أظهر محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي أن جميع أعضاء اللجنة الخمسة صوتوا في الثامن من أبريل (نيسان) الجاري، على إبقاء سعر الفائدة عند 4.5 في المئة، وعزوا ذلك إلى حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع “حماس” في قطاع غزة.
وخفض البنك المركزي في يناير (كانون الثاني) الماضي كلفة الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة أربع سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتاً في الاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.
زيادة الضبابية الجيوسياسية
وذكر محضر الاجتماعات، الصادر اليوم، “في ظل التطورات في الآونة الأخيرة التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية، قررت لجنة (السياسة النقدية) إبقاء سعر الفائدة من دون تغيير”.
وأضافت اللجنة “تتسق هذه السياسة مع نهج اعتمدته اللجنة منذ اندلاع الحرب وهي سياسة تركز على استقرار الأسواق وتقليل الضبابية إضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي”.
خفض التصنيف الائتماني
كانت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، خفضت الجمعة الماضي، تصنيف ديون إسرائيل من AA- إلى A+ التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب “أخطار جيوسياسية متزايدة”، وقالت في بيان إن “التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد الأخطار الجيوسياسية المرتفعة أصلاً بالنسبة إلى إسرائيل”.
وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية “تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و(حماس) وإمكانية تصاعد المواجهة مع (حزب الله) والتأثير في الاقتصاد الإسرائيلي”، موضحة أنها قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة.
وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيف ديونها طويلة الأجل، ففي فبراير (شباط) الماضي خفضت الوكالة تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع “حماس”، إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بداية أبريل الجاري، تميزت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن نظيراتها عبر شطب إسرائيل من الديون الخاضعة للمراقبة والإبقاء على تصنيفها A+ مع نظرة مستقبلية سلبية.
زيادة ديون إسرائيل
وفي منتصف الأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحرب على “حماس” أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي، وأضافت في تقرير أن إسرائيل سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.62 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ، إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات واستلزم زيادة حادة في حاجات التمويل و”تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية” في خطة الحكومة للاقتراض.
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشيكلات لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.
وبحسب أحدث تقارير وزارة المالية الإسرائيلية، فإن إجمالي الدين بلغ 62.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 في المئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، إذ اقترضت الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل (30.96 مليار دولار)، أو 72 في المئة من إجمالي الدين، محلياً و25 في المئة من الخارج والباقي في صورة ديون محلية غير قابلة للتداول، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين الإسرائيلي إلى 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
