«المركزي»: سعر الخصم لا يعتبر التدخل الوحيد في تنظيم السيولة

قال بنك الكويت المركزي إنه يتبع سياسة نقدية تشديدية تدار بما يتواءم مع طبيعة الاقتصاد الكويتي، وإن سياسته متسقة مع دورة تشديد السياسة النقدية السائدة لدى أغلب البنوك المركزية في دول العالم المختلفة، وانه يسعى في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية إلى اتخاذ قراراته وفقا لأطر مؤسسية وفي ضوء التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكويتي بما يتوافر لديه من آليات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية.

وأضاف «المركزي» في بيان بشأن «تطورات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي خلال عام 2022»، أن سعر الخصم ليس سعر الفائدة الوحيد لديه في تعاملاته المالية مع البنوك المحلية، ولا يعتبر سعر التدخل الوحيد من جانبه في تنظيم مستويات السيولة بالقطاع المصرفي، ولذلك فإنه من المناسب عند النظر إلى معدل سعر الخصم المعلن من قبله ومقارنته بأسعار فائدة البنوك المركزية في الدول الأخرى، أن تتم تلك المقارنة على أسس النظر إلى تماثل الدور الذي تلعبه أسعار الفائدة الرسمية في كل من تلك الدول.

وأكد «المركزي» على أنه يتخذ قراراته في ضوء متابعته الحثيثة والمستمرة لكل التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، آخذا في الاعتبار طبيعة اقتصاد الكويت.

بيئة العمل

وتحدث «المركزي» عن بيئة العمل التشغيلية ومرتكزات عملية اتخاذ قراراته، مبينا بعض السمات الهيكلية للاقتصاد المحلي والتي تشكل البيئة الاقتصادية التشغيلية التي تعمل في إطارها أدوات وأهداف السياسة النقدية للبنك، ومن أبرزها صغر حجم الاقتصاد الكويتي وتأثره بما يستجد في الأسواق العالمية، وحرية حركة رؤوس الأموال مع العالم الخارجي، والانفتاح على العالم الخارجي من حيث الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات العامة للدولة، علاوة على الاعتماد على الواردات من العالم الخارجي للوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.

وترتكز السياسة النقدية لـ«المركزي» على ما ورد في القانون رقم 32 لسنة 1968 وذلك في العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى، والعمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.

ويسعى البنك في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية إلى اتخاذ قراراته وفقا لأطر مؤسسية وفي ضوء التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكويتي بما يتوافر لديه من آليات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار النهج المتوازن من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان، وبما يعزز من دعائم الاستقرار النقدي والمساهمة بالتالي في الحد نسبيا من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار المحلية في البلاد، وبما يساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد، وذلك دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة، وعدم الإخلال بنمو الودائع.

ويعمل «المركزي»على اتساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، والحد من أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي قد تنشأ نتيجة لوجود هوامش غير مبررة فيما بين أسعار الفائدة على الدينار الكويتي وأسعار الفائدة على العملات العالمية، وعلى النحو الذي يحافظ على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية مقابل العملات الأخرى، وما يشكله ذلك من مساهمة في زيادة توطين الدينار وتعزيز قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها.

ويتخذ البنك نهجا متدرجا في تحريك سعر الخصم بما لا يؤدي إلى إحداث تقلبات شديدة في أسعار الفائدة، ومراعاة كلفة اتخاذ القرارات على قطاعات الاقتصاد المحلي، وعلى الرغم من أن سعر الخصم في دولة الكويت سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض بالدينار.

ويترتب على ذلك أن الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بالدينار، التي تقدمها وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي ترتفع أو تنخفض بمقدار الزيادة أو التخفيض في سعر الخصم المعلن من «المركزي».

وزاد «إلا أن سعر الخصم ليس سعر الفائدة الوحيد لدينا في تعاملاتنا المالية مع البنوك المحلية، ولا يعتبر سعر التدخل الوحيد من جانبنا في تنظيم مستويات السيولة بالقطاع المصرفي»، ولذلك فإنه من المناسب عند النظر إلى معدل سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي ومقارنته مع أسعار فائدة البنوك المركزية في الدول الأخرى، أن تتم تلك المقارنة على أسس النظر إلى تماثل الدور الذي تلعبه أسعار الفائدة الرسمية في كل من تلك الدول.

