اًوضح تقرير الشال ان أداء بورصة الكويت خلال شهر أبريل كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر مارس، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.9%، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 1.3%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.9%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة مارس، حيث بلغت نحو 643.7 مليون دينار كويتي منخفضة من مستوى 889.3 مليون دينار كويتي أي بنحو -27.6%.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 35.8 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -11.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ نحو 40.4 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري (أي في 79يوم عمل) نحو 3.285 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 41.6 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو -38.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 67.8 مليون دينار كويتي، ومنخفضاً أيضاً بنحو -31.1% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.3% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 13.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة على السوقين خلال أبريل 2023، فكان كالتالي:
السوق الأول (32 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 573.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 89.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.6% من سيولته ونحو 80.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.4% فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 36.3% من سيولته ونحو 32.3% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية.
وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 83.1%.
السوق الرئيسي (119 شركة)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 69.4 مليون دينار كويتي أو نحو 10.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 84.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 15.8% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ.
وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 16.9%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية شهر أبريل 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2% تاركاً نحو 26.8% لسيولة السوق الرئيسي.
