قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام د.محمد مكني، إن المملكة العربية السعودية تشهد نموا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث شهد الربع الرابع من العام الماضي نموا بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن المملكة تعمل خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية للسعودية حيث يصل المستهدف بحلول عام 2030 أن تكون مشاركة الاستثمار الأجنبي5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن السعودية عملت أولا عبر التعديل والتغيير والتطوير في الأنظمة التشريعات والتمكين عبر إقرار الكثير من الإعفاءات والحوافز للاستثمارات الأجنبية وخصوصا في القطاعات الواعدة.
وتابع “شاهدنا المناطق الخاصة التي تستهدف استثمارات أجنبية نوعية في المملكة وبالتالي كانت النتائج المحققة اليوم بنهاية عام 2023، وحتى في تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن عام 2022، الذي رصد نموا بنحو 52% في رصيد الاستثمارات الأجنبية”.
وأضاف مكني “رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليوم في السعودية 762 مليار ريال وكان في عام 2017 نحو 502 مليار ريال، وعلى مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي حتى نهاية عام 2022 كان قد سجل 123 مليار ريال وهو ما يمثل قفزة نوعية بنحو 337% ، حيث كانت التدفقات عام 2017 نحو 28 مليار ريال.
وأوضح أن السياسات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة السابقة في مسألة ضرورة وجود مراكز إقليمية للشركات التي تعمل في المملكة عززت الاستثمارات الأجنبية في السعودية.
وقال إن السعودية تضم قطاعات عديدة بها فرص استثمارية كبيرة للاستثمار الأجنبي والمنافسة على الاستثمارات كما توجد مبادرات وطنية أطلقت مع الخطة الوطنية للاستثمار مثل “استثمر في السعودية” وجذبت العديد من المستثمرين في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، بجانب موقعها الجغرافي المهم ورغبة الحكومة لتقديم المملكة كمنصة لوجيستية جاذبة للاستثمارات كما أنها قادرة على الانتقال للاقتصاد النوعي وهذا دافع للوصول إلى المستهدفات بشكل سريع.
