كشف صندوق النقد الدولي أن دول الخليج العربي قدمت 54 مليار دولار، لدعم دول المنطقة خلال السنوات الـ 5 الماضية.
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، خلال كلمتها بالمنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية في دبي، أمس: «هناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة، فالحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر». وحذرت من أن «الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب، يضع المنطقة أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي».
كما أشارت إلى أن دول الخليج قدمت 54 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات لدول المنطقة، خاصة البلدان منخفضة الدخل، والدول المتأثرة بالصراعات في المنطقة، من خلال تخفيض الديون ودعم أمن الغذاء، وتوقعت أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10% للعام الرابع على التوالي، لكن دول الخليج ستواصل العمل على احتوائه. وبدوره، قدم الصندوق ما يقرب من 20 مليار دولار في صورة دعم مالي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة، وتلقى العالم العربي أكثر من 37 مليار دولار كجزء من عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ الصندوق عام 2021، والتي بلغت قيمتها 650 مليار دولار. وكان صندوق النقد الدولي توقع، في نهاية ديسمبر الماضي، أن منتجي النفط في الخليج والشرق الأوسط سيجنون تريليون دولار بين 2022 و2026، ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الست ستكون من بين أكبر الأسواق الناشئة الرابحة، من زيادة أسعار النفط، وقال إنهم سيستفيدون أكثر لأنهم قد يوفرون نحو ثلث عائداتهم النفطية. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا، من 5.4% في عام 2022 إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في عام 2024. وفي البلدان المصدرة للنفط تحديدا، رأت غورغييفا أن تخفيض الإنتاج، وفق اتفاقية «أوپيك+»، قد يؤدي إلى تراجع إيرادات النفط الكلية، بينما ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط، مشيرة إلى أن الدين العام يمثل مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.
