ساءت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مؤخرًا لدرجة جعلت بعض المراقبين يفكرون في أن خيار الحرب بات محتملًا إلى حد ما.
ومع ذلك، فإن إعلان الصين حربًا تجارية واقتصادية أوسع ضد الولايات المتحدة يبدو أكثر احتمالية، وقد تناول هذا السيناريو أكاديميون صينيون بارزون بالفعل.
إذا كان التباطؤ المقلق في نمو التجارة العالمية سيتحول إلى انكماش فعلي مع انضمام كبار اللاعبين التجاريين مثل الصين إلى لعبة “الحمائية الصفرية”، فإن ذلك سيؤثر على النمو العالمي والتوظيف وينذر بركود، وبالتالي يولّد مواجهة اقتصادية (أو ربما شاملة).
الصدام أكثر احتمالًا الآن
– حتى وقت قريب جدًا، كان من غير المعقول تقريبًا أن تخاطر الصين بإطلاق النار على نفسها من خلال إعلان حرب تجارية ضد أمريكا (الدولة التي تصدر إليها معظم البضائع والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للواردات أيضًا) أو غيرها.
– لكن العالم يتغير بسرعة وفكرة تعظيم الميزة الاقتصادية يطغى عليها الهوس المتزايد بـ”الأمن الاقتصادي”، ونمو التجارة العالمية آخذ في التباطؤ، وهو اتجاه ينطبق بشكل خاص على التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
– إذا أصبحت التجارة سلاحًا وطبقت الصين مثال الحمائية الذي اتبعته الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، فسيكون بحوزة بكين سلاح سري لاستخدامه، يعتقد بعض المحللين أن ذلك هو خفض قيمة اليوان بشكل حاد.
– على سبيل المثال، اقترح المحلل الياباني المخضرم “جيسبر كول” أن الصين يمكن أن تخفض قيمة اليوان بنسبة 20% إلى 30% هذا العام لمواجهة انخفاض قيمة العملة في أماكن أخرى.
– في حين أن بكين ربما كانت مترددة في اتخاذ مثل هذا الإجراء من قبل، فإنها ستحتاج إلى سبب أقوى للقيام بذلك وإشعال حرب اقتصادية.
عيوب النظام العالمي
– أصبحت التجارة العالمية معيبة لدرجة أن كل شيء تقريبًا يبدو ممكنًا لأن القوى الكبرى (أمريكا تحديدًا) تستخدم التعريفات أو العقوبات أو أي سلاح آخر لحماية نفسها، ما يترتب عليه أضرار اقتصادية كبيرة للآخرين.
– كجزء من رد الفعل العنيف ضد التجارة الحرة الذي يتشكل منذ ما يقرب من عقد من الزمان، اتخذت بعض أكبر الاقتصادات في العالم خيارات لوقف المزيد من التكامل الدولي، وفي العديد من الحالات، تبنت الحمائية أو السياسات القومية، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
– تتمتع الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مستورد للبضائع في العالم، بأكبر قدر من القوة لاستخدام التجارة كسلاح، وبالفعل كانت تفعل ذلك منذ أن شن الرئيس السابق “دونالد ترامب” حروبه التجارية ضد الصين وغيرها، وواصل خليفته “جو بايدن” الصراع.
– لكن الصين، باعتبارها ثاني أكبر مستورد في العالم، لديها أيضًا قوة حقيقية للرد باستخدام الحواجز التجارية وغيرها من الحواجز الاقتصادية، ويمكن أن يلعب الإثنان نفس اللعبة.
– قال صندوق النقد الدولي في تقرير التمويل والتنمية لشهر يونيو، إن الحمائية يمكن أن تجعل العالم أقل مرونة، وأكثر تفاوتًا، وأكثر عرضة للصراعات.
تطورات مخيفة
– الحروب الحقيقية يمكن أن تكون امتدادًا للحروب التجارية، لكن أمريكا والصين والدول التجارية الكبرى، ستخسر أكثر من جراء تكثيف الحروب التجارية العالمية.
– زادت قيمة التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من الضعف منذ عام 1970 لتصل إلى ما يقرب من 57% في عام 2021، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
– الدول التجارية الكبرى، مثل الصين والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والهند، وكذلك الاتحاد الأوروبي، كلها ستخسر أكثر من الحروب التجارية المكثفة.
– ربما يكون لدى الصين ما تخسره أكثر من الولايات المتحدة إذا اتبعت نهجًا أكثر عدوانية، حيث تمثل صادرات السلع والخدمات نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للصين مقابل 11% للولايات المتحدة.
– لكن ما ينطبق في زمن السلم الاقتصادي لا ينطبق بالضرورة في زمن الحرب الاقتصادية، وعندما تكون الأولوية للمصلحة الوطنية المزعومة وتكون مخاوف الأمن الاقتصادي هي الأهم، غالبًا ما تكون الحسابات مختلفة.
– كبار الشركاء التجاريين للصين (باستثناء الولايات المتحدة) يشملون كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وهونغ كونغ وفيتنام، لكن الدول الأوروبية وأستراليا أكثر عرضة لضربة الصين التجارية المضادة.
– من الصعب حساب التداعيات المحتملة من المواجهة التجارية المكثفة بين الصين وأمريكا، حيث يستورد البلدان مجموعة واسعة من السلع الحيوية والاستراتيجية عبر شركاء كثر، لكن ما يمكن قوله على وجه اليقين هو أن دخول الصين في حروب تجارية سيكون مدمرًا وربما كارثيًا.
المصدر: ساوث تشاينا مورنينج بوست
