كشف تحليل اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني أن عدد سكان الكويت ارتفع 8% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023 ليصل إلى 4.82 ملايين نسمة، متجاوزا للمرة الأولى مستويات الذروة المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة بدعم من النمو المطرد لعدد السكان من المواطنين، واستمرار تزايد أعداد الوافدين بالتزامن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة.
ولفت التحليل إلى أن التوظيف شهد ارتفاعا ملحوظا بوتيرة مماثلة، مع تركز تسارع وتيرة توظيف الوافدين في الوظائف الدنيا، ما ساهم في حل جزئي لمشكلة نقص العمالة التي شهدناها خلال عامي 2021 و2022، إلا أن عدد العمالة الوافدة (باستثناء العمالة المنزلية) لا يزال أقل بنسبة 6.6% عن ذروته المسجلة في عام 2019.
وأشار التحليل إلى مواصلة المواطنين الباحثين عن فرص عمل تفضيل الالتحاق بوظائف القطاع العام بأغلبية ساحقة، مما يؤدي لاستمرار انخفاض معدلات التوظيف في القطاع الخاص.
وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن تسجيل معدل نمو السكان منذ بداية العام حتى يونيو 2023 لأعلى المستويات منذ عام 2005، بمعدل نمو مماثل لذلك المسجل في عام 2022، وارتفع عدد السكان من المواطنين بنسبة 1.9% إلى 1.53 مليون نسمة، بمعدل نمو ثابت وإن كان بطيئا مقارنة بمتوسط النمو السنوي البالغ 2.5% خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، كما يواصل عدد السكان في سن العمل ارتفاعه (الآن 62.7% من عدد السكان)، نظرا لوجود عدد كبير ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما (32.3%) والذين سيشاركون تدريجيا في سوق العمل على مدى السنوات المقبلة، كما ارتفعت نسبة المواطنين المسنين بشكل مطرد (4.9% في الوقت الحالي)، اتساقا مع الاتجاه السائد في العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة.
في الوقت ذاته، سجل عدد السكان غير الكويتيين ارتفاعا حادا مرة أخرى بنسبة 11% ليصل إلى نحو 3.29 ملايين نسمة، مقتربا بذلك من سد الفجوة مع مستويات الذروة المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة (-1.5% مقابل المستوى المسجل في عام 2019).
ويشكل الوافدون الآن ما نسبته 68.3% من إجمالي عدد السكان مقارنة بالمستوى المنخفض البالغ 66.1% في نهاية عام 2021، إلا انه أقل من نسبة ما قبل الجائحة البالغة 70%. بالإضافة إلى ذلك، يعزى جزء كبير من ارتفاع عدد العمالة غير الكويتية لتزايد أعداد العمالة المنزلية، التي قفزت بنسبة 16% على أساس سنوي إلى حوالي 811 ألف عامل، مما يشكل نحو 25% من إجمالي عدد السكان الوافدين مقابل 22% بنهاية عام 2019.
وعلى مدار الأشهر الـ 18 الماضية، بقي إجمالي عدد السكان أقل بنحو 9% مقارنة بالمستوى الذي كان من الممكن أن يصله بنحو 5.3 ملايين شخص، لو استمر اتجاه النمو السكاني قبل الجائحة.
وارتفع عدد المواطنين الكويتيين العاملين بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 462 ألف بنهاية النصف الأول من 2023، كما أضاف القطاع العام 8.2 آلاف وظيفة، بينما خسر القطاع الخاص 1.3 ألف وظيفة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مما رفع مستوى التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى 389 ألفا و73 ألف موظف على التوالي. من جهة أخرى، ارتفع عدد المواطنين العاطلين عن العمل إلى 28 ألف شخص بنهاية يونيو مقابل 26 ألف شخص عاطل عن العمل بنهاية عام 2022، وبذلك يكون معدل البطالة قد وصل ضمنيا إلى 5.8%.
وكانت الحكومة قد أعلنت في ميزانيتها المعتمدة مؤخرا (للسنة المالية 2023/2024)، عن خطتها لتوظيف نحو 20 ألف مواطن هذا العام، مما سيضيف المزيد من الزخم لاتجاه زيادة التوظيف في القطاع العام.
في الوقت ذاته، استمر تزايد نسبة الإناث في القوى العاملة في الكويت إلى 51.7% بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة عند 48.1% في عام 2017، مع تحسن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة لحوالي 50.9% مقابل 50.2% بنهاية عام 2022، وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية البالغة 50.6%، وهناك عدد أكبر من الطلاب الذكور كنسبة مئوية من السكان في سن العمل (15-64) مقارنة بالطالبات في هذه الفئة (31% مقابل 29.6%)، مما ساهم في ظهور الاتجاهات المتناقضة لمعدل المشاركة في القوى العاملة.
