بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 509.1 مليون دينار للسنة المالية 2022

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 509.1 مليون دينار كويتي (1.7 مليار دولار أميركي) مقابل 362.2 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2021، بنمو بلغت نسبته 40.5% على أساس سنوي. 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2022 بواقع 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار كويتي (118.6 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.4% على أساس سنوي لتصل إلى 20.2 مليار دينار كويتي (65.9 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.0 مليار دينار كويتي (68.6 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر من العام 2022، مرتفعة بنسبة 6.5% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار كويتي (11.2 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2022 بنمو بواقع 3.3% على أساس سنوي. 

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلس للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2022 لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلس نقداً لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 52% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2023.

وقد بلغت ربحية السهم 65 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 45 فلس بنهاية العام 2021.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: “يتزامن تحقيقنا أرباحاً قياسية مع احتفالنا بمرور 70 عاماً على تأسيس أول بنك وطني في الكويت، الذي كان طوال تلك العقود السبعة رائداً في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية لتمكين الأعمال عبر كافة القطاعات، ونموذجاً يحتذى في كيفية التزام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع”.

وأضاف البحر: “نعتز بتحقيقنا أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، التي استندت إلى أداء تشغيلي قوي على صعيد كافة قطاعات الأعمال، ما يؤكد حصافة استراتيجيتنا وقوة مركزنا المالي”. 

وأفاد البحر بأن الأرباح القياسية للبنك تدفع جهوده الرامية إلى دعم الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية وزيادة الاستثمارات المجتمعية.

وأشار البحر إلى أن العام 2022 لم يخلو من التحديات، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى سياسات التشديد النقدي الصارمة التي اتبعتها أغلب البنوك المركزية حول العالم للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ما يهدد بتباطؤ قياسي محتمل في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2023، مؤكداً على أن الوطني دائماً ما يكون على استعداد لتلك الظروف الاستثنائية بفضل سياسته الحصيفة في إدارة المخاطر واستراتيجيته القائمة على التنويع.

وأضاف البحر: “تعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح، التي تأتي ضمن سياسته الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قمنا بتوزيع 1.8 مليار دينار كويتي نقداً، بالإضافة إلى ما قيمته 3.2 مليار دينار كويتي أسهم منحة (وفقاً لسعر إغلاق سهم بنك الكويت الوطني كما في نهاية ديسمبر 2022) على مدى عشر سنوات حتى العام 2022، حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني”.

وأردف البحر قائلاً: “لا يقتصر التزامنا على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بل يمتد إلى كافة أصحاب المصالح بتقديمنا خدمات فائقة التطور والتميز لعملائنا واستثمارنا في تطوير موظفينا من الكوادر الوطنية وزيادة اعتمادنا على الموردين المحليين”.

أكد البحر أن 2022 كان عاماً من النمو المسؤول بامتياز، بفضل الخطوات الكبيرة التي تمثل نقاط تحول في جهودنا لتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، والتي تم تتويجها مطلع العام 2023 بالإعلان عن التزام البنك بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع تحديد أهداف انتقالية بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، وذلك في إطار مساعيه لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060ما يجعلنا الآن أكثر قدرة على تولي دور رائد في مواجهة التحديات البيئية والمناخية وزيادة مساهماتنا في بناء مجتمع أقوى وأكثر تنوعاً.

واختتم البحر حديثه قائلاً: “مع بدء عقد جديد في مسيرة الوطني، نؤكد التزامنا بمواصلة دفع النمو المستدام، ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق أقصى قيمة مضافة ممكنة لكافة أصحاب المصالح، واستمرار التزامنا بتقديم معايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت والمنطقة”.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: “نفخر بتحقيقنا أرباحاً استثنائية وسط بيئة تشغيلية لم تخلو من التحديات على الصعيد العالمي، ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في كافة الظروف ويؤكد ما نتمتع به من أسس صلبة، كما يعكس استمرار نجاح استراتيجيتنا في رسم مسار من النمو المستدام.”

أوضح الصقر أن القفزة التي شهدتها الأرباح السنوية ترتكز إلى أداء تشغيلي قوي، حيث تخطى صافي الإيرادات التشغيلية المليار دينار بنمو بلغت نسبته 12.2% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استمرار تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل نهج البنك المتحفظ طوال السنوات الماضية، والتحسن التدريجي الذي تشهده البيئة التشغيلية عقب العودة للحياة الطبيعية.

