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، ومع التراجع الحاد في الاحتياطات النقدية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف بـ”حقوق السحب الخاصة”، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياط الرسمي للبلدان، لتسديد مبلغ 2.7 مليار دولار في الـ30 من يونيو الماضي لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظراً إلى نقص الدولار الأميركي.

ولا يزال يتعين عليها تسديد 2.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في الـ31 من يوليو الجاري.

تعاني الأرجنتين شحاً مزمناً في العملات الأجنبية لا سيما الدولار، وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق لجعل خطة السداد هذه أكثر مرونة.

وأعلنت الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلاً من الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على احتياطها عقب اتفاق تبادل عملات مع بكين.

وفيما تعاني نسبة تضخم تجاوزت 100 في المئة على أساس سنوي تستعد الأرجنتين هذا العام لانتخابات عامة، مما يزيد عادة من انعدام الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ومع استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تعلن حكومة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تدابير لإنعاش الصادرات الزراعية، المصدر الرئيس للنقد الأجنبي في البلاد، إضافة إلى إجراءات ضريبية تتعلق بالواردات والشركات الكبرى.

 وتوصل صندوق النقد الدولي والأرجنتين، وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إلى اتفاق في بداية 2022 لإعادة جدولة ديون هائلة بقيمة 44 مليار دولار، والمتبقية من قرض بقيمة 57 مليار دولار منح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري، وهو أكبر قرض تمنحه المؤسسة.

وقالت المتحدثة الحكومية غابرييلا تشيروتي للصحافيين نهاية يونيو الماضي، إن “الدفعة ستسدد في جزء منها بحقوق السحب الخاصة واليوان من دون استخدام احتياط البنك المركزي”.

ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني منذ تخلفه عن سداد الديون، بخاصة لصندوق النقد الدولي، إفلاساً منذ عام 2020، وما زالت البلاد تواجه عبء دين خارجي يصل إلى 40 مليار دولار للصندوق الذي أقرضها قرض إنقاذ عام 2018، كما ارتفعت معدلات التضخم لتصل إلى 100 في المئة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من حكم الرئيس الجديد ذي التوجه اليساري ألبرتو فيرنانديز.