تراجعت كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى مستوى 16.85 في المئة مقابل نحو 19.49 في المئة في منتصف الشهر الجاري، وانخفضت عوائد سندات مصر الدولارية في الأسواق الدولية، بخاصة للآجال قصيرة الأجل، بحسب بيانات بورصتي «لوكسمبورغ» و»شتوتغارت».
وأظهرت بيانات بورصة لوكسمبورغ تراجع عائد السندات استحقاق يونيو (حزيران) 2025 إلى 18.799 في المئة بنهاية تداولات الجمعة مقابل 24.146 في المئة في الـ 16 من مايو (أيار) الجاري، فيما انخفض عائد السندات استحقاق نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى 10.8 في المئة، وفقاً لبيانات «شتوتغارت» الألمانية، وكان قد تخطى 20 في المئة قبل أسبوعين.
لكن ربما يعود التحسن في عائد السندات الدولية لشراء بنوك محلية للسندات، وبنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي كانت أرصدة الأوراق المالية الحكومية بالعملة الأجنبية بحوزة البنوك المصرية نحو 925.8 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، فيما كانت أرصدة السندات الدولية المطروحة بالخارج نحو 33 مليار دولار.
وتأثر السوق بشكل غير مباشر بالخطوات التي بدأت الحكومة المصرية إعلانها في برنامج الطروحات، وآخرها تعيين بنك «باركليز» مستشاراً لصفقة تخارج البنك المركزي المصري من رأسمال المصرف المتحد.
وتستهدف الحكومة المصرية جمع نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات العامة وبيع الأصول الذي أعلنته ويضم 32 شركة مرشحة للزيادة، وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي، بحسب البيان المالي للعام المالي المقبل، فمن المستهدف جمع 70 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) من برنامج الطروحات الذي تم من خلاله إعلان تنفيذ صفقتين خلال الشهر الجاري.
قلق متزيد من احتمالات التخلف عن السداد:- وكانت وكالة «بلومبيرغ» كشفت أن أسواق الدين المصرية تمر بحال تأهب لم يسبق لها مثيل، وسط قلق متزايد من احتمال التخلف عن سداد مدفوعات سندات في غضون عام.
وتواجه مصر أزمة عنيفة في ما يتعلق بمصادر توفير العملة الصعبة منذ الربع الأول من العام الماضي التي تزامنت مع إعلان الحكومة عن هرب نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ.
وذكرت الوكالة أن المخاوف تتزايد من اقتراب وقوع أزمة، إذ تراجعت ثقة بعض المستثمرين في قدرة الحكومة التي تكافح للحصول على التمويل الخارجي بعد الأزمات المتعاقبة، وأدى ذلك إلى ارتفاع كلفة التأمين ضد أخطار التخلف عن سداد الديون السيادية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى مستوى قياسي، مما تسبب في زيادة العلاوة على عقود الأعوام الخمسة إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
وأشارت إلى تداول نحو 33.7 مليار دولار من سندات «يوروبوند» المصرية أي ما يقارب 86 في المئة من أوراقها المالية الدولية القائمة، بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو حد تعتبر عنده الديون في حال تعثر.
هل تتأثر الديون المصرية بالخسائر العنيفة للجنيه مقابل الدولار الأميركي؟:- ويرى المحلل في «كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس» غوردون باورز أن انعكاس منحنى الائتمان يدل بالتأكيد على أن السوق ترجح بشكل أكبر التخلف عن السداد على المدى القريب.
وأوضحت الوكالة أن صندوق النقد الدولي أرجأ مراجعة برنامج إنقاذ لمصر تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وفي الوقت نفسه لم تحصل البلاد على تعهدات تمويل بمليارات الدولارات وعدت الدول الخليجية بتقديمها، إذ تنتظر هذه الدول أدلة أكبر على أن الحكومة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
عدم اليقين الاقتصادي:- كما أن الغموض مع استمرار حال عدم اليقين الاقتصادي يصعّب على الحكومة المصرية المضي قدماً والحصول على السيولة التي تحتاجها لتغطية حاجات الإنفاق التي تتزايد بشكل مستمر.
وتزايدت الضغوط بعدما خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها إلى تصنيف مصر الائتماني البالغ «B» من مستقرة إلى سلبية بنهاية الأسبوع الماضي، كما أبدت نظرة أكثر تشاؤماً حيال وضع البلاد المالي مقارنة برؤية صندوق النقد الدولي.
ويرى باورز أن «صبر السوق بدأ ينفد بسبب عدم إحراز تقدم، فضلاً عن ظهور إشارات على عدم مرونة الحكومة في وقت ليست لديها الأفضلية في المفاوضات».
وقبل أيام خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى «B+» إلى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن خفض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس وجهة نظر وكالة «فيتش» بارتفاع أخطار التمويل الخارجي نظراً إلى ارتفاع متطلبات التمويل وقيود ظروف التمويل الخارجي وحساسية خطة التمويل الأوسع لمصر مع اتجاه معنويات المستثمرين.
ويأتي هذا الخفض على خلفية ارتفاع درجة عدم اليقين في شأن مسار سعر الصرف وانخفاض احتياطات السيولة الخارجية. وأشارت «فيتش» إلى أخطار تأخير الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تقويض الثقة وربما يؤدي إلى تأخير برنامج صندوق النقد الدولي.
كم ديون مصر حتى 2026؟:- وفي الوقت نفسه وفيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع احتياط مصر من النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي إلى 34.224 مليار دولار في يناير، من 34.003 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 221 مليون دولار، ويبلغ إجمال قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الحالي 2022 و 2023 نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انتهى في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.
ووفق البنك المركزي المصري فإن الدول العربية تمتلك 25.1 في المئة من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15 في المئة منها، فيما تنتظر مصر جدول سداد مزدحماً خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، فهناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل فإنه يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي عام 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار خلال النصف الأول، و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام. وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
