وزير التجارة يصدر قرار يضبط وإحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الخميس، صدور قراراً وزارياً بضبط وإحكام التسهيلات الإئتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
وأشارت إلى أن العمل بالقرار يسري بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويُلزم القرار كافة الجهات المانحة الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط” الالتزام بعدة ضوابط من بينها القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة ” Ci-Net” عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل وفقاً للثابت بالشبكة المذكورة.
كما يؤكد القرار عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافاً إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على الشبكة عن نسبة 40% من صافي الراتب للموظفين و 30% للمتقاعدين.
ووفقاً للقرار يجب ألا تزيد قيمة السلع المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط على 5 آلاف دينار كويتي ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات، وألا تزيد قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.
ويتعين على الشركة المانحة إضافة الأنشطة التجارية اللازمة والخاصة بالبيع بالتقسيط لتراخيصها التجارية ، ويحظر تقاضي أي رسوم إدارية على عمليات البيع بالتقسيط، وكذلك تلتزم هذه الجهات بعدم فرض أي رسوم على عملائها بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل الاستعلام عنهم.
