احتفظ سوق المشاريع في دولة الإمارات، بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 2023، وتضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الدولة لتصل إلى 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) في 3 أشهر.
وارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المرساة في دول مجلس التعاون الخليجي من 23.4% خلال الربع الأول 2022 إلى 33.6% في الربع الأول 2023، وذلك وفقاً لتقرير «كامكو إنفست».
وكان سوق المشاريع في الإمارات مدفوعاً بصفة رئيسية بمزيج من العوامل التي تضمنت ارتفاع أسعار النفط وأهداف التنمية الطموحة التي أدت إلى إسناد عقود مشاريع جديدة.
القطاعات:- وجاء قطاع البناء والتشييد مرة أخرى في الصدارة باستحواذه على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، حيث مثل 49.3% من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول 2023.
وأعلنت حكومة الإمارات مؤخراً عن تخصيص 39% من نفقات الميزانية الاتحادية البالغة 252 مليار درهم إماراتي بين عامي 2023 و2026 لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية. وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في تعزيز وتيرة نمو العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، نظراً لدفعه عجلة التطورات الإنشائية المستقبلية من خلال الاستثمار في مشاريع الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والترفيهية. وسجلت المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن القطاع نمواً بنسبة 146.9% على أساس سنوي لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل ملياري دولار في الربع الأول من العام 2022.
الكيماويات والغاز والمياه:- شهدت قطاعات الكيماويات والغاز والمياه نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع المسندة خلال العام. إذ بلغت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع المياه 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 320 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022. وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع الكيماويات 1.5 مليار دولار. كما ارتفع إجمالي قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الغاز من صفر في الربع الأول 2022 إلى 322 مليون دولار في الربع الأول 2023. من جهة أخرى، تراجعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط بنسبة 85.3% خلال الربع الأول 2023 ووصلت إلى 190 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الأول 2022.
مجلس التعاون الخليجي:- وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 54.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول 2022.
وكانت تلك هي أعلى المعدلات التي شهدتها عملية إسناد المشاريع على أساس ربع سنوي منذ بداية العام 2022. وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023 باستثناء البحرين، التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة.
الدول:- واحتفظت السعودية بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 2023، حيث نمت وتيرة ترسية المشاريع في المملكة بنسبة 17.9% خلال هذا الربع لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.
وتضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10 مليارات دولار خلال هذا الربع، بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع الكيماويات أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2023.
واستحوذت السعودية وحدها على نسبة 44.6% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023، بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة نسبة 84.1% من إجمالي قيمة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
