أكد الشال في تقريره ان قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة –60.3% كما في نهاية النصف الأول 2023–، والأعلى مساهمة في أرباحها في الربع الأول 2023 –54.7%–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 53.4% من إجمالي سيولتها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية 26 يونيو 2023، أي آخر يوم عمل في نصف السنة الأول، وضمنه حظي بنك واحد – بيتك – على 52.2% من سيولته خلال الفترة المذكورة، وما بين نهاية عام 2022 ونهاية يونيو الفائت، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -4.9%، بينما ارتفعت مساهمة الأجانب النسبية في ذلك القطاع.
وتشير المعلومات المتوفرة حتى 26 يونيو 2023 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.797 مليار دينار، مقارنة مع نحو 3.909 مليار دينار، بنهاية عام 2022، وتعادل نحو 15.00% من القيمة الرأسمالية -السوقية- للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية عام 2022.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمس بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1.802 مليار دينار، وبحدود 1.530 مليار دينار، في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 157.8 مليون دينار، في “بنك بوبيان” ونحو 138.5 مليون دينار، في “بنك الخليج”، ونحو 127.8 مليون دينار، في “بنك برقان”، ذلك يعني أن نحو 98.9% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.1% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 24.31% من قيمته الرأسمالية كما في 26 يونيو 2023، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانياً “بنك برقان” بنسبة الملكية البالغة 17.63%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.55%، ويأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي “بيت التمويل الكويتي” بنسبة ملكية بنحو 13.91%، بينما يأتي ثانياً في القيمة المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو 26.40%، أو من نحو 1.25% في نهاية عام 2022 إلى نحو 1.58%، وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب ” البنك الأهلي المتحد (الكويت)” حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -35.14%، أي من نحو 0.37% من قيمته إلى نحو 0.24% من قيمته.
ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية وخسارة مؤشر قطاع البنوك نحو -4.9% كما ذكرنا، لازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.