وفي ظل استمرار عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها وانتعاش زخم سوق المشاريع، شهد عدد العمال الأجانب (باستثناء العمالة المنزلية) نموا قويا بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، إلا أن إضافة 58 ألف عامل جديد خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2023 شكلت تباطؤا ملموسا مقارنة بحوالي 134 ألف عامل التحق بالعمل في النصف الثاني من 2022.
وارتفع عدد العمالة المنزلية بوتيرة أسرع بنسبة 16% على أساس سنوي.
وأدى تدفق العمال لتخفيف وتيرة نقص العمالة الذي أشار إليه أصحاب العمل في أعقاب الجائحة في عام 2020، عندما غادر العديد من العمال البلاد، كما ارتفعت الآن نسبة العاملين ذوي المؤهلات المنخفضة (المؤهلات التعليمية في المستوى الثانوي وما دونه، بما في ذلك من ليس لديهم مؤهلات علمية) لنحو 92% مقابل 90% كما في يونيو 2022، مما يؤكد عودة انتعاش الوظائف الدنيا، ومن بينها العمالة المنزلية.
وعلى الرغم من اعتبار العاملين ذوي المهارات المنخفضة من الضرورات الأساسية لإقامة المشاريع والبناء والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، إلا أن تأثيرهم الاستهلاكي ربما يكون أقل حدة، نظرا لانخفاض دخولهم، وفي ذات الوقت، ربما يكون نظام التأشيرات المحلية الأكثر صرامة، والنمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وتزايد حدة المنافسة على جذب المواهب الوافدة ذات المهارات العالية من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قد ساهم في التأثير سلبا على توظيف العمالة الماهرة.
وأشار التحليل إلى أنه خلال الفترة القادمة، من المتوقع أن نشهد تباطؤ النمو السكاني عن المعدلات السريعة مؤخرا، في ظل تلاشي عملية إعادة التكيف بعد الجائحة، ففي الفترة من 2010 إلى 2019، بلغ متوسط معدل نمو السكان نحو 3% سنويا، وشمل ذلك نموا سنويا بنسبة 2.5% بين المواطنين الكويتيين، إلا ان وتيرة النمو تباطأت منذ ذلك الحين لحوالي 2% كما ذكرنا سابقا نتيجة الانخفاض المطرد لمعدل المواليد، والذي قد يعزى لتأخر سن الزواج وتزايد الطموح المهني بين صفوف الشباب الكويتيين.
وذكر التحليل أن التدابير المستهدفة مثل تحفيز الالتحاق بوظائف خلال الفترة القادمة، من المتوقع أن نشهد تباطؤ النمو السكاني عن المعدلات السريعة مؤخرا، في ظل تلاشي عملية إعادة التكيف بعد الجائحة. في الفترة من 2010 إلى 2019، بلغ متوسط معدل نمو السكان نحو 3% سنويا، وشمل ذلك نموا سنويا بنسبة 2.5% بين المواطنين الكويتيين، إلا ان وتيرة النمو تباطأت منذ ذلك الحين لحوالي 2% كما ذكرنا سابقا نتيجة الانخفاض المطرد لمعدل المواليد، والذي قد يعزى لتأخر سن الزواج وتزايد الطموح المهني بين صفوف الشباب الكويتيين، وفي ذات الوقت، قد تتباطأ وتيرة نمو عدد السكان من الوافدين عن المتوسط السابق البالغ 3.5% على أساس سنوي نظرا لسعي الحكومة لإعادة توازن التركيبة السكانية مع مرور الوقت.
وتيرة نمو أعداد الوافدين.. ستتباطأ
تطرق التحليل إلى أنه قد تتباطأ وتيرة نمو عدد السكان من الوافدين عن المتوسط السابق البالغ 3.5% على أساس سنوي نظرا لسعي الحكومة لإعادة توازن التركيبة السكانية مع مرور الوقت، أما على صعيد التوظيف فإن الانخفاض المستمر لمعدلات توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص يتعارض مع أهداف «رؤية 2035» المتمثلة في توطين (تكويت) وظائف القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على المالية العامة، هذا إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص على نطاق أوسع.
التوظيف و«رؤية 2035»
أشار التحليل إلى أن الانخفاض المستمر لمعدلات توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص يتعارض مع أهداف «رؤية 2035» المتمثلة في توطين (تكويت) وظائف القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على المالية العامة، هذا إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص على نطاق أوسع، كما أن التدابير المستهدفة مثل تحفيز الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، والعوامل المثبطة للعمل في القطاع الحكومي مثل مواءمة ممارسات العمل وتوقيته مع القطاع الخاص، وغيرها من المبادرات العامة لزيادة فرص العمل بالقطاع الخاص ستتطلب نقاشات جدية.
