توجت الكويت بين الأسواق الناشئة بأنها صاحبة الديون السيادية الأكثر أمانا، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بين 60 دولة على مؤشر مخاطر القروض السيادية الصادر عن «بلومبيرغ»، والذي يقيس مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالديون السيادية ومعدل نمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، ما يعطي مؤشرا على قدرة الدول على سداد الديون ومدى العبء الذي تمثله على اقتصاد الاقتصادات الناشئة.
وخليجياً، كانت البحرين الأكثر مخاطرة، حيث احتلت المرتبة الـ 11 بين الأسواق الناشئة والثالثة عربيا، تلتها عمان ولكن بفارق كبير، حيث احتلت المرتبة الـ 40، بينما كانت ديون قطر والإمارات والسعودية الأكثر أمانا بعدما احتلت المراتب الـ 54 و57 و58 على التوالي.
وعربيا، كانت مصر الأكثر خطورة من حيث مخاطر الديون السيادية، حيث احتلت المرتبة الثانية على مؤشر مخاطر القروض السيادية الخاص بالأسواق الناشئة، تلتها تونس في المرتبة الثانية عربيا والرابعة بين الأسواق الناشئة، تلتهما البحرين، ثم الأردن التي احتلت المرتبة الـ 13 على المؤشر، ثم المغرب في المرتبة الـ 28. وتمثل مستويات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت منخفضة للغاية مقارنة بباقي الدول، حيث تصل إلى نحو 3%، بحسب أبحاث بنك الكويت الوطني الذي يرى أن استمرار الافتقار إلى خيارات التمويل، وإمكانية نضوب صندوق الاحتياطي العام مرة أخرى والاعتماد الشديد على العائدات النفطية، مخاطر مستمرة على التصنيف الائتماني السيادي للكويت. ويتزايد خطر مواجهة العجز من دون قانون دين عام مع ما يمتلك صندوق الاحتياطي العام من أصول، إذ يقول بنك الكويت الوطني في التقرير الصادر نهاية أغسطس إن الأصول الاحتياطية قدرت بنحو 8.2 مليارات دينار بنهاية السنة المالية 2021 /2022 وفقا لديوان المحاسبة، ومن المرجح أن تكون قد شهدت نموا ملحوظا منذ ذلك الحين نظرا للفائض الذي تم تحقيقه العام الماضي وقرار الحكومة بالتخلي عن الالتزام باستقطاع نسبة 10% من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تسجل خلالها الميزانية فائضا فعليا مقابل تحويل هامشي بنسبة 1% من الفائض.
