في إطار حملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، يحذر البنك التجاري الكويتي العملاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية أو ما يطلق عليها العملات المشفرة.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار السيد/ حسين العريان: “حذر عديد من المختصين قبل انفجار فقاعة العملات الرقمية – بما في ذلك صندوق النقد الدولي – من مخاطر الاستخدام الموسع للعملات الرقمية المهددة للاستقرار الاقتصادي. كما تراجعت ثقة كثير من المتعاملين بالعملات الرقمية بسبب بعض السرقات الكبرى التي عانتها. ورفعت تلك التطورات مستويات الهلع لدى كثير من ملاكها ودفعتهم لبيعها، ما ضغط على أسعارها. وكانت أسعار العملات الرقمية قبل انهيارها الأخير قد شهدت زيادات متسارعة دون أساسيات منطقية، ما كان مؤشراً على تضخم مبالغ بأسعارها وتكون فقاعة في تعاملاتها.”
وأضاف مبيناً أن الانهيار الأخير لبعض العملات الرقمية يعزز الشكوك حول مستقبلها لعدد من الأسباب، لعل من أبرزها عدم تمتعها بالشرعية أو أي ضمانات أو دعم حكومي أو مؤسسي. إضافة إلى ذلك، لا تتمتع العملات الرقمية الخاصة بأي حقوق استهلاك أو استثمار، ما يرفع مخاطر الاستثمار والتعامل بها. ويكتنف العملات الرقمية والمتعاملين بها كثير من الغموض بسبب نظام السرية التي تتصف بها، وهي غير مقبولة قانونياً في معظم دول العالم. عملة مشفرة، تم تصميمها بحيث يتم تبادلها بين الأشخاص في معاملات افتراضية، يمكن تداولها دون مساعدة أي مؤسسة نقدية مركزية مثل البنك أو الحكومة، ويتم امتلاكها والتعامل بها افتراضياً عبر شبكة الانترنت، فهي ليست عملة مادية ولا يمكن الاحتفاظ بها في محفظتنا أو أيدينا، وإنما تُعد نوعاً من “الممتلكات الرقمية” والتي تُحفظ كبيانات باستخدام تقنيات تشفير عالية الأمان لا يمكن اختراقها، مثل تقنية “بلوكتشين”. ويمكن للعملات الرقمية شراء الخدمات والبضائع عبر شبكة الإنترنت، كما يُمكن تداولها سعياً وراء الأرباح المالية.
وأوضح العريان أن العملات الافتراضية لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن الحقوق سواء على المستويين الوطني أو العالمي، وأن لتلك التعاملات عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، ولها مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها. وكشف أن العملات الافتراضية تتصف باللامركزية وبصعوبة التحكم بعملياتها، ولا يمكن مراقبة ومتابعة العمليات التي تتم من خلالها. كما أن العملات الافتراضية تستخدم كوسيلة للتبادل، ولا تصنف تلك العملات أُصُولاً معتمدة داخل دولة الكويت.
واختتم العريان حديثه مؤكداً أن البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى توفر للعملاء العديد من الأوعية الادخارية التي تتسم بالأمان وتحقق لهم عوائد مجزية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، الودائع والسندات والصناديق الاستثمارية الخاضعة للرقابة والإشراف وغيرها من الحلول الاستثمارية الآمنة التي تجنب العميل مشاكل الاحتيال وغسل الأموال، منوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة وجود درجة من الوعي لدى العميل حتى لا يقع فريسة للاستثمارات غير الآمنة التي تتم خارج النظام المصرفي والمالي.
