أوضح تقرير صادر عن مجموعة «اوكسفورد بيزنس جروب» أن الأمن الغذائي أصبح في 2022 أولوية مركزية للعديد من الأسواق الناشئة لمواجهة تحديات عديدة، منها التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، والصدمات التي تلقتها سلاسل التوريد، بالإضافة للكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبينما تسعى الزراعة الذكية مناخيا إلى حماية المحاصيل وزيادتها، فإن اتفاقيات التجارة الإقليمية وتطورات المعالجة الزراعية تجعل الغذاء أكثر سهولة وبأسعار معقولة.
وأضاف التقرير أن دول الخليج تبنت في أعقاب الاضطرابات التجارية في بداية انتشار وباء كورونا اقتراحا كويتيا لوضع ترتيبات خاصة في مراقبة الحدود والمراكز الجمركية من شأنها تسهيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية داخل مجلس التعاون، كما يبحث معهد الكويت للأبحاث العلمية والمركز الدولي للزراعة الملحية في دبي عن كيفية تطوير أصناف محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة.
وحذت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم إطلاقها في يناير 2021، حذو المبادرة الخليجية وعملت على تسهيل التجارة عبر الحدود لإقامة سوق يضم أكثر من مليار مستهلك. وبمجرد التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من قبل جميع الموقعين، ستصبح القارة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
وقال التقرير انه لما كان إنتاج الغذاء يستحوذ على 90% من استخدامات المياه العذبة، فإن ندرة المياه تشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي في المنطقة.
ونظرا للظروف المناخية الصعبة، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز قدرتها على تحلية المياه – غالبا باستخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
وفي الكويت، يجري تنفيذ مشروع مزرعة مستدامة للحد من استخدام المياه العذبة وزيادة الإنتاج من خلال الابتكار التكنولوجي.
وسيضم الموقع المقرر انجازه في عام 2025 مزارع تدفأ بالطاقة الشمسية وبحيرات لتربية الأحياء المائية ووحدة لإعادة تدوير النفايات الزراعية، وتعتبر تربية الأحياء المائية هي طريقة حيوية أخرى لتعزيز الأمن الغذائي في الأسواق الناشئة، وخاصة بالنسبة للمنتجات مثل المحار والأعشاب البحرية، والتي تتطلب مساحة صغيرة مع عدم توفر المياه العذبة، وتزيل الكربون من البيئة أثناء نموها.
وفي حين تمثل الهدف الثاني لمؤتمر التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في عام 2015 في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، الا ان مؤشر الأمن الغذائي العالمي لمجلة الإيكونوميست البريطانية قد انخفض باستمرار على مدى السنوات الثلاث الماضية من ذروته عام 2019.
وفي عام 2020 كان حوالي 2.4 مليار شخص او نحو 30% من سكان العالم ـ يفتقرون لمصادر الغذاء الكافية.
وفي مواجهة هذه الحقائق، بدأت العديد من الأسواق الناشئة في ابتكار خطوات لتعزيز الأمن الغذائي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
كما ركز مؤتمر الأمم المتحدة COP27 في شرم الشيخ الذي انعقد في نوفمبر الماضي حول تغير المناخ على التكيف والزراعة لرفع قدرة النظم الغذائية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة نتيجة الكوارث الطبيعية وأبرزها الفيضانات في مناطق مختلفة من العالم.
وفي حين أن الوباء أدى إلى تفاقم هذه المشاكل وسلط الضوء على أهمية سلاسل التوريد العالمية، إلا أن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ – وخاصة الجفاف والفيضانات – تسببت في أكبر قدر من الضرر للأمن الغذائي العالمي في عام 2022.
وكان للحرب الروسية الاوكرانية تأثير كبير على دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بسبب اعتماد المنطقة على المنتجات الغذائية المستوردة. وقبل الوباء، كانت دول مجلس التعاون الخليجي تستورد ما يقرب من 85% من غذائها.
وتتجه بعض الأسواق الناشئة إلى التكنولوجيا لمكافحة الفيضانات، التي دمرت ما قيمته 21 مليار دولار من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية على مستوى العالم خلال العقد الماضي.
وقد أصبحت ماليزيا رائدة عالميا في نشر تقنيات التنبؤ والمراقبة عندما أطلقت نظامها الوطني للتنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في نهاية عام 2022.
أما المزارع العائمة فإنها توفر الحماية من ارتفاع المياه كما هو الحال في دلتا جنوب غرب بنغلاديش والمكسيك لانتاج الغذاء أثناء إغلاق الأسواق الناجم عن الوباء.
وبينما تسعى الزراعة الذكية مناخيا إلى حماية المحاصيل وزيادتها، فإن اتفاقيات التجارة الإقليمية وتطورات المعالجة الزراعية تجعل الغذاء أكثر سهولة والحصول عليها بأسعار معقولة.
وختاما قال تقرير اوكسفورد بيزنس ان الأسواق الناشئة تشجع تبني تكنولوجيات تنتج مجموعة من المواد الغذائية البديلة، والتي يوفر الكثير منها بصمة كربونية أصغر، مثل صناعة اللحوم القائمة على النباتات المقدر ان توفر 16.7 مليار دولار من العائدات بحلول عام 2026 تتولى قيادتها شركات في الاقتصادات الناشئة.
