مركز الكويت للتحكيم التجاري يختتم فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة للبرنامج التدريبي “إعداد المحكمين”
في ظل التزايد المطرد عاماً تلو آخر لأعداد المتدربين بمختلف تخصصاتهم ومهنهم في الالتحاق ببرنامج “إعداد المحكمين” الذي يقيمة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بصفة دورية، اختتم مساء يوم الثلاثاء السابع من شهر فبراير 2023 بقاعة أهل السالفة بمقر المركز، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية في الفترة من 22 يناير – 7 فبراير 2023.
وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع – رئيس مجلس إدارة المركز أن عدد المشاركين في هذا البرنامج بلغ حوالي ثلاثين مشاركًا من المهتمين بشأن التحكيم ما بين مستشارين ووكلاء ومحامين وأصحاب الشركات وأعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، مضيفاً أن البرنامج هَدُفَ إلى التدريب على تقنيات بناء الدعوى القضائية/التحكيمية، وإعداد جيل من المحكمين مؤهلين لإدارة العملية التحكيمية بدايةً من تقديم طلب التحكيم وانتهاءاً بصدور حكم حاسم في النزاع بين أطرافه. وذلك من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه وإثراء النقاش والتطرق لأبرز المشكلات في مجال التحكيم ليكون هناك كوادر قانونية مؤهلة تمتلك مهارات التعامل مع القضايا التحكيمية، خاصة في ظل تحديات التحكيم ومستجداته على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف الشايع أن تنظيم هذا البرنامج جاء تلبيةً للإحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وقد تضمن البرنامج من خلال مراحله الثلاث عدة محاور أساسية أهمها التعريف بالتحكيم وطبيعته والمسائل التي يجوز فيها التحكيم – اتفاق التحكيم – التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وإجراءاته – حقوق وواجبات المحكم – طلب رد المحكم اختصاص هيئة التحكيم – القانون الواجب التطبيق – حكم التحكيم وشروطه الشكلية والموضوعية، ومن ثم يكون البرنامج براحله الثلاث قد غطي الجانبين العلمي والمهاري من خلال الدراسة النظرية والعملية التي تتضمن مناقشات مفتوحة وتطبيقات عملية وورش عمل مصغرة.
يذكر أنه قد حاضر بالمرحلة الثالثة والأخيرة الدكتور/ محمد سامي عبدالصادق – نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون المدني، والذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بالتحكيم أهمها حكم التحكيم وشروطة الشكلية والموضوعية وما يتطلبة الحكم من الرد على كافة الدفوع التي يبديها طرفي النزاع والأمور التي تُعرّض الحكم للبطلان مستعيناً ببعض الأمثلة الواقعية من القضايا التي تم الفصل فيها، كما تطرق إلى معايير السلوك الأخلاقي للمحكم التي يجب على المُحكم الالتزام بها، وحقوقه وواجباته والشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المحكم وأهمها: حيادته واستقلاله، مختتماً المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محلياً وعالمياً ويراعي كافة ظروف القضايا التحكيمية.
