تستعد الهند لتبوء المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متخطية اليابان وألمانيا، والصين، بل والولايات المتحدة، كما يقول بنك “غولدمان ساكس”، من مركزها الخامس حالياً.
وتمتلك الولايات المتحدة حالياً أكبر اقتصاد في العالم، إذ يقدر بـ23 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، وفقاً لبيانات البنك الدولي، بينما تمتلك الصين ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي بقيمة 18 تريليون دولار والهند تمتلك اقتصاداً بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.
وكانت مجموعة “غولدمان ساكس” بقيادة كيفن دالي وتاداس جيدميناس، كتبت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سيتجاوز نظيره في الولايات المتحدة في نحو عام 2035، بينما سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند نظيره الأميركي في نحو عام 2075.
وكتب البنك الاستثماري في تقرير حديث له أنه إضافة إلى النمو السكاني المتزايد، فإن الدافع وراء التوقعات هو تقدم الدولة في الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار الرأسمالي وزيادة إنتاجية العمال.
وقال الاقتصادي الهندي في “غولدمان ساكس” سانتانو سينغوبتا بحسب شبكة “سي أن بي سي”، “على مدى العقدين المقبلين ستكون نسبة الإعالة في الهند من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الإقليمية”.
التكنولوجيا والاستثمارات
وتقاس نسبة الإعالة في بلد ما بعدد المعالين مقابل إجمالي السكان في سن العمل، فيما تشير نسبة الإعالة المنخفضة إلى وجود عدد أكبر نسبياً من البالغين في سن العمل القادرين على إعالة الشباب وكبار السن.
وأضاف سينغوبتا أن المفتاح لاستخلاص إمكانات النمو السكاني السريع في الهند هو تعزيز مشاركة القوة العاملة فيها. وقال “هذه هي حقاً نافذة الهند للحصول على ذلك بشكل صحيح من حيث إنشاء القدرة التصنيعية، والاستمرار في تنمية الخدمات، ومواصلة نمو البنية التحتية”.
وكانت حكومة الهند أعطت أولوية لإنشاء البنية التحتية، لا سيما في إنشاء الطرق والسكك الحديدية، كما تهدف الميزانية الأخيرة للدولة إلى مواصلة برامج القروض من دون فوائد لمدة 50 عاماً لحكومات الولايات من أجل تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية.
ويعتقد “غولدمان ساكس” أن هذا هو الوقت المناسب للقطاع الخاص لتوسيع نطاق خلق القدرات في التصنيع والخدمات من أجل خلق مزيد من فرص العمل واستيعاب القوى العاملة الكبيرة.
وقال البنك الاستثماري إن التقدم في التكنولوجيا والابتكار يتصدر المسار الاقتصادي للهند، ومن المتوقع أن ترتفع عائدات صناعة التكنولوجيا في الهند بمقدار 245 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لرابطة التجارة غير الحكومية الهندية “ناسكوم”.
وأشار تقرير “ناسكوم” إلى أن هذا النمو سيأتي عبر تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال وتدفقات منتجات البرمجيات.
إضافة إلى ذلك، توقع بنك “غولدمان ساكس” أن الاستثمار الرأسمالي سيكون محركاً مهماً آخر لنمو الهند.
وذكر التقرير أنه “من المرجح أن يرتفع معدل المدخرات في الهند مع انخفاض نسب الإعالة، وارتفاع الدخل، وتعميق تنمية القطاع المالي، مما قد يجعل مجموعة رأس المال متاحة لدفع مزيد من الاستثمار”.
الأخطار السلبية
تكمن نقطة الضعف المميتة بالنسبة إلى الهند في توقعات البنك في معدل المشاركة في القوى العاملة، وما إذا كان يرتفع بالمعدل الذي يتوقعه بنك “غولدمان ساكس” أم لا.
وأشار التقرير إلى أن “معدل مشاركة القوة العاملة في الهند قد انخفض على مدى الـ15 عاماً الماضية”، مشدداً على أن معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة “أقل بكثير” من معدل مشاركة الرجل.
وكتب البنك الاستثماري في تقرير منفصل في يونيو (حزيران) الماضي أن “20 في المئة فقط من النساء في سن العمل في الهند يعملن”، مشيراً إلى أن الرقم المنخفض يمكن أن يرجع إلى أن النساء يعملن أساساً بالقطعة، وهو ما لم يتم حسابه من خلال التدابير الاقتصادية للتوظيف الرسمي.
وقال التقرير إن صافي الصادرات كان أيضاً عبئاً على نمو الهند، لأن الهند تعاني عجزاً في الحساب الجاري، ومع ذلك سلط البنك الضوء على أن صادرات الخدمات كانت تخفف أرصدة الحساب الجاري.
الاعتماد على الاستهلاك المحلي
ويعد اقتصاد الهند مدفوعاً بالطلب المحلي، على عكس عديد من الاقتصادات المعتمدة على التصدير في المنطقة، إذ يعزى ما يصل إلى 60 في المئة من نموها بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي والاستثمارات، وفقاً للتقرير.
في حين توقع بنكا “مورغان ستانلي” و” أس أند بي غلوبال” أيضاً أن الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً بسهولة توقعات “رويترز” للنمو بنسبة خمسة في المئة، في حين تشير التقديرات إلى أن معدل النمو للعام بأكمله في البلاد سيصل إلى 7.2 في المئة، مقارنة بنسبة 9.1 في المئة في السنة المالية 2021-2022.
