كتب أسامة صالح
بعد أكثر من عام على إقرار مجلس التعاون الخليجي اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، بدأ عدد منها بإقرار تلك الاتفاقية والعمل في بنودها.
وتهدف الاتفاقية، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون، إلى إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول الخليج لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها، وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها، وبما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي وخدمة مصالح الدول الست.
وتضمن الاتفاقية إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، وتأسيس بنية تحتية إقليمية، والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.
وتعطي الاتفاقية الحق للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يحل بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات، وتكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقاً لجاهزية كل دولة، وغير مرتبط بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.
ويكون للبنوك المركزية صلاحية تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين، والعمل على تطوير نظم المدفوعات، وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
كما تتضمن مهام وصلاحيات البنوك المركزية اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله، ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود، ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات، وفقاً للاتفاقية.
وتؤكد الاتفاقية أن جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب، كما تعد ترتيبات المقاصة سارية وملزمة وواجبة النفاذ، ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.
وتحرص الاتفاقية على تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، ولتعزيز قدراتها التنافسية، وإنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.
وتعمل الاتفاقية على تطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، وتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وتوفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.
وتدعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية، وتعزيز الاندماج بين الأسواق المالية، وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية، وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وتعطي الاتفاقية الحق لأي دولة من دول المجلس من أطراف هذه الاتفاقية بالانسحاب منها بشرط التزامها باستيفاء كافة المتطلبات والوفاء بكافة التزاماتها المترتبة على مشاركتها في النظام، وإنهاء أو تعليق عضوية أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في حال إخلاله بأي من أحكامها أو بالنظام، بشرط موافقة جميع الأطراف الأخرى.
سلطنة عمان:
وصدق السلطان هيثم بن طارق، في يناير الماضي، على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.
المملكة العربية السعودية :
وفي يوليو 2021، وافق مجلس الوزراء السعودي على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس.
دولة الكويت:
كما أعلن بنك الكويت المركزي، في مارس 2022، بدء تطبيق نظام المدفوعات الخليجية (آفاق)؛ بهدف تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية وعملات أخرى في وقت قصير، وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، في بيان له: إن “بدء تطبيق النظام يأتي في إطار جهود البنك نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتبني أحدث التقنيات بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، ويسهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء”.
وأوضح أن هذا النظام هو جزء من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول المجلس؛ عبر توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول الخليج، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية.
دولة الامارات العربية المتحدة:
مجلس الوزراء الإماراتي بدوره اعتمد، في يناير 2022، اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات خليجياً؛ باعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس.
ويؤكد احد الخبراء الاقتصاديين، أن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول الخليج، ستشجع جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي بين دول المجلس.
وقال ان”نظام المدفوعات يمثل بناء نظام لنقل الأموال يوازي (سويفت)، بحيث تخلق آلية متينة وآمنة عبر البنوك المركزية ومؤسسات النقد بتكلفة أقل وبسرعة أكبر وبلا عوائق”.
وأوضح أن الاتفاقية تؤسس لقيام العملة الموحدة من خلال إيجاد نظام موحد لتسوية المعاملات المالية التي تتم بها هذه العملة وكأنها في بلد واحد، وهذا من شأنه تسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات، بما يخدم بنود السوق الخليجية المشتركة.
ويلفت إلى أن بنود الاتفاقية تنسجم مع تحرير عناصر الاستثمار والعمل والإنتاج بين دول مجلس التعاون، الأمر الذي سيعزز حجم التعاون التجاري والمالي، وتسهيل تطبيق مشروع الاتحاد النقدي والسوق المشتركة، والمساهمة في تعميق مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية.
ويشير إلى أن نظام المدفوعات سيجعل إجراء التحويلات المالية آلياً، ويضمن وصولها إلى المستفيد بسرعة، وتقليل المخاطر المالية، والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل بين البنوك؛ مما يسهم في خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية وتعزيز الأداء المصرفي والمالي.
