كتب رؤساء الحي المالي لمدينة لندن هذا الأسبوع إلى وزير الخزانة جيرمي هانت، يطالبونه بإلغاء قواعد الاتحاد الأوروبي التي تضر المدخرين. وكان رئيس شركة الاستثمار العالمية “أبردين” ومقرها بريطانيا وأحد أكثر الشخصيات احتراماً في مجال التمويل، السير دوغلاس فلينت، من بين أكثر من 130 مديراً مالياً وقعوا الرسالة الموجهة إلى هانت. ويقول هؤلاء إن لوائح الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل تعني أن بريطانيا ستخسر سبعة مليارات جنيه استرليني (8.9 مليار دولار) من الأموال كل عام، وأنه يمكن استثمار هذه الأموال في الطاقة الخضراء وإصلاح الطرق والسكك الحديد وبناء المستشفيات.
وتطبق القواعد المثيرة للجدل، على رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على صناديق الاستثمار البريطانية.
وتتمتع الصناديق الائتمانية بتاريخ طويل في بريطانيا يعود إلى العصر الفيكتوري عندما مولت السكك الحديد والمشاريع الهندسية الأخرى، واليوم تواصل الصناديق الائتمانية هذا التقليد من خلال الاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية الأخرى.
وهناك 361 صندوقاً استثمارياً في سوق الأوراق المالية تسيطر في ما بينها على أصول بقيمة 267 مليار جنيه استرليني (339.9 مليار دولار).
خطر قائم
ويجادل فلينت وزملاؤه التنفيذيون بأن الصناديق الائتمانية معرضة للخطر، بسبب القواعد التي تجعل الأمر يبدو كما لو أن كلفة الاستثمار أعلى بكثير مما عليها الحال بالفعل.
وقال فلينت، الذي كان رئيساً سابقاً لعملاق البنوك “أتش أس بي سي”، لصحيفة “ذا ميل أون صنداي”، إن القواعد كانت “عائقاً أمام الحصول على الأموال اللازمة للبنية التحتية التي نحتاج إليها بشدة”.
أضاف “نحن في حاجة إلى أن نجعل الاستثمار في بريطانيا جذاباً، وأن نجعل الناس يمولون البنية التحتية من خلال خطط التقاعد الخاصة بهم”.
ويرغب رئيس صندوق استثمار الرهن العقاري الإسكتلندي المدرج في مؤشر “فايننشال تايمز 100” جاستن داولي، من هانت أن يتفادى أي آثار سلبية، لأن صناديق الاستثمار تخضع لقواعد صاغها الاتحاد الأوروبي، على رغم تصويت بريطانيا لصالح مغادرة كتلة اليورو، مما يعني عدم وجود حاجة إلى تطبيقها على الإطلاق، إلا أن هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA)، وهي هيئة مراقبة المدينة، تفرضها على الشركات بأسلوب صارم، ونتيجة لذلك، أصبحت الصناديق الائتمانية في وضع غريب، إذ يجرى حساب عديد من كلفتها مرتين، في حين يقول الناشطون إن هذا الوضع فريد بالنسبة لبريطانيا.
تسبب ذلك في عمليات بيع واسعة النطاق لصناديق الاستثمار، مما تركها محرومة من النقد وعرضة لعمليات الاستحواذ الأجنبية، في وقت تراجعت أسعار عديد من أسهمها. وفي رسالتهم، التي نشرت نهاية هذا الأسبوع، حذر رؤساء الحي المالي هانت من أن القواعد “تقطع” التمويل الحيوي.
ويقول الناشطون إن اللوائح تهدد بخنق تدفق الأموال إلى المجالات التي يأملون في تعزيزها، مثل الطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا الحيوية.
آثار سلبية على الاستثمار
وتقول الرسالة “إن هذا له آثار سلبية على الاستثمار في بريطانيا، وقد يدفع رؤوس أموال المستثمرين البريطانيين إلى الشركات المدرجة في الخارج، مما يسهم في الأداء الضعيف لسوق الأوراق المالية في البلاد”. وتضيف الرسالة “من المؤكد أنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر، كما أن تفسير بريطانيا معيب في هذا الصدد، ويمكننا أن نستعيد ما يزيد على سبعة مليارات جنيه استرليني (8.9 مليار دولار) سنوياً من الاستثمار المفقود، ومن دون أن يتحمل دافعو الضرائب أي كلفة”.
وكتب رؤساء الحي المالي في رسالتهم، “ندعو الحكومة وهيئة السلوك المالي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن لإنهاء هذا الوضع على الفور وإعادة بريطانيا إلى وضعها التنافسي”.
وحظيت حملة رؤساء الحي المالي في لندن بدعم “إيه جي بيل”، إحدى أكبر منصات الاستثمار في بريطانيا.
ويرغب كبار السياسيين، بمن فيهم وزيرة المعاشات السابقة البارونة روز ألتمان، في إجراء إصلاح شامل، إذ تحاول ألتمان، إلى جانب أقرانها الآخرين، بما في ذلك البارونة شارون باولز من حزب الديمقراطيين الأحرار، واللورد برايان ديفيز من بريكستون من حزب العمال، دفع التشريعات من خلال البرلمان من شأنها إزالة صناديق الاستثمار من هذه القواعد.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، “نحن ندرك مخاوف الصناعة ونعمل بوتيرة سريعة مع هيئة الرقابة المالية لإصلاح نظام الإفصاح عن التجزئة في بريطانيا، بما في ذلك صناديق الاستثمار، وسنضع مزيداً من التفاصيل حول هذه الإصلاحات قريباً”.
