ذكر الشال في تقريره ان آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2022 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير الى أن حجمها بلغ نحو 2.037 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 8.2% (1.882 مليون عامل في نهاية 2021).
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 753 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.790 مليون عامل (2.476 مليون عامل في نهاية 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 27% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2022 (24% من إجمالي العمالة في نهاية 2021).
ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف جوهرياً أحياناً عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز إختلافها، ولكن، لا يبدو أن هناك مسئولاً يهتم.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1910 دينار كويتي (1874 دينار كويتي في نهاية 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1337 دينار كويتي (1312 دينار كويتي في نهاية 2021)، بفارق بحدود 42.8% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 790 دينار كويتي (780 دينار كويتي في نهاية 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 700 دينار كويتي (696 دينار كويتي في نهاية 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.9%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1567 دينار كويتي (1539 دينار كويتي في نهاية 2021)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 744 دينار كويتي (738 دينار كويتي في نهاية 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1380 دينار كويتي (1529 دينار كويتي في نهاية 2021)، أي أدنى بنحو 27.7% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 822 دينار كويتي (974 دينار كويتي في نهاية 2021)، أي أدنى بنحو 38.5% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 306 دينار كويتي (305 دينار كويتي في نهاية 2021)، أي نحو 38.7% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 428 دينار كويتي (429 دينار كويتي في نهاية 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 38.8%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1804 دينار كويتي (1805 دينار كويتي في نهاية 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1267 دينار كويتي (1263 دينار كويتي في نهاية 2021)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 319 دينار كويتي (319 دينار كويتي في نهاية 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 485 دينار كويتي (488 دينار كويتي في نهاية 2021)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 52.2%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1493 دينار كويتي (1491 دينار كويتي في نهاية 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 338 دينار كويتي (338 دينار كويتي في نهاية 2021)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 371 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 3.6% (358 ألف عامل في نهاية 2021)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.8 ألف عامل (72.2 ألف عامل في نهاية 2021)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.8% عمالة حكومية و16.2% عمالة قطاع خاص، وبلغت نسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية نحو 79.1% كما في نهاية عام 2022 والاختلاف جوهري في نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام بين الجهتين الحكوميتين.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 46.6%، إضافة إلى نحو 4.6% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.7% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.8% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 85.6% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة
