حجزت الكويت لنفسها مركزا متقدما على قائمة شركة «انسايدر مونكي» للدول الـ 20 الأكثر استهلاكا للذهب سنويا، حيث حلت في المركز 19 عالميا والرابع عربيا بعد السعودية والإمارات ومصر، وذلك حسب النتائج التي توصلت الشركة استنادا إلى تقرير مجلس الذهب العالمي للبلدان التي لديها أعلى استهلاك للذهب سنويا.
وقد بلغ متوسط استهلاك الكويت السنوي من المعدن النفيس 16.16 طنا، بينما كانت قيمة هذا الاستهلاك 13 طنا في 2020، ليرتفع في عام 2021 إلى 16.6 طنا، ويواصل ارتفاعه في عام 2022 ليبلغ 18.9 طنا.
وقالت الشركة إن استهلاك الكويت المرتفع من الذهب يعزى في الغالب إلى المواطنين والمقيمين في البلاد نحو المشغولات الذهبية، مشيرة إلى أن نصيب الفرد أو استهلاكه من الذهب في الكويت يقدر بحوالي 3.8 غرامات، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وقد حلت السعودية في المركز 4 عالميا والأول عربيا بمتوسط استهلاك سنوي للذهب يبلغ 220 طنا، وتلتها الإمارات في المركز 13 عالميا والثاني عربيا بمتوسط استهلاك 39.8 طنا، وجاءت مصر في المركز 16 عالميا و3 عربيا بمتوسط استهلاك قدره 31.8 طنا.
وعلى الصعيد العالمي، حلت الصين والهند في المركزين الأول والثاني عالميا بمتوسط استهلاك بلغ 819.86 طنا و672.4 طنا على التوالي، وتلتهما الولايات المتحدة في المركز الثالث بمتوسط استهلاك قدره 235 طنا سنويا.
وقالت الشركة ان البلدان ذات الاستهلاك الأعلى للذهب حسب السنة أظهرت ثباتا في العقد الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي بدليل استحواذ الهند والصين، وهما أكبر الدول المستهلكة للذهب في عام 2010، على مركزيهما الأول والثاني على التوالي وحافظت الدولتان على هذا الوضع في عام 2022 باستهلاك 824.9 طنا و774 طنا على التوالي. وبعد الصين والهند، تأتي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا وتركيا وإيران.
ومع ذلك، فقد أدت إجراءات الحجر الصحي الصارمة في الصين وتفشي فيروس كورونا في الهند إلى تراجع مؤقت في المشتريات على مستوى المستهلك. وقد تراجع طلب الصين على الذهب إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ عام 2010 إلى 641 طنا في عام 2020. وبالمثل، تضرر استهلاك الهند من الذهب وسط الوباء وانخفض إلى 446 طنا في عام 2020.
وبرغم أن الدول الاعلى استهلاكا للذهب في العالم كانت هي نفسها على مدار العقود القليلة الماضية، إلا انه كان ثمة بعض التباين، حيث تقوم الدول إما بتصعيد أو تقليص استهلاكها من الذهب. وقد ظهر انعكاس كبير في هذه الأنماط بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009، وبعد ذلك بدأت البنوك المركزية على مستوى العالم في زيادة احتياطياتها من الذهب.
وكان التحول نحو الحفاظ على احتياطيات الذهب وزيادتها تغييرا عن الاتجاه السابق، حيث كانت العديد من المؤسسات المالية الدولية والبلدان تبيع بشكل منهجي أصولها المعدنية الثمينة – وأبرز مثال على ذلك هو قيام المملكة المتحدة بتصفية جزء كبير من احتياطياتها من المعدن النفيس في أواخر التسعينيات.
وقالت الشركة ان مقدار الذهب المستخدم سنويا على مستوى العالم بلغ 3303 أطنان مترية في عام 2022، وهو ما يمثل انتعاشا بعد الوباء في البلدان ذات الاستهلاك الأعلى للذهب سنويا. وكان إجمالي استهلاك الذهب في العالم قد انخفض إلى 2301 طن متري في عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، بسبب توقف النشاطات الاقتصادية في معظم البلدان.
وقالت «انسايدر مونكي» إن أكبر مشتر منفرد للذهب يتمثل في البنوك المركزية بالاقتصادات الرائدة في العالم، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك الشعب الصيني، والبنك المركزي الهندي، وهذه البنوك الرئيسية استمرت في الحفاظ على احتياطياتها من الذهب وتعزيزها، وتشتري البنوك المركزية الذهب لتنويع احتياطياتها وإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وختمت الشركة بالقول انه وفقا لمجلس الذهب العالمي، فقد بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية 1136 طنا في 2022، وقدرت قيمتها بـ 70 مليار دولار، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الولايات المتحدة احتفظت بأكبر احتياطات من الذهب على المستوى العالمي، والتي تبلغ نحو 261.5 مليون أونصة وتليها ألمانيا ثم صندوق النقد الدولي نفسه.
