تجاوزت قيمة 100 علامة تجارية صينية رائدة تريليون دولار للسنة الثالثة على التوالي هذا العام، وفقا لتقرير “براندز لـ2023” لأفضل قيمة 100 علامة تجارية صينية الصادر عن شركة أبحاث السوق الدولية “كانتار”.
وقال التقرير الذي نشر أمس، إن القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية صينية بلغت 1.01 تريليون دولار هذا العام، وجاءت شركة تينسنت في المرتبة الأولى بقيمة علامة تجارية بلغت 144.11 مليار دولار.
وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا”، جاء عملاق الإنترنت “علي بابا” و”قويتشو موتاي” في المرتبة الثانية والثالثة بقيمة علامة تجارية بلغت 90.19 مليار دولار و88.43 مليار دولار على التوالي. وأسهمت العلامات التجارية لقطاعات الملابس والسيارات، التي يبلغ إجمالي قيمتها 175.89 مليار دولار، بأكبر قدر في القيمة الإجمالية لـ100 علامة تجارية الصينية، حيث شهد قطاع الملابس ارتفاعا هائلا بنسبة 327 في المائة على أساس سنوي في قيمة العلامات التجارية العام الماضي، وفقا للتقرير. ومن حيث الحسابات، فإن قيمة العلامة التجارية هي القيمة المالية مضروبة في إسهام العلامة التجارية لكل شركة من بين أفضل 100 شركة في الترتيب.
وفي سياق متصل، ذكر تقرير أصدرته الرابطة الصينية للشركات العامة، أن عدد الشركات المدرجة المختصة في قطاع التصنيع الراقي في الصين تجاوز 2021 شركة وسط دعم السياسة والتحول الهيكلي وتحديث الصناعات الصينية.
وتظهر بيانات التقرير أن الرقم المسجل يمثل 57 في المائة من جميع شركات التصنيع المدرجة في قائمة الأسهم “أيه”.
وشهدت صناعات تصنيع أشباه الموصلات والآلات الراقية تطورا قويا، حيث تعيش قطاعات طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة وكهربة معدات النقل، فترة تطوير سريعة في البلاد. وفي 2022، بلغ إجمالي إيرادات شركات التصنيع الراقية المدرجة في الصين 13.16 تريليون يوان (نحو 1.82 تريليون دولار)، بمعدل نمو مركب بلغ 14.97 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويظهر التقرير أن صافي أرباح هذه الشركات بلغ 875.08 مليار يوان العام الماضي، بمعدل نمو مركب بلغ 25.52 في المائة في الأعوام الخمسة الماضية. أظهرت بيانات صناعية أصدرها الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، أن قطاع الخدمات اللوجستية الصيني شهد أداء ثابتا في أغسطس الماضي. وبلغ المؤشر الذي يتتبع أداء سوق الخدمات اللوجستية في الصين 50.3 في المائة الشهر الماضي، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن يوليو الماضي، وفقا للاتحاد المذكور. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما توضح القراءة أدناه الانكماش. وحول ذلك، قال خه هوي، كبير الاقتصاديين في الاتحاد، إن قطاع الخدمات اللوجستية في الصين ظل مستقرا في أغسطس الماضي، مضيفا أنه من المرجح أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية انتعاشا مستداما في المستقبل مع دخول الحوافز السياسية حيز التنفيذ.
إلى ذلك، سجلت الصين ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك في أغسطس، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخروج من الانكماش المالي رغم ضعف الاستهلاك الداخلي الذي يعقد الانتعاش الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أمس، أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعد المقياس الرئيس للتضخم، ارتفع في أغسطس 0.1 في المائة بمعدل سنوي. ووفقا لـ”الفرنسية”، شهدت الصين في يوليو انكماشا ماليا للمرة الأولى منذ 2021 مع تراجع الأسعار 0.3 في المائة بوتيرة سنوية.
وكان محللون استطلعتهم وكالة بلومبيرج توقعوا ارتفاعا أكبر في الأسعار بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس. ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.
وشهدت الصين في أواخر 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش المالي نتيجة انهيار أسعار بعض اللحوم، الأكثر استهلاكا في البلد. ويعود الانكماش المالي السابق إلى 2009.
ورغم ارتفاع الأسعار في أغسطس، إلا أنه يستبعد عدد من المحللين تراجعها مجددا في الأشهر المقبلة، في ظل أزمة قطاعات تشكل محركا أساسيا للنمو في الصين، وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي تخطى 20 في المائة في يونيو، ما حمل السلطات على تعليق نشر هذه الأرقام الشهرية. وتشكل الأزمة في القطاع العقاري الذي لطالما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، عقبة أساسية بوجه الانتعاش الاقتصادي فيما تواجه شركات كبرى للتطوير العقاري وضعا ماليا متعثرا. كذلك تعاني الصين صعوبات في قطاع التصدير الذي يشكل تقليديا دعامة للنمو في هذا البلد. وتراجعت الصادرات في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، بنسبة وصلت إلى – 8.8 في المائة بوتيرة سنوية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي، بحسب الأرقام الرسمية.
وينعكس هذا الوضع مباشرة على الوظائف في عشرات آلاف الشركات المصدرة التي باتت تسجل تباطؤا في نشاطها. كذلك، أشار مكتب الإحصاءات السبت إلى تراجع مؤشر أسعار الإنتاج مجددا في أغسطس بنسبة – 3 في المائة للشهر الـ11 على التوالي. ويوضح هذا المؤشر تكلفة البضائع التي تخرج من المصانع، ويعطي لمحة عن وضع الاقتصاد عموما.
وتدني أسعار الإنتاج يعني تراجع هامش الربح للشركات. وكان المحللون ترقبوا هذا التراجع بعد تدني المؤشر بنسبة 4.4 في المائة في يوليو.
