بين الشال ان قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة –62% كما في نهاية الربع الأول 2023–، والأعلى مساهمة في أرباحها في عام 2022 – 56.3%–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 51.1% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية مارس 2023، وضمنه حظي بنك واحد على 57.8% من سيولته خلال الفترة المذكورة.
وما بين نهاية عام 2022 ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 يوم إعلان البورصة لملكيات الأجانب، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -3.1%، بينما ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع.
وتشير المعلومات المتوفرة حتى 29 مارس 2023 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها المطلقة إلى نحو 4.045 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.909 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2022، وتعادل نحو 15.44% من القيمة الرأسمالية -السوقية- للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية عام 2022.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمس بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1.978 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.595 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 155.4 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج” ونحو 142.6 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان”، ونحو 128.6 مليون دينار كويتي في “بنك برقان”.
ذلك يعني أن نحو 98.9% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.1% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 24.80% من قيمته الرأسمالية كما في 29 مارس 2023، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى.
ويأتي ثانياً “بنك برقان” بنسبة الملكية البالغة 17.70%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 16.29%، ويأتي ثالثاً أيضاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي “بيت التمويل الكويتي” بنسبة ملكية بنحو 14.39%، بينما يأتي ثانياً في القيمة المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب “بيت التمويل الكويتي” وبنحو 17.0%، أو من نحو 12.30% في نهاية عام 2022 إلى نحو 14.39% كما أسلفنا.
والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “بنك الخليج” حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -5.5%، أي من نحو 17.24% من قيمته إلى نحو 16.29% من قيمته.
ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية، لازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.
