يتمتع القطاع المصرفي الكويتي بقاعدة حقوق مساهمين صلبة وقوية بلغت كما في 31 ديسمبر حوالي 13.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 35% بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وذلك بعد دمج البنك الأهلي المتحد البحرين مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، لتبلغ نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي موجودات القطاع نهاية ديسمبر 2022 حوالي 11%. وهناك نمو كبير في تعزيز قاعدة حقوق الملكية في السنوات العشر الماضية تخطى الضعفين، حيث بلغت بنهاية عام 2013 حوالي 7.15 مليارات دينار. وفيما يخص إجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويت، فقد واصلت النمو والتطور خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 22% لتسجل 118.4 مليار دينار، وهي عند أعلى مستوياتها التاريخية وفي نمو مستمر منذ نهاية عام 2013، حيث بلغت نهاية تلك السنة 61.4 مليار دينار، أي تضاعفت بنحو مرتين خلال آخر 10 سنوات. وقد نما سوق الائتمان خلال عام 2022 لتسجل محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية المدرجة نسبة نمو سنوي بلغت 19% لتسجل 70.46 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2022، وخلال العشر سنوات الماضية كانت محفظة القروض في نو مستمر حيث بلغت نهاية عام 2013 حوالي 33.84 مليار دينار. ويمتلك القطاع المصرفي الكويتي قاعدة مصادر تمويل قوية من ودائع العملاء التي بلغت نهاية شهر ديسمبر 2022 أعلى مستوياتها عند 71.82 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي 16.4%، بينما إجمالي قاعدة الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) بلغت 93 مليار دينار. جدير بالذكر أن إجمالي الودائع لدى البنوك سجلت نهاية عام 2013 حوالي 50.3 مليار دينار، بينما ودائع العملاء كانت عند مستوى 37.8 مليار دينار، أي أن القطاع المصرفي الكويتي استقطب خلال آخر 10 سنوات إجمالي ودائع بلغت 42.7 مليار دينار، منها 34.02 مليار دينار ودائع عملاء جديدة. واستطاع القطاع رفع صافي إيراداته من الفوائد والتمويل خلال عام 2022 بنسبة 17.7% لتسجل 2.39 مليار دينار بالمقارنة مع نهاية عام 2021 وبالتالي ارتفعت صافي إيرادات التشغيل للقطاع خلال عام 2022 بنسبة 14% لتسجل اعلى مستوياتها عند 3.24 مليارات دينار بعد ان كانت قد بلغت 2.29 مليار دينار خلال عام 2013. وبالرغم من استمرار حجز مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية (2013-2022) التي بلغت حوالي 6.7 مليارات دينار، إلا أن البنوك الكويتية استمرت بتحقيق صافي الأرباح التي بلغت 8 مليارات دينار خلال الفترة نفسها وقد وزعت البنوك منها 4 مليارات دينار أرباحا نقدية على المساهمين. وعلى صعيد مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي، فقد بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع حسب معيار بازل 3 نهاية عام 2022 حوالي 18.4% بالمقارنة مع 19.2% نهاية عام 2021 و19% نهاية عام 2020. وهناك تحسن في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض 1.4% نهاية عام 2022 بالمقارنة مع نسبة 2% نهاية عام 2020 وهذا مستوى جيد تسجله منذ سنوات الأزمة المالية العالمية حيث وصلت النسبة الى 8.9% نهاية عام 2010.
أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوصا منهما المخصصات المحددة) فهي أيضا في افضل مستوياتها تاريخيا وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية عند 0.9% في نهاية عام 2022 بالمقارنة مع 1.4% نهاية عام 2020 وبعد أن كانت سجلت مستويات قياسية في نهاية عام 2010 نسبتها 6.1%.
وبعد ان كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها نهاية عام 2010 عند 62.3% فقد حصل تطور كبير وتحسن ملحوظ ومستمر في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة والمتشددة لبنك الكويت المركزي حيث ارتفعت تدريجيا هذه النسبة الى 134.6% في نهاية عام 2013 وبعدها ارتفعت لتسجل 164% في نهاية عام 2014 ولامست مستوى الـ 205% نهاية عام 2015 ومن ثم ارتفعت الى 237% نهاية عام 2016. أما في نهاية عام 2022 فقد سجلت 298% بالمقارنة مع 310% نهاية عام 2021 و222% نهاية عام 2020.
وانخفضت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2022 الى 21.4% من 24% نهاية عام 2021 وبعد ان سجلت 27.5% نهاية عام 2020 وهي لاتزال مرتفعة بالمقارنة مع نسبة الـ 18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي. السيولة الرقابية تساوي: نسبة (الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي) إلى ودائع العملاء بالدينار، (على مستوى النشاط المحلي، الحد الأدنى المطلوب 18%). ولا يزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الاصول المدرة للفوائد) مرتفع عند مستوى 2.6% لعام 2022 بالمقارنة مع 2.4% نهاية عام 2021 مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة، بينما يبقى صافي هامش الربحية (نسبة صافي الربح الى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) مرتفعا عند 40.6% بالمقارنة 34.6% لعام 2021 و19.4% لعام 2020 مستفيدة من رفع بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة خلال السنوات الماضية في تحسين صافي هامش الفائدة لديها وبالتالي هوامش الربحية.
