كتب أسامة صالح
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المملكة المتحدة، من ضمنها كثير من المصدرين، غير مستعدة أبدا لـ”سيل” وشيك من اللوائح والضرائب الجديدة من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمسح جديد للشركات.
أظهر المسح الذي أجرته غرفة التجارة البريطانية على 733 شركة صغيرة ومتوسطة أن أكثر من 80 في المائة منها لم تكن على علم بمتطلبات الإفصاح بموجب الضريبة الخضراء للاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، أو الالتزامات المتعلقة بنظام ضريبة القيمة المضافة للكتلة الذي يبدأ العمل به من يناير 2025.
تحث غرفة التجارة الحكومة على تحسين الاتصالات مع الشركات البريطانية فيما تواجه صعوبات مع ما تسميه الصناعة “بريكست 2.0” – الاختلاف بين لوائح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والضرائب التي توجد تعقيدات حكومية إضافية عند الحدود.
قال وليام باين، رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة تواجه “سيلا” من لوائح الاتحاد الأوروبي وضرائبه.
أضاف أنه “من المقلق جدا” أن 80 في المائة من المصنعين في المملكة المتحدة الذين هم مصدرون أيضا أخبروا مسح غرفة التجارة أنه ليس لديهم علم بالضريبة الخضراء في الاتحاد الأوروبي، التي تسمى آلية تعديل حدود الكربون.
بدءا من أكتوبر، على شركات الاتحاد الأوروبي تجميع تقارير عن انبعاثات الكربون المرتبطة ببعض السلع المستوردة، من بينها الفولاذ والألمنيوم والأسمدة، مع اضطرار الشركات إلى شراء شهادات لتغطية تكلفة التلوث المضمن في المنتجات بدءا من 2026.
ستقع الأعمال الورقية والتكاليف المرتبطة بضريبة الكربون على عاتق الشركات البريطانية التي تزود المنتجات لشركات الاتحاد الأوروبي التي تشملها الضريبة الخضراء.
قال باين: “إنها مجرد بداية لسلسلة من التغييرات التي ستتصاعد تدريجيا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لردع استخدام الفولاذ الأرخص لكن عالي الكربون، والسلع الأخرى ذات الانبعاثات الضارة بالمناخ، التي يتم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، قال جورج ريدل، مدير استراتيجية التجارة في شركة المحاسبة إرنست آند يونج، إن التزامات الإفصاح بموجب الضريبة الخضراء في الاتحاد الأوروبي ستتسبب في “عبء امتثال كبير” على الشركات البريطانية، حيث تفصح شركات كثيرة عن انبعاثات الكربون المضمنة في منتجاتها لأول مرة.
“مع بقاء أقل من شهر، تحتاج الشركات إلى مراجعة بصمتها الكربونية لواردات الاتحاد الأوروبي وتقييم كل من الامتثال والتأثير التنظيمي على تجارتها”، كما أضاف.
من ناحية أخرى، وجد مسح غرفة التجارة أن 87 في المائة من المصدرين في المملكة المتحدة لم يكونوا على دراية بأن التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي ستتطلب من الشركات التي تقدم الخدمات – حتى إلكترونيا – دفع الضريبة حيث يقيم العميل.
قال باين: “إذا كنت طباخا مقيما في المملكة المتحدة يقدم دروسا في الطهي لعملاء من الاتحاد الأوروبي – إما شخصيا وإما عبر الإنترنت من المملكة المتحدة – فعليك بدءا من يناير 2025 دفع ضريبة القيمة المضافة في دول العملاء من الاتحاد الأوروبي”.
كما حدد مسح غرفة التجارة، الذي أجري في يوليو وأغسطس، أن 43 في المائة من المصنعين البريطانيين لم يكونوا على دراية بوضع المملكة المتحدة لعلامة جودة للمنتجات بدل تلك المستخدمة في الاتحاد الأوروبي.
قال خبراء التجارة إنه دون تدخل، ستحدث عملية الاختلاف بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن اللوائح والضرائب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي توترا بيروقراطيا إضافيا للمصدرين البريطانيين.
“ما لم تحدث إعادة اندماج كبيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فسيتعين على الشركات التكيف مع حقيقة أن التجارة عبر القناة ستصبح أصعب فأصعب”، كما قال سام لوي، الشريك في شركة فلينت جلوبال الاستشارية.
من جهتها، قالت وزارة الأعمال والتجارة إنها تصمم اللوائح لضمان استفادة الشركات البريطانية من الفرص والحريات الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أضافت أن الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعني أنه “يمكننا الآن التنظيم بطريقة تناسب اقتصادنا وأعمالنا، ما يسمح لنا بأن نكون أكثر ابتكارا وفاعلية دون الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي”.
“نتواصل مع الشركات البريطانية بانتظام لتزويدها بالدعم قبل أي تغييرات تنظيمية”، وفقا لمتحدث رسمي للوزارة.
