قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الاقتصاد العالمي عانى من عدم اليقين خلال 2022 في ظل اختلال العرض والطلب، وبالتالي قلت فرص الاستثمار، فضلا عما تحويه من مخاطر، ولكن يظل الاستثمار العقاري الملاذ الآمن، ففي الكويت بقيت التداولات العقارية عند مستوى استثنائي متجاوزة 3.9 مليارات دينار، أي رابع أعلى قيمة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح التقرير أنها جاءت أقل بنحو 123 مليون دينار أي 3% فقط عن قيمتها في 2021 التي تجاوزت 4 مليارات دينار، حيث نشطت تداولات العقار الاستثماري وتضاعفت في التجاري ووصلت إلى مستويات مرتفعة في حين انخفضت قيمة تداولات السكن الخاص عن عام 2021.
وانخفض عدد الصفقات على التداولات العقارية إلى 6214 صفقة في عام 2022 بنسبة 39.8% عن عددها في 2021، ما يشير إلى انخفاض الطلب على القطاع العقاري، مدفوعا بتراجع الطلب أي عدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والعقار التجاري.
وقد شهد النصف الثاني من 2022 انخفاض قيمة التداولات حيث بلغت نحو 1.76 مليار دينار متراجعة بنسبة 19% عن 2.18 مليار دينار في النصف الأول، مع انخفاض قيمة تداولات السكن الخاص والتجاري والاستثماري للفترة نفسها.
وقد صاحب ذلك انخفاض الطلب على العقارات بالنصف الثاني مع اتجاه بعض السيولة المتاحة لشراء الأسهم لجني الأرباح وإلى ودائع البنوك للاستفادة من عوائدها مع ارتفاع سعر الخصم، وبلغ عدد الصفقات في النصف الثاني 2742 صفقة، منخفضا بنسبة 20.5% عن النصف الأول، مع تراجع الطلب على السكن الخاص والعقار التجاري، فيما نشط على العقار الاستثماري.
وقد بلغت تداولات السكن الخاص 935 مليون دينار في النصف الثاني منخفضة بنسبة 13% عن النصف الأول وتراجع الطلب عليها إلى 1954 صفقة بنسبة 25% للفترة نفسها، فيما بلغت تداولات العقار الاستثماري 529 مليون دينار بنسبة انخفاض 10% برغم زيادة الطلب إلى 703 صفقات أي بنسبة 2.3%، وكذلك في العقار التجاري الذي سجل مستوى متوسطا بقيمة بلغت 215 مليون دينار في النصف الثاني من 2022 منخفضا بنسبة 44.8% عن مستواه الاستثنائي في النصف الأول وتراجع الطلب عليه إلى 52 صفقة بنسبة 52%.
اتجاهات السوق:- قال تقرير «بيتك» إن أسعار السكن الخاص مازالت تشهد نسبة ارتفاع، إلا أنه يلاحظ تباطؤ تلك الزيادة مع نهاية الربع الرابع 2022 مقارنة بنسب الزيادة العالية في نهاية عام 2021، حيث ارتفع متوسط السعر لمناطق السكن الخاص في الكويت بحدود 7% على أساس سنوي مقابل زيادة اقتربت من 19% بنهاية عام 2021.
في حين تسارعت زيادة متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري مسجلة 5.9% بنهاية الربع الرابع مقابل زيادة سنوية بأقل من نصف هذه النسبة في بداية 2021، بينما يلاحظ تباطؤ في زيادة الأسعار في العقار التجاري مسجلة 6.4% بنهاية الربع الرابع 2022، مقابل زيادة سنوية أعلى بنهاية عام 2021.
وقد استقرت أسعار أغلب المناطق السكنية عن الربع الثالث باستثناء بعضها الذي سجل زيادة طفيفة، فيما ارتفعت في منطقة الشويخ السكنية بحدود 2.4% عن الربع الثالث كأعلى المناطق السكنية في العاصمة، بينما ارتفعت في منطقة الشعب بحدود 2.3% وهي أعلى نسبة زيادة بين مناطق محافظة حولي.
