امتد لهيب نيران الأسعار ليطاول الوجبة الأشهر لدى المصريين، إذ يعد “الكشري” الملاذ الآمن للفقراء في ظل اشتعال أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، فلم تؤثر تلك الأزمة في هذه الوجبات فقط، بل التهمت عدداً منها، حتى لم يعد أمام محدودي الدخل والفقراء، بخاصة العاملين بـ”اليومية” أي حصن يتحصنون به هرباً من الجوع ويحصلون عليه من خلال العربات والمطاعم المنتشرة في الشوارع.
ارتفاع قياسي
يقول أحمد عبده صاحب محل كشري في محافظة الجيزة إن “الأسعار ارتفعت بشكل قياسي في جميع مدخلات هذه الوجبة ومع زيادات الأسعار فضل بعض أصحاب المحال إغلاق أبواب محالهم حتى إشعار آخر”.
وأوضح أنه مع قيام أصحاب المحال برفع الأسعار، تراجع الإقبال بنسب تصل إلى 50 في المئة على رغم أن وجبة الكشري تعد الأرخص مقارنة بأسعار جميع الوجبات الأخرى.
التضخم في كل المدن
وفي وقت سابق كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أشارت إلى أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع، إذ بلغ 25.8 في المئة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بنحو 21.3 في المئة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمسة أعوام.
وربط اقتصاديون الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم في أعقاب سلسلة من خفوضات قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي التي بدأها البنك المركزي المصري في مارس (آذار) 2022 بسبب شح العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد، لكن منذ بداية شهر ديسمبر الماضي حتى 18 فبراير (شباط) الجاري، تمكنت الحكومة بالتعاون مع “المركزي” من الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها بين 17 و18 مليار دولار.
قلق الموظفين
هذا الأمر كان كفيلاً بأن يثير قلق الموظفين والطلبة وعموم العاملين بـ”اليومية”، بالتالي انعكس بشكل واضح على وجبة الكشري لتتأثر هي الأخرى وتصبح صعبة التحضير والشراء وثمنها بات باهظاً، إذ إن تلك الوجبة شهدت ارتفاعات لم تكن بنسب ضئيلة، بل قفزات عالية، بخاصة حينما سجلت في سبتمبر (أيلول) الماضي أسعار الكشري زيادة ببعض المحال بنحو 70 في المئة لتضاعف أسعار مكوناتها، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة في أوساط الشارع المصري حول مدى تأثير الأزمة الاقتصادية في تلك الوجبة وحرمان المواطنين منها.
الغريب في الأمر هو ارتفاع سلع مثل الأرز بنسبة تزيد على 100 في المئة في وقت تنتج مصر كميات كبيرة من الأرز، فهنا يلعب الاحتكار من قبل التجار وضعاف النفوس دورهم، فضلاً عن أن هناك ضرورة لأن تفتح الحكومة الباب أمام شريحة جديدة من المستوردين في إطار الاعتماد على المنافسة والمضاربة بين التجار على السلع، مما سيقود بالنهاية إلى انخفاض أسعار جميع السلع.
سوق الصرف
وعلى صعيد تحركات سوق الصرف، كان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس من العام الماضي، بحيث قرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2 في المئة بعدما رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.
وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إذ تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8 في المئة ليقفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه، وجاء التحرك الثالث في أول ديسمبر الماضي، حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2 في المئة ليزيد سعر صرف الورقة الأميركية إلى مستوى 27.20 جنيه.
وفي الرابع من يناير الماضي، جاء التحرك الأكبر والأخير، بحيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 11.2 في المئة، ومنذ ذلك الوقت واصلت الورقة الأميركية صعودها ليجري تداولها في الوقت الحالي عند مستوى 30.62 جنيه.
