كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” عن أكبر انخفاض في معدلات الطلب على الشحن الجوي بالأسواق العالمية خلال شهر يونيو (حزيران) 2023، إذ تشير البيانات إلى أكبر انخفاض في معدلات الطلب على أساس سنوي منذ فبراير (شباط) 2022
وانخفض الطلب العالمي، والمقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 3.4 في المئة خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2022، وذلك مع تراجع العمليات الدولية بنسبة 3.7 في المئة.
وبالنسبة إلى النصف الأول من العام الحالي، انخفض الطلب بنسبة 8.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو من عام 2022، وذلك مع تراجع العمليات الدولية بنسبة 8.7 في المئة، وعلى رغم ذلك كان الطلب في يونيو 2023 أقل بنسبة 2.4 في المئة فحسب من مستويات يونيو 2019 أي ما قبل ظهور جائحة كورونا.
وازدادت السعة التي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 9.7 في المئة مقارنة بشهر يونيو 2022، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو المسجل بين شهري مارس (آذار) ومايو (أيار).
الطلب يتراجع
يعكس هذا الارتفاع الجهود التي تقوم بها شركات الطيران لتطوير إمكاناتها الاستراتيجية وسط بيئة طلب ضعيفة، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للنصف الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 9.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتجاوزت السعة مستويات يونيو 2019 (ما قبل الجائحة) بنسبة 3.7 في المئة.
وتشمل العوامل الرئيسة التي تؤثر في حجم الطلب على الشحن الجوي أنه في يونيو 2023 كان كل من مؤشري مديري المشتريات (49.2)، وطلبات التصدير العالمية الجديدة (47.1)، يسجلان قيمة أقل من العتبة الحرجة التي تبلغ 50، وهذا ما يدل على انخفاض في قطاع التصنيع العالمي وقطاع الصادرات.
كما انخفضت حركة التجارة العالمية بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي، نتيجة تراجع الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة.
أيضاً تقلص الفرق بين معدلات النمو السنوية للشحن الجوي وتجارة البضائع العالمية إلى -2.6 نقطة مئوية في مايو الماضي، وهو ما يمثل أصغر فارق منذ يناير 2022، وهذا ما يشير إلى أن قطاع الشحن الجوي يعاني تباطؤاً في النمو أكثر من قطاع شحن الحاويات في التجارة العالمية.
ووفق بيان قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش، “نأمل في ظل الظروف التجارية الصعبة أن يتحسن الشحن الجوي مع انحسار التضخم في الاقتصادات الكبرى، وهذا بدوره يمكن أن يشجع البنوك المركزية على تخفيف المعروض النقدي، مما قد يحفز نشاطاً اقتصادياً أكبر”.
توقعات صادمة
كانت منظمة التجارة العالمية توقعت في تقرير حديث تراجع نمو التجارة العالمية إلى 1.7 في المئة خلال عام 2023، في مقابل نمو التجارة العالمية بنحو 2.7 في المئة خلال عام 2022.
وأشارت إلى أن تراجع نمو التجارة المتوقع يعود إلى آثار الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع، إضافة إلى تشديد البنوك المركزية سياستهم النقدية وحال عدم اليقين بالأسواق المالية.
وفي هذا الإطار أفادت منظمة التجارة العالمية بأنه من المرجح بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار صرف السوق إلى 2.4 في المئة عام 2023، على عكس 0.3 في المئة بعام 2022.
وفضلاً عن هذا، قامت منظمة التجارة العالمية برفع توقعاتها لنمو الاقتصادي العالمي والتجارة إلى 2.6 في المئة و3.2 في المئة بعام 2024.
وكشف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكوانغو عن أن “هذا التراجع يشير إلى إمكان تجنب الحكومات تجزئة التجارة والامتناع عن وضع عقبات أمام التجارة”، مضيفاً أن “الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ومستويات معيشة الناس على المدى الطويل”.
وفي الوقت نفسه حذر تقرير اقتصادي من تراجع التجارة العالمية بناء على توصية مجموعة الشحن والخدمات اللوجيستية الدنماركية “إيه بي مولر -ميرسك”، وهي أكبر مالك لسفن الحاويات في العالم وواحدة من أفضل المؤشرات للتجارة العالمية، التي حذرت من “انكماش أكبر وأطول” في التجارة العالمية.
وتوقعت “ميرسك” نمو حجم الحاويات العالمي في نطاق من -4 في المئة إلى -1 في المئة مقارنة بالنطاق السابق من -2.5 في المئة إلى +0.5 في المئة، مشيرة إلى أن الصراع الروسي – الأوكراني يمكن أن يشكل تصاعد الصراع تهديداً لأسعار النفط والمواد الغذائية، خصوصاً إذا استمرت أوكرانيا في استهداف البنية التحتية الحرجة لروسيا، ومن المرجح أن تتأثر أيضاً تكاليف الشحن والتأمين، منوهاً بارتفاع عقود القمح في شيكاغو بنسب كبيرة في التداولات الأخيرة.
فيما كشف تقرير حديث لـ”ساكسو بنك” عن زيادة أسعار الغذاء العالمية بأكبر معدل في عام ونصف، إذ أثرت اضطرابات التجارة الناجمة عن ظاهرة “النينيو” الجوية على الدول المنتجة للسلع الزراعية، وأثار خروج روسيا من اتفاق الزراعة الداعمة للأمم المتحدة مخاوف من توفر الإمدادات.
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تقرير حديث بأن مؤشر الغذاء العالمي، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في أسعار السلع الغذائية المتداولة عالمياً بلغ متوسطه نحو 123.9 في يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 1.3 في المئة عن الشهر السابق، وكانت هذه أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022.
