كشفت أحدث البيانات ان مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية سجلت بنهاية 2022 قفزات كبيرة على كل الأصعدة، حيث لاتزال تمتلك البنوك الكويتية أعلى نسب لتغطية القروض غير المنتظمة عند 297.6%، وكذلك أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والتي تؤهلها لتجاوز أي أزمات بفضل التدابير والإجراءات الاستباقية التي تعمل عليها البنوك.
وتؤكد المؤشرات التي نشرها بنك الكويت المركزي، سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة التي غطاها التقرير، سواء من ناحية نمو أعماله، أو انحسار المخاطر عليها، وذلك بفضل استمرار الرقابة اليقظة واللصيقة لبنك الكويت المركزي لتحصين وحدات القطاع المصرفي مستندا بذلك إلى نهجه الاستباقي في تعزيز قوة القطاع ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.
ويظهر الرصد الذي قامت به «الأنباء» أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية بنهاية 2022:
1 ـ بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار بازل 3 بنهاية 2022 ما نسبته 18.4%، في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة الأصول 88.5%.
2 ـ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.4%، وبلغت نسبة صافي القروض المنتظمة إلى صافي القروض عند 0.9%.
3 ـ بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة عند 297.6%، ونسبة السيولة الرقابية 21.4%.
4 ـ لايزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.6%، وهي نسبة شهدت ارتفاعا ملحوظا لأول مرة منذ الربع الثاني من 2020.
5 ـ يبقى صافي هامش الربحية للبنوك بشقيها التقليدي والإسلامي (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 40.6%، وقد حقق قفزة قياسية مقارنة بمستوياته المسجلة خلال عام 2021 بعد تفشي جائحة فيروس كورونا عند 19.9%
6 ـ لايزال تركز البنوك الكويتية على النشاط الأساسي أي الإقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد+ صافي الإيرادات من الرسوم) إلى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا إلى 88.1% بنهاية 2022.
7 ـ يحافظ القطاع المصرفي على مستويات جيدة من العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، حيث ارتفعت لتبلغ 10.8% مقارنة بـ10.4% خلال النصف الأول من العام الماضي.
8 ـ أما نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد + المصروفات من غير الفوائد) إلى إجمالي الإيرادات (الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) فلاتزال مرتفعة نسبيا عند 58.2%.
9 ـ ارتفع إجمالي رصيد موجودات البنوك المحلية بنحو 5.41 مليارات دينار وبنسبة 6.8% لتبلغ قيمته نحو 85.45 مليار دينار في نهاية مارس 2023 مقابل رصيد بلغت قيمته نحو 80 مليار دينار في نهاية اشهر المقابل من العام السابق، ويعزى ذلك بصفة أساسية لارتفاع أرصده مل من الموجودات الأجنبية بنحو 4.34 مليارات دينار وبنسبة 23.5% لتبلغ نحو 22.83 مليار دينار والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.53 مليار دينار وبنسبة 6% لتبلغ قيمتها نحو 44.51 مليار دينار.
10 ـ تشير البيانات إلى ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر مارس 2023 بما يعادل 3.67 مليارات دينار وبنسبة 56.7% لتبلغ قيمتها 10.13 مليارات دينار مقابل قيمة بلغت نحو 6.46 مليارات دينار في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي.
وخلال عام 2022 حققت البنوك المحلية العشرة نموا ملحوظا في صافي أرباحها مقارنة بعام 2021، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.214 مليار دينار وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بلغ نحو 332.1 مليون دينار أو بنحو 37.7% مقارنة بنحو 881.6 مليون دينار حققتها في عام 2021، لتسجل بذلك أرباح البنوك الكويتية خلال العام الماضي أعلى مستوياتها خلال آخر 16 عاما، أي منذ عام 2007، ما قبل الأزمة المالية العالمية.
47.5 مليار دينار.. ودائع
تظهر بيانات بنك الكويت المركزي ان رصيد إجمالي ودائع المقيمين ارتفع بنحو 1.57 مليار دينار وبنسبة 3.4% لتبلغ قيمته نحو 47.57 مليار دينار في نهاية مارس 2023 مقابل قيمة بلغت نحو 46 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق، وجاء ذلك الارتفاع مدفوعا بصفة أساسية إلى زيادة رصيد ودائع القطاع الخاص بنحو 2.28 مليار دينار وبنسبة 6.5% ليبلغ قيمته نحو 37.58 مليار دينار بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الودائع الحكومية بنحو 200 مليون دينار وبنسبة 6.2% لتبلغ قيمته نحو 3.44 مليارات دينار في نهاية مارس 2023.