وفي محافظة الفروانية استقرت بعض مناطق المحافظة دون تغير، كما في منطقة الفروانية، فيما سجلت منطقة صباح الناصر أعلى زيادة بين مناطق المحافظة ونسبتها 3.5% عن الربع الثالث، وفي مبارك الكبير انخفضت الأسعار في بعض مناطقها منها الفنيطيس وأبوفطيرة السكنية والمسايل بحدود 0.5%.
وفي محافظة الأحمدي استقرت مستويات الأسعار في أغلب المناطق بينما ارتفعت بحدود 3% في منطقة العقيلة، وفي محافظة الجهراء استقرت الأسعار دون تغير عن الربع الثالث في أغلب المناطق، فيما انخفضت في منطقة الواحة بنسبة محدودة 1.1%. وقد ارتفع متوسط السعر في العقار الاستثماري على مستوى المحافظات بزيادة سنوية 5.9% وارتفاع ربع سنوي 0.4%، ومازالت للربع الثاني على التوالي مناطق الرقعي تليها صباح السالم الأعلى ارتفاعا بنسبة 3.0% و2.3% على أساس ربع سنوي بين المناطق الاستثمارية في المحافظات. فيما ارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في حين سجل زيادة 6.4% على أساس سنوي، كذلك ارتفع متوسط سعر العقار الصناعي بنسبة 1% على أساس ربع سنوي في حين سجل زيادة 9.2% على أساس سنوي في نهاية عام 2022، مع ارتفاع متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنسبة 15% على مستوى الكويت. وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الرابع 2022، ارتفع متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية إلى حدود 1090 دينارا لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1584 دينارا للمتر المربع، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4254 دينارا للمتر المربع. ولم يشهد متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا تغيرا في أغلب مناطق المحافظات مسجلا 907 دنانير مقارنة بالربع الثالث، في حين ارتفع 1.8% على أساس سنوي، وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1111 دينارا في نهاية عام 2022، فيما سجل في محافظة حولي 1026 دينارا.
وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير، وسجل في محافظة مبارك الكبير 1091 دينارا بزيادة سنوية 9.6%، ويصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 766 دينارا مرتفعا 0.2% على أساس سنوي، أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية فقد سجل المتوسط العام 329 دينارا بزيادة 0.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 0.8% على أساس سنوي.
وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي. وفي حولي تصل القيمة إلى 348 دينار بزيادة 0.2% ربع سنوي 1.3% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 328 دينارا بزيادة 0.4% ربع سنوية و1.7% سنوية، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 345 دينارا بزيادة سنوية 1.5% فيما تصل في الأحمدي إلى 292 دينارا مرتفعة 0.7% والجهراء إلى 320 دينارا دون تغير سنوي.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة الى 853 دينارا مرتفعا 5.5% على أساس سنوي، فيما في حولي 764 دينارا، وفي الفروانية وفي الأحمدي 603 دنانير و558 دينارا بنسبة 8.9% و2.6% على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 643 دينارا بنسبة 6.6% في حين انخفض متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء بنسبة 1.5% حين بلغ 503 دنانير بنهاية الربع الرابع 2022.
وقد استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة مسجلا 1414 دينارا في السكن الخاص بنهاية الربع الرابع 2022، ويصل في العقار الاستثماري إلى 2332 دينارا، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري مسجلا 7118 دينارا بنهاية الربع الثالث.
وفي محافظة حولي، ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص إلى حدود 1210 دنانير، وارتفع في العقار الاستثماري إلى 1660 دينارا، مع زيادة متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3545 دينارا، وسجل متوسط السعر 793 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما يبلغ في العقار الاستثماري 1480 دينارا، وفي العقار التجاري للمحافظة ذاتها 2471 دينارا.
