قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي ذكرنا في تقرير الأسبوع الفائت أن الكتلة الشبابية البالغ عددها 779 ألف نسمة وهم المواطنين بعمر 24 سنة وما دون، هم ضحية ثالوث الفساد والهدر والمشروعات الشعبوية، ومؤخراًانفلت سيل المشروعات الشعبوية في مزايدة لتقريب آجال الكارثة المالية والوظيفية. مثال لها بيع الإجازات في بلد تبلغ فيه بطالة القطاع العام المقنعة أكثر من 50%، وانتاجية القطاع هي الأدنى مقارنة بدول الجوار الجغرافي، وعدم أخذ العامل لإجازة مخالفة لأبسط قواعد العمل، وهي أن الإجازة ضرورة اجتماعية وصحية وارتقاء بإنتاجية العامل. وانفلات آخر في منح مكافأة الصفوف الأمامية إبان الجائحة لنحو ثلثي موظفي القطاع العام في زمن كان فيه الحد الأقصى لتواجد الموظف في مكان عمله هو 30% من الإجمالي، ودعوات لمنح كوادر ومنح زيادات واسقاط القروض، وفي ذلك قتل لإمكانات قيام القطاع الخاص بمنافسة العام في خلق فرص عمل مواطنة، ومن مؤشراته انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 72 ألف مواطن في يونيو 2022 بعد أن كان العدد 73 ألف مواطن في يونيو 2021، أي هجرة عكسية.
إنه حراج لتسريع اقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميتها، لا يتحمل فيه المزايد فلساً واحداً، وهو حراج نتيجته الحتمية بطالة شبابية سافرة سوف يكشف خطورتها أول انخفاض في أسعار وإنتاج النفط، وفي الشهر الجاري فقدت الكويت 135 ألف برميل نفط يومياً من حصة إنتاجها وفقاً لقرار تخفيض أوبك+ إنتاجها بمليوني برميل يومياً. والحراج نقيض لدروس الماضي القريب وهو ما حدث في صيف 2020من خوف من العجز في الإيفاء بأهم ضرورات الإنسان، أو أجره، وذلك ما سوف يتكرر في المستقبل القريب. ولعل النائب عبد الوهاب العيسى قد وعى ذلك، فقد قدم أسئلة مستحقة حول المستقبل المجهول لوزير المالية، وما على بقية النواب سوى انتظار الرد الرسمي على اسئلته لمعرفة مستقبل بطالة الشباب المواطن، ذلك غير تعليمهم وسكنهم وصحتهم، وكلها سوف تصبح في مهب الريح.
كل المطلوب هو عمل إسقاط في غاية البساطة على مستقبل سوق العمل المواطن والاحتياجات الضرورية الأخرى له، عند مستويات مختلفة من أسعار وإنتاج النفط، ثم ادخال بعض العوامل عليها، مثل معدلات التضخم، والأرقام لا تكذب، وسوف يكتشف الجميع حجم القنبلة التي نساهم في غرسها في جسد البلد. نحن نفترض حسن النية في معظم المتقدمين بتلك المطالبات الشعبوية، لذلك لا زال الأمل كبير في تغيير المواقف بعد الاطلاع على نتائج تلك الاسقاطات. وبالتزامن معها، لابد من مراجعة ملفات الفساد وتقديم الفاسدين مثالاً لردع غيرهم، كما في بنود الإنفاق العام نسبة مرتفعة من الهدر، وخفضها يسهم في شراء بعض الوقت حتى يصبح للبلد مشروع اقتصادي حقيقي لتنويع مصادر الدخل، ومعه تنويع مصادر خلق فرص العمل المواطنة المستدامة.