معدلات التضخم

وتشير البيانات المتاحة في البيان التالي إلى أن معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الرئيسية تفوق أسعار الفائدة الرئيسية، إذ يفوق معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية معدل الأموال الفيدرالية بمقدار 2.60% (معدل الأموال الفيدرالية «Federal Funds Rate» هو معدل الفائدة على القروض قصيرة الأجل الذي تقدمه مؤسسات الإيداع «المصـــــارف والاتحــــادات الائتمانية» من أرصدتها الاحتياطية لمؤسسات الإيداع الأخرى)، في حين يقل معدل التضخم في الكويت عن سعر الخصم بمقدار 0.32%، وإذا ما تم الأخذ بسعر الفائدة على الإقراض لكل من سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية»، ومعاملات الإقراض التجارية التي تزيد مدتها عن سنة على سبيل المثال، فإن معدل التضخم يقل بنسبة أكبر بمقدار 3.32%، 4.32% على ذات الترتيب.

وأشار «المركزي» إلى استمرار تباطؤ معدل التضخم في الكويت (على أساس سنوي)، حيث تراجع من نحو 4.71% في شهر أبريل 2022 ليبلغ نحو 3.18% في شهر نوفمبر 2022، وفي مقابل ذلك، لا زالت العديد من الاقتصادات العالمية (ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة) تظهر اتجاه متصاعد للتضخم خلال نفس الفترة.

واستعرض البنك أهم المؤشرات النقدية والمصرفية خلال عام 2022، مبينا أنه في ظل قرارات السياسة النقدية له منذ مارس 2022، شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية ولجميع الآجال ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر الفائدة على ودائع العملاء لأجل شهر بالدينار بالمتوسط نحو 3.285% في نوفمبر 2022 مقابل 1.022% في مارس 2022، ونحو 3.916% للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر 2022 مقابل 1.166% في مارس 2022.

وفي ذات الاتجاه، ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدولار لجميع الآجال خلال الفترة المشار إليها لتصل الفائدة على الودائع لأجل شهر إلى نحو 2.677% في نوفمبر 2022 مقابل 0.242% في مارس 2022، ونحو 3.146% للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر 2022 مقابل 0.412% في مارس 2022.

وبناء على ذلك، انخفضت الهوامش القائمة بين أسعار الفائدة على الودائع لكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي المذكورة مع بقائها لصالح الودائع بالدينار الكويتي خلال الفترة من مارس ـ نوفمبر 2022، حيث بلغ الهامش القائم بين متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي للودائع لأجل شهر نحو 0.608 نقطة مئوية في نوفمبر 2022، مقابل نحو 0.758 نقطة مئوية في مارس 2022، كما انخفض الهامش للودائع لأجل 3 أشهر في نوفمبر 2022 ليصل إلى نحو 0.770 نقطة مئوية، مقابل نحو 0.806 نقاط مئوية في مارس 2022.

وتشير البيانات المصرفية إلى استقرار الهامش المسجل بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على الأرصدة القائمة لكل من الودائع لأجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية والتسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين)، حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أرصدة ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية نحو 2.021% في نوفمبر 2022 مقارنة بنحو 1.399% في مارس 2022، كما بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الأرصدة القائمة للتسهيلات الائتمانية بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية نحو 4.239% في نوفمبر 2022 مقابل 3.657% في مارس 2022.

مصارف الكويت.. مقاومة للصدمات الخارجية

ارتكازا على سياسات «المركزي» التحوطية، بالإضافة إلى السياسات الرقابية الحصيفة التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية، استطاع توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادرا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة.

مؤشرات سلامة مالية.. تفوق المطلوبة

تؤكد مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية سبتمبر 2022، قوة وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في المعدلات العالية لكل من معيار كفاية رأس المال (18.0%)، ومعيار تغطية السيولة (162.3%) ومعيار صافي التمويل المستقر (112.5%)، وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية كما تحددها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويدعم هذه المؤشرات معايير جودة الأصول حيث حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على مستواها الأدنى تاريخيا والبالغ 1.5%.

إشادات عالمية بأداء «المركزي»

حصد أداء «المركزي» على إشادات الجهات العالمية المختصة مثل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وصندوق النقد الدولي منوهة باحترافية توظيف البنك أدوات السياسة النقدية والسياسة الرقابية ونجاح إجراءاته الاستباقية في ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وهو ما توج في بيان المشاورات الدورية التمهيدية لصندوق النقد الدولي مع الكويت لـ 2022 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، والذي أشاد فيه بدور «المركزي» في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف للمخاطر المالية.

وأشارت البعثة إلى أن السلطات الكويتية استطاعت احتواء التضخم من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة.