شرع الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، في تطبيق حد أدنى من الضرائب، الذي سيضمن أن الشركات الدولية تواجه ضريبة بنسبة 15 في المئة على الأقل بغض النظر عن مكان جني أرباحها.
وتقول ربيكا كايسار أستاذ القانون في جامعة فوردهام، والتي كانت قد شاركت في قيادة المفاوضات حول الحد الأدنى للضرائب على الشركات العالمية في الولايات المتحدة لـ”فايننشال تايمز”، إن العمال والأسر سيستفيدون من هذه الموارد الجديدة ومن نظام ضريبي أكثر إنصافاً، وستكون الشركات الأميركية أكثر قدرة على المنافسة ضد نظيراتها الأجنبية التي ستواجه الآن مستوى مماثلاً من الضرائب.
وتشير كايسار إلى أن الاتفاق بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يضع حداً لفترة من الشك حول ما إذا كان العالم سيتابع الالتزام الذي تعهدته الحكومات في عام 2021 بسن الحد الأدنى للضرائب العالمية.
وتقول إن هذا قد زرع الغموض من قبل جماعات الضغط في الشركات، الذين أخرجوا خطط إدارة بايدن عن مسارها لاتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة للتنفيذ الكامل للإجراء الوارد في قانون خفض التضخم لعام 2022. وجادلوا بأن الولايات المتحدة يجب ألا تكون الدولة الأولى التي تنفذ الاتفاقية.
وشهد تنفيذ الحد الأدنى العالمي للضرائب من قبل الاتحاد الأوروبي تأخراً بسبب تكتيكات الحجب للحكومة المجرية، حيث شجع بعض أعضاء الكونغرس رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، على عدم القبول بالحد الأدنى العالمي للضرائب، حيث أرادوا منع الولايات المتحدة من تنفيذ الإجراء من خلال إحباطه في أوروبا أولاً، لكن الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، سيحفز الدول الأخرى على تنفيذ الاتفاق، مع استعداد المملكة المتحدة واليابان ودول أخرى بالفعل لتحذو حذوها.
قواعد إنفاذ قوية
ويعتمد الحد الأدنى للضريبة العالمية على قواعد إنفاذ قوية، والتي تضمن أن الشركات التي تقل معدلات ضرائبها الفعالة عن 15 في المئة ستدفع ضريبة إضافية إلى السلطات القضائية المنفذة، وهذا يعني أن الدول ستخسر عائدات للدول الأخرى إذا لم تقم هي نفسها بتكريس الحد الأدنى من الضرائب العالمية في القانون، كما ستدين شركاتها بنسبة 15 في المئة كحد أدنى للضريبة بغض النظر، لذلك لا داعي للوقوف خارج الصفقة، كما تقول كايسار.
وفي حال فشل الكونغرس في اتخاذ إجراء فستدفع الشركات الأميركية ضرائب إلى دول أخرى يمكن دفعها إلى الولايات المتحدة بدلاً من ذلك.
وترى كايسار أن المشرعين ضيعوا فرصتهم لقيادة العالم في تنفيذ الحد الأدنى للضرائب العالمية في عام 2022، داعية إلى ضرورة عدم تفويت فرصة أخرى لمتابعة الاقتصادات الكبرى الأخرى في القيام بذلك.
والضريبة العالمية
من المرجح أن تأتي الفرصة التالية لاتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لجعل الحد الأدنى للضرائب في الولايات المتحدة يتماشى مع الضريبة العالمية في عام 2025 مع انتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية الفردية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي أقرته إدارة ترمب في عام 2017.
وعلى رغم أن هذا يبدو بعيد المنال سيبدأ كلا الحزبين في الكونغرس في تحديد أولوياتهما لهذا القانون في العام الجديد.
وبسبب الصفقة الضريبية العالمية ستبدأ الدول في التنافس على سمات اقتصادية حقيقية مثل قوة القوى العاملة لديها وقدرتها على الابتكار بدلاً من معدلات ضرائب الشركات المتدنية وقدرة شركاتها على موازنة الاختلافات في الضرائب الوطنية للأنظمة، وهذا سباق يمكن للولايات المتحدة أن تفوز به.
انتصار للديمقراطية
وترى كايسار أن الحد الأدنى للضريبة العالمية سيكون أيضاً انتصاراً للديمقراطية، وهو ما يفسر سبب رغبة أوربان رئيس وزراء المجر ورفاقه في رؤيتها تموت، كما ستسهم في مشاركة المواطنين من خلال خلق مجتمع أكثر إنصافاً، كما تقول.
ومن خلال العمل الجماعي، يمكن للدول أن تضمن أن الرأسمالية العالمية تعمل لصالح مواطنيها، وفي الوقت نفسه تخلق مجالاً متكافئاً يمكن للشركات أن تنافس فيه.
وتقول كايسار إن تعزيز هذه الأهداف يأتي من خلال سن الولايات المتحدة للحد الأدنى للضرائب العالمية في القانون، وهو أمر يمكن أن يقف خلفه الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء.
