يتعرض المستأجرون في المملكة المتحدة لضغوط بسبب أزمة كلفة المعيشة، إذ تظهر البيانات الرسمية الجديدة أنهم أكثر عرضة بخمس مرات للمعاناة المالية من ملاك المنازل.
كانت فرص المستأجرين الذين يواجهون الضعف المالي أكبر 4.7 مرة من أولئك الذين يمتلكون منازلهم من دون رهن عقاري، وفقاً لدراسة أجراها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
وتشمل معايير مكتب الإحصاء الوطني لقياس الضعف المالي وعدم القدرة على تحمل نفقات غير متوقعة ولكنها ضرورية بقيمة 850 جنيهاً استرلينياً (1112 دولاراً) والاقتراض، وسداد فواتير الطاقة وعدم القدرة على الادخار.
آلام أزمة كلفة المعيشة وسوق الإسكان
وقال المحلل الرئيس لــ”أو أن أس”، ديفيد إنسلاي لصحيفة “فايننشال تايمز”، “يضيف تحليل اليوم إلى عملنا تحديد عدم المساواة في المجتمع وكيف تأثرت مجموعات معينة أكثر من غيرها بسبب ارتفاع كلفة المعيشة”.
وتأتي هذه النتائج مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة المتحدة بمعدل سنوي قدره خمسة في المئة في مايو (أيار) الماضي، وهو الأسرع منذ بدء السلسلة في عام 2016.
كما أفاد بأن ما يصل إلى أربعة من كل 10 مستأجرين يواجهون صعوبة في سداد مدفوعات الإيجار، وفقاً للتحليل، الذي استخدم البيانات من 8 فبراير (شباط) إلى 1 مايو الماضي، مقارنة بثلاثة من كل 10 من أصحاب الرهن العقاري قالوا إنهم يكافحون من أجل تحمل مدفوعاتهم.
وأظهرت الدراسة أن المستأجرين كانوا أكثر عرضة من أصحاب الرهن العقاري لخفض الإنفاق على البقالة والضرورات، أو نفاد الطعام، أو التخلف عن سداد مدفوعات الطاقة أو لديهم خصم مباشر لا يمكنهم دفعه.
وقال المحلل في شركة “برودستون” الاستشارية، بول ماكجوكين، إن آلام أزمة كلفة المعيشة كانت “تغذي سوق الإسكان مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتسببه في عواقب وخيمة وغير مبشرة في القطاع الخاص المؤجر”.
الضعف المالي
ويعكس تعرض المستأجرين المتزايد لشكل من أشكال الضعف المالي أن المستأجرين ينفقون في المتوسط، 21 في المئة من دخلهم المتاح على الإيجار، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، وهذا أعلى من نسبة 16 في المئة التي ينفقها أصحاب الرهن العقاري على قروضهم العقارية.
حتى التاسع من يونيو (حزيران) الماضي كان المستأجرون على الأرجح يجدون أن مدفوعاتهم زادت بنسبة 32 في المئة، بحسب ما أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء الوطني متضمنة في البيان.
في حين أن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع منذ نهاية عام 2021، فإن عديداً من مقترضي الرهن العقاري بسعر فائدة ثابت معزولون حتى الآن عن هذه الارتفاعات لأن عقودهم لم تنته صلاحيتها بعد.
وبدأت البنوك ومؤسسات الإقراض العقاري تأخذ في الحسبان الاحتمال القوي لأن يرفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سعر الفائدة الأساسية مجدداً الشهر المقبل، ربما بنصف نقطة مئوية (0.5 في المئة) لتصبح عند نسبة 5.5 في المئة.
وكان البنك رفع سعر الفائدة الشهر الماضي بالقدر نفسه لتصل إلى نسبة خمسة في المئة حالياً في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة في بريطانيا.
لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع قدر بنك إنجلترا (البنك المركزي لبريطانيا) أن مليون أسرة واجهت زيادات في مدفوعات الرهن العقاري بقيمة 500 جنيه استرليني (654.6 دولار) شهرياً أو أكثر بحلول نهاية عام 2026، مع توقع ستة ملايين أسرة أخرى زيادات تصل إلى هذا المبلغ.
