يمثل التغير المناخي مشكلة كبرى تحتاج إلى حلول عالمية، خصوصاً مع ازدياد أخطار “تسرب الكربون” الناتجة من تراخي دول عدة خارج دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة تغير المناخ بتطبيق سياسات مناخية أقل صرامة.
ويحدث تسرب الكربون عندما تنقل الشركات التابعة إلى الاتحاد الأوروبي الإنتاج كثيف الكربون إلى خارج التكتل لبلدان تطبق سياسات مناخية أقل صرامة من نظيرتها المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي، أو عندما تستبدل منتجات الاتحاد الأوروبي بواردات أكثر كثافة للكربون.
وتعتبر آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)أداة تستهدف وضع سعر عادل على الكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي، وتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار تقرير نشر على موقع “المفوضية الأوروبية” إلى أن الآلية الأوروبية ستضمن أن سعر الكربون للواردات يعادل سعر الكربون للإنتاج المحلي، وأن أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لا تقوض، إذ تأكد الآلية دفع ثمن انبعاثات الكربون في المنتجات المصنعة في الدول المصدرة الواردة قبل دخولها إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ صممت آلية “تعديل حدود الكربون” لتتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
إلى ذلك ستطبق آلية “تعديل حدود الكربون” التابعة للاتحاد الأوروبي في نظامها النهائي اعتباراً من عام 2026، بينما بدأت المرحلة الانتقالية الحالية العام الماضي وتنتهي عام 2026، ويتماشى الإدخال التدريجي لآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي مع الإلغاء التدريجي لتخصيص البدلات المجانية، بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS)إلى دعم إزالة الكربون من صناعة الاتحاد الأوروبي.
المرحلة الانتقالية
ووفقاً لتقرير “المفوضية الأوروبية” فقد دخلت الآلية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في مرحلة انتقالية بعد إبلاغ المستوردين، ويتيح التنفيذ التدرجي للآلية انتقالاً دقيقاً مناسباً للشركات سواء التابعة للاتحاد الأوروبي أو خارجه، وكذلك بالنسبة إلى السلطات العامة في بلدان الكتلة الأوروبية.
وستطبق الآلية في البداية على واردات بعض السلع المختارة كثيفة الكربون والمعرضة لخطر تسرب الكربون، وهي سلع الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
وصممت آلية “تعديل حدود الكربون” لتلتقط بعد تطبيق المراحل كافة أكثر من 50 في المئة من الانبعاثات في قطاع الطاقة والصناعة التحويلية ومشغلي الطائرات، في حين تعتبر الفترة الانتقالية بمثابة فترة تجريبية وتعلمية لجميع أصحاب المصلحة من مستوردين ومنتجين وسلطات، وجمع المعلومات عن الانبعاثات المدمجة لتحسين المنهجية للفترة النهائية، وخلال تلك الفترة لن يتعين على مستوردي السلع الخاضعة لنطاق القواعد الجديدة سوى الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) المضمنة في وارداتهم (الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة)، من دون الحاجة إلى شراء الشهادات وتسليمها، وستغطى الانبعاثات غير المباشرة في النطاق بعد الفترة الانتقالية لبعض القطاعات مثل الأسمنت والأسمدة على أسس منهجية محددة موضحة في اللائحة التنفيذية المنشورة في الـ 17 من أغسطس (آب) 2023، والإرشادات المصاحبة لها.
وتوفر اللائحة التنفيذية الخاصة بمتطلبات ومنهجية إعداد التقارير بعض المرونة عندما يتعلق الأمر بالقيم المستخدمة لحساب الانبعاثات المدمجة على الواردات خلال المرحلة الانتقالية.
وحتى نهاية العام الحالي سيكون أمام الشركات خيار إعداد التقارير بثلاثة طرق، أولاً إعداد التقارير الكاملة وفقاً للمنهجية الجديدة (طريقة الاتحاد الأوروبي)، وثانياً إعداد التقارير على أساس طريقة مماثلة (ثلاثة خيارات)، وثالثاً إعداد التقارير بناء على القيم المرجعية الافتراضية فقط حتى يوليو (تموز) 2024، بينما اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) 2025 ستقبل طريقة الاتحاد الأوروبي فقط، إذ لا يمكن استخدام التقديرات بعد هذا التاريخ إلا للسلع المعقدة إذا كانت هذه التقديرات تمثل أقل من 20 في المئة من إجمال الانبعاثات المدمجة.
ونشرت المفوضية القيم الافتراضية في الـ 22 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، وطورت أدوات مخصصة لتكنولوجيا المعلومات لمساعدة المستوردين في إجراء هذه الحسابات والإبلاغ عنها، إضافة إلى إرشادات متعمقة ومواد تدريبية وبرامج تعليمية لدعم الشركات خلال هذه المرحلة الانتقالية.