وأكد الصقر تعزيز نتائج العمليات الدولية والذراع المصرفي للمجموعة ممثلة في بنك بوبيان نمو الأرباح ما يعكس استمرارية نجاح استراتيجية التنويع، وخاصةً في ظل التركيز على النمو في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها. حيث ساهمت العمليات الدولية بنحو 26% من إجمالي أرباح المجموعة، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 10%.

وأشار الصقر إلى صلابة المركز المالي للبنك، التي تعززت خلال العام 2022 بفضل الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض والنمو القوي في ودائع العملاء على أساس سنوي، ومواصلة نمو إجمالي الأصول مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية.

وأفاد الصقر بأن الوطني نجح في تسجيل أداء قوي على صعيد الأعمال المصرفية الرئيسية، حيث واصل تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية ولا سيما الخدمات الرقمية، والاحتفاظ بحصة مهيمنة بسوق الخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز القدرة التنافسية لمنصة إدارة الثروات العالمية في ظل تطوير رأس المال البشري ونموذج التشغيل وتعزيز التكامل بين ما تقدمه المنصة من خدمات.

وقال الصقر: “تعزز تلك الخدمات والمنتجات تمكين قطاع الأعمال وقدرته على مواصلة تقديم قيمة اقتصادية مضافة وتوفير الوظائف ودفع جهود التنمية المجتمعية، هذا إلى جانب دورنا الرائد في دعم الاقتصاد الوطني كوننا أكبر ممول لمشروعات التنمية”.

وأردف الصقر قائلاً إن استفادة أصحاب المصالح من نمو عملياتنا وما نقدمه من خدمات يمتد لكافة شرائح المجتمع في ظل التزامنا بأداء مسؤولياتنا المجتمعية والتركيز على تطوير العنصر البشري وخاصةً الكوادر الوطنية الشابة الذين استحوذوا على 80% من أعداد الموظفين الذين التحقوا بالعمل في البنك هذا العام والبالغ عددهم 325 موظفاً، وكذلك التركيز على تدريب تلك الكوادر وصقل مهاراتها من خلال عدة برامج تدريبية أبرزها برنامج (تمكن)، كما استقبلت أكاديمية الوطني الدفعة 27 من حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين، إضافة إلى حرصنا على نشر الوعي بين طلبة المدارس من خلال إطلاقنا مبادرة “بنكي” الرائدة للتثقيف المالي.

وأكمل الصقر قائلاً: “واصلنا إثراء التجربة المصرفية الرقمية لعملائنا بباقة من أكثر الخدمات وحلول الدفع تطوراً، كما شهد بنك (وياي) بصفته أول بنك رقمي في الكويت إقبالاً كبيراً وساهم في زيادة الشمول المالي لفئة عمرية من الشباب لم يكن لديها حسابات مصرفية من قبل”. 

وأضاف الصقر: “يمثل العام 2022 نقطة تحول في مسارنا نحو تحقيق الاستدامة حيث أطلقنا إطار التمويل المستدام كما نجحنا في التزامنا بمستوى الشفافية في نشر إفصاحات الأثر البيئي لعملياتنا من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وذلك ضمن العديد من المبادرات التي تهدف إلى دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة عمليات البنك وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035”.

واختتم الصقر مؤكداً على استمرار البناء خلال العام 2023 على النجاحات التي تحققت العام الماضي والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات والاستثمار في توسيع القدرات الرقمية للبنك. كما أكد العزم على استكمال ما بدأه الآباء قبل 70 عاماً من المساهمة الفعالة في تعزيز كافة مسارات التنمية الاقتصادية.

أبرز النتائج والمؤشرات للعام 2022

• صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 1.0 مليار دينار كويتي (3.3 مليار دولار أميركي) في العام 2022 بارتفاع نسبته 12.2% عن مستويات عام 2021.
• 10.4% نمو سنوي بودائع العملاء لتبلغ 20.2 مليار دينار كويتي
• 6.5 % نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 21.0 مليار دينار كويتي 
• إجمالي حقوق المساهمين بلغت 3.43 مليار دينار كويتي بنمو سنوي 3.3%
• معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.42%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267%.  
• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.