قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس ان الكويت، احدى دول مجلس التعاون الخليجي الست معروفة في الأوساط العالمية باحتياطياتها النفطية الضخمة فضلا عن امتلاكها اول صندوق ثروة سيادية في العالم والذي يعتبر واحدا من اكبر نظرائه العالميين من حيث الأصول المدارة. وقالت ان الكويت تمتاز بموقعها الجغرافي الفريد في الزاوية الشمالية الشرقية العليا من شبه الجزيرة العربية.
وقد تمكن الاقتصاد الكويتي من التعامل بمرونة ويسر مع جائحة كورونا عند وقوعها واستطاع السيطرة على تداعياتها وبذل الجهود للتعافي منها، ما دفع صندوق النقد الدولي لتقدير نمو الناتج المحلي الحقيقي للكويت بواقع 8.7% في عام 2022، مع ملاحظة الجهود الحثيثة لخلق الفرص الوظيفية لجيل الشباب من المواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية وعلى وجه الخصوص اقامة المناطق الاقتصادية الخاصة التي سيكون من شأنها خلق طاقات تنافسية وسلاسل ذات قيمة اقتصادية عالية.
وأشارت الى ان الكويت تقوم بتطوير ثلاث مناطق اقتصادية جديدة لتعزيز الاستثمار الاجنبي ودعم التجارة من خلال التجمعات الصناعية الاستراتيجية، وتهدف المناطق الاقتصادية في العبدلي والوفرة والنعيم إلى جذب الاستثمارات المؤثرة وخلق فرص عمل للكويتيين بما يتماشى مع رؤية «الكويت الجديدة 2035» التي تعتبر من المكونات والعوامل المهمة التي ترسم السياسة الحكومية وهي بمنزلة خارطة الطريق للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد. وتسعى هذه الخطة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات من خلال تحفيز نمو القطاع الخاص وإعطاء الأولوية للتوسع الصناعي، وخلق المشروعات التي من شأنها المحافظة على نوعية الحياة الصحية والاجتماعية في البلاد، بالاضافة الى تعزيز مركز الكويت البارز والقوي على المستوى الدولي.
وفي التفاصيل، قالت المجموعة انه قد عهد الى هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر الاضطلاع بالاستفادة من السمات المواتية للحكومة الإلكترونية من خلال تطوير ثلاث مناطق اقتصادية مميزة تستطيع تعزيز القاعدة الصناعية في البلاد، وهذه المناطق هي العبدلي عند الحدود الشمالية مع العراق، والنعايم على بعد 70 كيلومترا الى الغرب من مدينة الكويت، والوفرة على مسافة 65 كيلومترا الى الجنوب من مدينة الكويت باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقد تقرر ان تكون منطقة العبدلي مركزا صناعيا وتجاريا للصناعات الخفيفة مع اتاحة استخدامات متعددة للأراضي مع ضمان المرافق والتسهيلات الترفيهية لخدمة قاطني المناطق والضواحي السكنية ومساكن العمال التي ستشتمل عليها.
ويراد لها ان تكون منطقة اقتصادية تشتمل على مناطق جذب استثماري لإقامة مصانع لإنتاج المواد الصناعيـــة والكهربائية ومعدات النقل ومكوناته، فضلا عن اشتمالها على مرافق التخزين والتغذية والتموين.
وتستمد هذه المنطقة زخما من موقعها القريب من اهم حقول النفط الكويتية يجعلها منطقة جذب وخيارا مناسبا للشركات الاجنبية العاملة في مضمار الخدمات النفطية وخدمات البتروكيماويات، وعند اكتمالها فإن المنطقة ستعمل على الطاقة الخضراء والخدمـــات المستدامــــة والاقتصاد الكلي. وستجتذب المنطقة الشركات المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات وغيرها.
وتعتبر المناطق الاقتصادية بوابة عالمية جديدة للتجارة الخارجية العالمية من الجهة الشمالية وتتمتع بموقع مميز بين جيرانها من الدول الخليجية الاخرى للتجارة بين دول الشرق الادنى ودول أوروبا الشرقية، وستتعزز اهميتها عند اكتمال العمل في مشروع سكة الحديد الخليجية وبعد انجاز مشروع ميناء مبارك الكبير المخطط له.
وانتهت المجموعة الى القول ان اقامة المناطق الاقتصادية في الكويت يجب ان يمهد لتحقيق الاهداف الاستراتيجية بعيدة المدى في الكويت من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه المشروعات ودعم الاقتصاد الكويتي، ناهيك عن زيادة نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع.
