صراع الرقائق الإلكترونية.. الصين تجهز حزمة بقيمة 143 مليار دولار لمواجهة القيود الأمريكية
قالت ثلاثة مصادر إن الصين تعمل على إعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على تريليون يوان (143 مليار دولار) لصناعة أشباه الموصلات لديها، في خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق ومواجهة التحركات الأمريكية التي تهدف إلى إبطاء تقدمها التكنولوجي.
وأضافت المصادر أن بكين تخطط لطرح واحدة من أكبر حزم الحوافز المالية على مدى خمس سنوات، والتي ستكون بشكل أساسي في صورة إعانات وائتمانات ضريبية لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات وأنشطة البحث في الداخل.
ويشير ذلك، كما توقع محللون، إلى نهج مباشر بصورة أكبر من جانب الصين في تشكيل مستقبل صناعة أصبحت قضية جيوسياسية ساخنة بسبب الطلب المتزايد على الرقائق والتي تعتبرها بكين حجر الزاوية في قوتها التكنولوجية.
ويقول محللون إنه من المرجح أيضا أن يثير ذلك مزيدا من المخاوف في الولايات المتحدة وحلفائها بشأن منافسة الصين في صناعة أشباه الموصلات. ويشعر بعض المشرعين الأمريكيين بالقلق بالفعل إزاء زيادة قدرة الصين على إنتاج الرقائق.
وقال مصدران رفضا الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالحديث لوسائل الإعلام إن الخطة قد تنفذ في الربع الأول من العام الجديد.
وأضاف المصدران أن غالبية المساعدة المالية ستستخدم في دعم مشتريات معدات أشباه الموصلات المحلية من قبل الشركات الصينية.
وقالت المصادر الثلاثة إن مثل هذه الشركات ستحصل على دعم بنسبة 20 بالمئة على تكلفة المشتريات.
وتأتي خطة الدعم المالي بعد أن أقرت وزارة التجارة الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول مجموعة شاملة من اللوائح، والتي يمكن أن تمنع مختبرات الأبحاث ومراكز البيانات التجارية من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ضمن قيود أخرى.
وتضغط الولايات المتحدة أيضا على بعض شركائها، ومنهم اليابان وهولندا، لتشديد قيود الصادرات إلى الصين من المعدات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس آب مشروع قانون تاريخي لتقديم منح بقيمة 52.7 مليار دولار لإنتاج وأبحاث أشباه الموصلات الأمريكية بالإضافة إلى ائتمان ضريبي لمصانع الرقائق تقدر قيمته بنحو 24 مليار دولار.
وقالت المصادر إن بكين تهدف من خلال حزمة الحوافز إلى تكثيف الدعم لشركات الرقائق الصينية من أجل بناء أو توسعة أو تحديث المرافق المحلية للتصنيع والتجميع والتعبئة والبحث والتطوير.
وأضافوا أن أحدث خطط بكين تتضمن أيضا سياسات ضريبية تفضيلية لصناعة أشباه الموصلات في البلاد.
ولم يرد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني حتى الآن على طلب للتعليق.
