الجمعية العامة غير العادية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي تقرّ زيادة رأس المال المصرّح به 50 مليوناً إلى 237.438 مليون دينار

صرح طلال محمد رضا بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي، أن المجموعة حريصة على الاستمرار بوضع الخطط الحصيفة التي تضمن استمرارية أدائها الإيجابي  وتحقيق قيمة مضافة لجميع المساهمين، مع الاستمرار بتحقيق أعلى نسب الربحية، وسط مواكبتها الدائمة للتطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية في دولة الكويت والمنطقة والعالم.

تصريح بهبهاني أتى على هامش الجمعية العامة غير العادية التي عقدتها مجموعة البنك الأهلي الكويتي في مقرها الرئيسي، بحضور 92.18% من المساهمين، والتي أقرّت الموافقة على زيادة رأسمال البنك الأهلي الكويتي من 8187.43 مليون دينار كويتي إلى 8237.43 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بقيمة  50 مليون دينار كويتي، وتفويض مجلس الإدارة باستدعاء زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع، وتفويضه بأن يقرر علاوة الإصدار وتحديد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، إلى جانب تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للبنك.

وأضاف بهبهاني “ستستفيد مجموعة البنك الأهلي الكويتي من زيادة رأسمالها المصرح به بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، لتطوير عملياتها التشغيلية وطرح المزيد من الحلول والمنتجات المصرفية، إلى جانب المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في البلاد عند طرحها، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة مستمرة لجميع المتعاملين معنا من عملاء ومساهمين وغيرهم”.

وذكر رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تدرس باستمرار السبل الكفيلة بضمان استمرارية ربحيتها وتحقيق النمو في جميع مؤشراتها المالية، لافتاً إلى أن الزيادة تعكس الرؤية بعيدة المدى لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وحرصهما المتواصل على متابعة التطورات ومواجهة التحديات وفق أعلى مستويات الحصافة والأمان، بما ينعكس إيجاباً على زيادة  القدرة التنافسية للمجموعة في القطاع المصرفي سواء في دولة الكويت وداخل الأسواق الإقليمية التي تعمل بها في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرع البنك الأهلي الكويتي في مركز دبي المالي العالمي DIFC.

وأوضح بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل اقتناص الفرص المناسبة التي تظهر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتسعى لزيادة ثقة المستثمرين بقدراتها وإمكاناتها عبر طرح وتقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية لهم، لافتاً إلى اعتمادها على فريق عمل بدرجة عالية من الخبرة والاحترافية، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الاستفادة لجميع الأطراف وعلى جميع الصعد.

وأثنى بهبهاني على الدعم المستمر الذي تحصل عليه مجموعة البنك الأهلي الكويتي من قبل بنك الكويت المركزي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري، مشدداً على التزام المجموعة الكامل بجميع الإجراءات والتدابير المقررة من قبلها، والتي تسهم بتعزيز متانة وحصافة القطاع المصرفي في هذه الدول.

من جهته، صرح لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي – الكويت “زيادة رأسمال المجموعة بقيمة 50 مليون دينار كويتي إلى 237.43 مليون دينار كويتي، تأتي بعد سلسلة من التطورات التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة، وتعكس حرصنا في البنك على تعزيز ربحيتنا وتواجدنا في جميع الأسواق التي نعمل بها في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأشاد مقامس بجهود جميع العاملين في البنك الأهلي الكويتي، مؤكداً الجهوزية التامة للبنك للاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، بما يسهم في استمرار تسجيل النمو في جميع المؤشرات المالية، وتلبية احتياجات العملاء والمساهمين بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف “مجموعة البنك الأهلي الكويتي مستمرة بتحقيق النمو في عملياتها وترسيخ مكانتها المتقدمة وتنافسيتها في ظل التطور المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي في الكويت والمنطقة والعالم، ونأمل الاستمرار بتحقيق نتائج إيجابية ترضي تطلعات المساهمين في الفترة المقبلة”.

وأشار مقامس إلى أن زيادة رأس المال ستعزز من القاعدة الرأسمالية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي وستحسن من نسب كفاية رأس المال، مشدداً على التزامها المستمر بتنفيذ إستراتيجية التحول التي أطلقتها في العام 2021، والتي تنعكس إيجاباً على العملاء والمساهمين، مبيناً أن المجموعة ستستفيد من العملية بعد إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير خدمات ومنتجات جديدة تثري حياة عملائها، والارتقاء بمستوى الابتكار في القطاع المصرفي، وزيادة الاستثمار في الخدمات الرقمية وتوفير حلول شاملة لمواكبة التغيرات المتسارعة.

وبين أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التطورات الإيجابية على صعيد عمليات المجموعة، مع نجاحها عبر فرع مركز دبي المالي العالمي  DIFCبالحصول على تسهيلات مشتركة بقيمة 600 مليون دولار في شهر يونيو الماضي.