توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث تحقيق السعودية نمواً مقداره 1.9 في المئة خلال 2023، وذكر أن الاقتصاد السعودي يشهد حال ازدهار ونمو، وأن موقف الرياض المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لـ “رؤية السعودية 2030”.
وأشار الصندوق إلى أن تسارع وتيرة التحول الرقمي وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، عوامل عززت هذا التحول إضافة إلى الجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
الإصلاحات الاقتصادية
وذكر التقرير الدولي أن الرياض كانت أسرع اقتصادات “مجموعة الـ 20” نمواً في عام 2022 بمعدل بلغ 8.7 في المئة، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي 4.8 في المئة، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها وهو ثمانية في المئة، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسياً وصل إلى 37 في المئة (من 18 في المئة عام 2017)، متجاوزة نسبة 30 في المئة المستهدفة ضمن “رؤية 2030”.
احتواء التضخم
وفي الوقت ذاته أشار التقرير إلى الجهود الجارية لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات وقوة الدولار الأميركي، إذ بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس 2.5 في المئة عام 2022، لافتاً إلى أنه على رغم ارتفاع متوسط المؤشر أوائل عام 2023 إلى 3.4 في المئة، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8 في المئة خلال مايو (أيار) 2023.
برامج الإصلاح
وأكد الصندوق أن “رؤية 2030” مثلت دعماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 في المئة عام 2023 مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، إضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
برامج الاستدامة المالية
كما رحب التقرير ببرنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الموازنة الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.
السياسة النقدية
وقال إن السياسة النقدية المتبعة عبر “سعر صرف ثابت” ملائمة وتخدم اقتصاد السعودية، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية، مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، إضافة إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة الرياض كمركز للتقنية المالية.
جهود متواصلة
وإضافة إلى ذلك أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد ومواجهة تحديات التغير المناخي، وكذلك بالخطط الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف الرياض بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030.
قطاعات الإسكان
وتطرق التقرير إلى التحول الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6 في المئة عام 2022، سعياً إلى تحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، كما نوّه بأهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي الرياض للتحول والتنويع الهيكلي ضمن “رؤية 2030”.
شفافية الإصلاحات
وتعليقاً على نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن “تقرير الصندوق حول الإصلاحات التي تشهدها البلاد هي جهود متواصلة في تعزيز متانة الاقتصاد والمالية”، منوهاً بإشارة الصندوق إلى موقف السعودية المالي المتين.
ولفت إلى أن التقرير سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي والتقدم المستمر في تنفيذ “رؤية 2030”.
