قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط تحركت ضمن نطاق محدود خلال شهر فبراير الماضي، إلا أنها أنهت تداولات الشهر على تراجع في ظل مخاوف من مواصلة البنوك المركزية سياسات التشديد النقدي ما أثر سلبا على المعنويات بوتيرة أكبر من التأثير الإيجابي المحتمل لزيادة الطلب العالمي على النفط بعد إعادة فتح الصين لاقتصادها.
وأنهى سعر خام برنت تداولات الشهر عند 83.9 دولارا للبرميل (-0.7% على أساس شهري، -2.4% منذ بداية السنة)، مسجلا بذلك الشهر الثاني على التوالي من التراجع، فيما أنهى المؤشر المحلي، خام التصدير الكويتي، الذي يتم تسويقه بشكل أساسي في آسيا، تداولات الشهر عند 83 دولارا للبرميل (+0.6% على أساس شهري، و+1.2% منذ بداية السنة).
وفي الكويت، قال تقرير الوطني إن إنتاج النفط زاد هامشيا في يناير إلى 2.69 مليون برميل يوميا (+45 ألف برميل يوميا على أساس شهري)، وهو مستوى أعلى بقليل من الحصة المقررة البالغة 2.67 (معدل امتثال 87%)، وفقا لمصادر الأوبك الثانوية.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، أعلن عن خطط لاستثمار 80 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بما يتماشى مع خطط المؤسسة التوسعية طويلة الأجل.
ويبدو أن الاستثمارات الهائلة الموجهة لصناعات التكرير والتصنيع والتسويق بنحو 30 مليار دولار في مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور الجديدة اللتين بدأتا تؤتيان ثمارهما، إذ عززت الكويت صادراتها من الديزل وزيت الوقود منخفض الكبريت بمواصفات أوروبية من مصافيها للحد من قلة إمدادات نواتج التقطير في منطقة اليورو.
وأوضح «الوطني» أن الكويت صدرت 123 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة إلى أوروبا في ديسمبر (+81% على أساس سنوي).
ويرى الشيخ نواف أن شحنات الديزل إلى أوروبا ستزيد بأكثر من الضعف لتصل إلى 2 مليون طن (+41 ألف برميل يوميا) في عام 2023.
مؤشرات متضاربة
وبالعودة إلى أسواق النفط خلال شهر فبراير الماضي، ذكر «الوطني» أن الأسعار كانت عرضة لمؤشرات متضاربة ما بين الهبوط والصعود، حيث تزايدت مخاوف الأسواق بشأن مواصلة دورة رفع الفائدة بوتيرة أعلى ولمدة أطول بعد صدور البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، في حين أشار استمرار بناء مخزونات الخام الأميركي لضعف الطلب بوتيرة أعلى من المتوقع.
وعلى الجانب الإيجابي، تحسنت مؤشرات الاقتصاد الصيني بعد رفع تدابير احتواء الجائحة وأعلنت روسيا عن خفض «طوعي» للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس. كما أكدت منظمة الأوپيك وحلفاؤها عن عزمها إبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن الطلب على النفط.
ويبدو أن الطلب العالمي على النفط على وشك التحرك بوتيرة متسارعة وسط رفع تدابير احتواء الجائحة بالصين والبيانات الاقتصادية القوية لأميركا، حيث ورفعت وكالة الطاقة الدولية وأوپيك مؤخرا توقعاتهما لنمو الطلب على النفط للعام 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 2.0 مليون برميل يوميا و100 ألف برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يوميا، على التوالي.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستحوذ الصين على نصف الزيادة المتوقعة، ما يسهم في نمو الطلب العالمي لمستوى جديد يصل إلى 101.9 مليون برميل يوميا في عام 2023.
وتحسنت مؤشرات التنقل القادمة من الصين، مع ارتفاع مستويات الازدحام خلال فبراير وعودة أنشطة النقل لمستوياتها الطبيعية، ما سيؤثر إيجابا على الطلب على النفط والمنتجات المكررة.
انخفاض المعروض العالمي
وعلى صعيد العرض، بقي الإنتاج الروسي يباغت توقعات الانخفاض الملحوظ للإمدادات، إذ اضطرت وكالة الطاقة الدولية لمراجعة تقديراتها لانخفاض الإنتاج الروسي في الربع الأول من عام 2023 ولعام 2023 بمقدار 460 ألف برميل يوميا إلى 10.84 ملايين برميل يوميا، وبنسبة 290 ألف برميل يوميا ليصل في المتوسط إلى 10.0 ملايين برميل يوميا، على التوالي.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض الإنتاج الروسي بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2023، ومن المثير للاهتمام أن أوپيك تتوقع تراجع إنتاج روسيا من 10.28 ملايين برميل يوميا في الربع الأول من عام 2023 لمستوى منخفض يبلغ 10.0 ملايين برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2023، على أن يرتفع مجددا في النصف الثاني من عام 2023 إلى 10.15 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2023. وتقدر أوپيك هذا الانخفاض بنحو 0.85 مليون برميل يوميا.
