قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال الأسبوعي ان الحكومة شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وشئون التنمية وعضوية وزراء اختصاص وموظفون عامون غرضها تعزيز الإيرادات غير النفطية، ولا بأس في أي اجتهاد بهذا الاتجاه، ولكنه جهد جزئي بينما يفترض أن اختصاص هكذا لجنة هو منهج كلي هادف لتحقيق أهم الأهداف الواردة في برنامج الحكومة، وهو استدامة المالية العامة.
ويفترض أن تكون جزئية تعزيز الإيرادات غير النفطية عمل منوط باقتصاديين وماليين يعملون تحت مظلة تلك اللجنة التي يفترض أن تشرف على مجموعة من الفرق المختصة بتفاصيل جانبي الإنفاق والإيرادات وإحداث تغيير جوهري في سياسة الدولة المالية.
أهم مستهدفات اللجنة يفترض أن يكون تكليف فرق لعمل سيناريوهات للأداء المحتمل لسوق النفط على مدى سنوات رؤية 2024 – 2040، وتبني سيناريو واقعي، ويستحسن متحفظ، فالنفط الذي يمول 90% من نفقات الموازنة العامة، إيراداته هي ما يحدد كم حاجة البلد إلى إيرادات غير نفطية، وسيناريوهات المستقبل له ليست مطمئنة.
ثاني مستهدفات اللجنة هو عمل سيناريوهات للنمو المحتمل للنفقات العامة، واستدامة المالية العامة محكومة بنسبة عالية جداً بالقدرة على المواءمة ما بين نتائج سيناريوهات سوق النفط، وسيناريوهات نمو النفقات العامة.
ثالث المستهدفات هو الاستعانة بفريق محترف لتغيير جوهري في وظيفة الصندوق السيادي وتحويله تدريجياً إلى رديف دخل مستدام أسوة بالصندوق النرويجي الذي بلغ حجمه ضعف الصندوق السيادي الكويتي رغم أنه بعمر أقل من نصف عمر الكويتي.
ووفقاً لخلاصة سيناريو سوق النفط وسيناريو النفقات العامة المعتمدان، ومقترحات التعامل مع الصندوق السيادي، يتحدد مصير كل السياسات المالية والاقتصادية الأخرى، أهمها عجز أو توازن سوق العمالة المواطنة، وضمنها السياسة السكانية والإسكانية، وضمنها القدرة على تطوير التعليم والبنى التحتية وكل الخدمات العامة.
لذلك، يبقى هدف تعزيز الإيرادات غير النفطية جهد مطلوب، وربما له حاجة لخفض الاختناقات المالية على المدى القصير، ولكنه ضياع جهد وربما يصرف اهتمام الحكومة عن الهدف الأكبر ما لم يكن عمل محصور بفريق مهني ضمن عدد كبير من الفرق المماثلة، ويبقى تركيز عمل اللجنة الوزارية هو معرفة نتائج أعمال تلك الفرق والمواءمة ما بين متطلباتها.
