كي بي إم جي تنشر الإصدار التاسع من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ البنوك الكويتية تسجل نموًا قويًا على أساس سنوي

 تأكيدًا على المرونة المستدامة للقطاع المصرفي في المنطقة، نشرت شركة كي بي إم جي الإصدار التاسع من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد صدر التقرير بعنوان “التكيف والنمو” وعرض تحليلًا موجزًا للنتائج المالية الخاصة بالبنوك التجارية الرائدة المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بالعام السابق (السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022). 

وبرزت قوة وصلابة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حيث سجلت المنطقة نموًا مضاعفًا بواقع (23.1%) من حيث صافي الأرباح ليصل إلى 53.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ولا يزال إجمالي الأصول وأسعار الأسهم في المنطقة تشهد نموًا، حيث ارتفعا بنسبة 8.1% و7.7% على الترتيب. 

وكانت النتائج إيجابية كذلك فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال، ونسبة التكلفة إلى الدخل، وصافي هامش الفائدة، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول. وقد شهدت المنطقة انخفاضًا في إجمالي نسبة القروض المتعثرة، ويعزى هذا الانخفاض إلى النهج المحافظ الذي تُطبقه البنوك في إدارة مخاطر الائتمان.

وقد أوضحت النتائج التي استخلصها التقرير أن هذه الأرقام جاءت نتيجة لثمانية اتجاهات مالية أساسية انعكست في توقعات محللي كي بي إم جي للقطاعات المصرفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهي: (1) النمو القوي الذي شهدته الأصول؛ (2) الزيادة الملحوظة في الربحية؛ (3) تحسُّن صافي هامش الفائدة؛ (4) انخفاض معدل القروض المتعثرة؛ (5) تدني مُعدل انخفاض قيمة القروض؛ (6) الاستقرار في معدل التكلفة إلى الدخل؛ (7) تعزيز كفاية رأس المال؛ و(8) ارتفاع أسعار الأسهم.

وفي حديثه عن التقرير، علق السيد/ بهافيش غاندي، الشريك ورئيس الخدمات المالية لشركة “كي بي إم جي” في الكويت قائلًا “شهد القطاع المصرفي في الكويت نموًا إيجابيًا على أساس سنوي، مع وجود زيادة ملحوظة في مؤشرات الأداء الرئيسية المتعددة مثل صافي رسوم المخصصات على القروض، ومعدل كفاية رأس المال، ونسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة. وفي حين أنه لا يزال أمامنا المزيد من العمل الذي يتعين القيام به على المستوى الإقليمي، إلا أن النتائج تشير إلى فعالية النهج الاستباقي الذي تتبعه البنوك الكويتية مع عرض أكثر من سبب يدفعنا لمواصلة تطبيقه في عام 2024.”

أظهرت الكويت أفضل نمو على أساس سنوي من حيث صافي مخصصات القروض (بنسبة 28.8%)، ومعدل كفاية رأس المال (بنسبة 1.0%)، ونسب التغطية لقروض المرحلة الثالثة (بنسبة 2.7%). ووفقًا للتحليل الوارد في التقرير، سجلت الكويت أعلى نمو من حيث القيمة بالنسبة لقروض المرحلة الثالثة الخاضعة لخسارة الائتمان المتوقعة (بنسبة 1.5%).

وعلى مستوى البنوك، سجَّل بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. أعلى نمو على أساس سنوي في صافي مخصصات القروض (بنسبة 1324.1%)، أي ما يُقارب أربعة أضعاف النمو الذي حققه البنك الذي يليه. ومن حيث نسب التغطية للقروض، يأتي بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. مُحققًا أعلى نمو على أساس سنوي (بنسبة 20%) بين جميع البنوك الواردة في التقرير وعددها 52 بنكًا. عندما يتعلق الأمر بالنمو من حيث القيمة، فإن بنك الخليج ش.م.ك.ع. حقق أفضل نسب تغطية لتعويضات القروض (بنسبة 110.2%) وبنك بوبيان ش.م.ك.ع. بالنسبة لقروض المرحلة الثالثة التي تخضع لخسائر الائتمان المتوقعة (بنسبة 1.0%).

ويُشير التقرير إلى أن المساعدات الحكومية الفعالة، إلى جانب الإجراءات الاستباقية التي جاءت في الوقت المناسب، قد ساعدت القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي على أن يُصبح أكثر مرونة وقوة. وظل أبرز ما يميز التقرير هو الاتجاه الإيجابي في كل من مؤشرات الأداء الرئيسية المالية المحددة، والتي تقودها الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين العائد على الاستثمارات.

وكنظرة استباقية، يتوقع المتخصصون في شركة كي بي إم جي إدارة فعالة للقروض المتعثرة، ونموًا سريعًا في الميزانية العمومية، مع تحقيق صافي صحي لهامش الفائدة وإجراءات مناسبة للحفاظ على مراقبة التكاليف. كما يتوقع المتخصصون أنه في عام 2024، سيشهد القطاع المصرفي ارتفاعًا في أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التنظيمية، والدمج.

ويهدف هذا التقرير المنشور إلى تقديم رؤى وتوقعات لدعم وضع التدابير والاستراتيجيات التي تساعد في تشكيل مستقبل الصناعة المصرفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

لقراءة التقرير كاملاً، قم بزيارة kpmg.com/kw.