إننا نحن البشر مجبولون على اعتبار الأشياء المجانية أمرًا مفروغًا منه، وبالتالي نفرط في استغلال الطبيعة. يكشف مؤشر الكوكب الحي لعام 2022 (LPI) وهو مؤشر لحالة التنوع البيولوجي العالمي، من خلال تتبع مجموعات الثدييات والطيور والأسماك والزواحف والبرمائيات– عن انخفاض في المتوسط بنسبة 69% في مجموعات الحياة البرية المراقبة منذ عام 1970.
من المثير للاستغراب أيضًا، أنه في الثانية التي يستغرقها قول كلمة “طبيعة”، نفقد مساحة غابة بحجم ملعب كرة قدم واحد تقريبًا.
وفقًا لتقرير “ارتفاع مخاطر الطبيعة” (Nature Risk Rising) الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 44 تريليون دولار من توليد القيمة الاقتصادية؛ أي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي، يعتمد بشكل معتدل أو بدرجة كبيرة على الطبيعة.
هذا هو السبب في أنه أصبح لزامًا على الجنس البشري بأكمله إعادة النظر في علاقته بالطبيعة والاعتراف بالقيمة الاقتصادية للنظام البيئي.
يشير إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (Kunming-Montreal Global biodiversity framework) إلى أنه يجب على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، أن يرصدوا بانتظام التنوع البيولوجي ويكشفوا بشفافية عن مخاطرهم واعتماداتهم وآثارهم عليه.
الناتج الإجمالي للنظام الإيكولوجي (GEP)
– يجب إظهار قيمة الطبيعة بمصطلح اقتصادي ملموس إذا أردنا أن نفهمها بشكل أفضل وما يمكن أن تقدمه لنا واتخاذ قرارات مستنيرة في العالم التجاري.
– بيد أن هناك مشكلة في كيفية قياس القيمة الاقتصادية لأصول النظام البيئي المتباينة إلى حد كبير، مثل الأراضي الزراعية، أو الشجرة، أو الزهرة الواحدة؟
– كيف نقارن التغيرات في جودة المياه المقاسة بالملليغرام لكل لتر من النيتروجين مع التغيرات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المقدرة بأطنان من مكافئ الكربون؟
– لحل مشكلة التكافؤ هذه، طورت مجموعة من الباحثين مفهوم الناتج الإجمالي للنظام البيئي (GEP) على غرار طريقة المحاسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من خلال عملية التسعير، يترجم الناتج الإجمالي للنظام البيئي القيمة الفيزيائية الحيوية لسلع وخدمات النظام البيئي؛ من غلة المحاصيل المقاسة بالأطنان، وتوافر المياه المقاس باللترات والسياح البيئي المقاس بعدد الأشخاص إلى قيمة نقدية.
هذا يسهل عملية تجميع وقياس مساهمة النظم البيئية في الاقتصاد.
– بالنسبة لأصول النظام البيئي القابلة للتسويق، مثل الأخشاب والمياه، يمكن إدخال أسعار السوق الخاصة بها مباشرة في عملية المحاسبة.
– أما في الحالات التي لا توجد فيها أسعار سوقية لأصول النظام البيئي، يتم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم غير السوقي، مع اعتماد طريقة “تكلفة السفر” على نطاق واسع في الاقتصادات المتقدمة.
– الفرضية الأساسية لهذه الطريقة هي أن الوقت وتكاليف السفر التي يتكبدها الأشخاص لزيارة موقع ما تمثل “سعر” الوصول إلى الموقع.
– عادة، سيتم النظر في رسوم النقل ورسوم الدخول والوجبات ورسوم الإقامة، من بين أمور أخرى، لتقدير تكاليف المستهلك لقياس قيمة هذه الخدمة البيئية.
عدم الاكتفاء بالناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
– تمامًا كما يقيس القمر الصناعي في الفضاء حالة الطقس عبر قارة بأكملها، يمكن أيضًا للناتج المحلي الإجمالي أن يعطي صورة شاملة عن حالة الاقتصاد.
– وبالمثل، يمنحنا الناتج الإجمالي للنظام البيئي (GEP) نظرة عامة على الوضع الراهن للنظام البيئي، لا سيّما وقد أصبح العالم في منتصف الطريق نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهو مؤشر لقياس الوضع والتقدم في المحيط الحيوي وهو مطلوب أكثر من أي وقت مضى.
– يشكل الناس والنظام البيئي الذي يعيشون فيه نظامًا “اجتماعيًا إيكولوجيًا” معقدًا تؤثر فيه الأنشطة البشرية بشكل كبير على ظروف النظم البيئية التي تحافظ على رفاهية الإنسان.
– وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية هو ضمان جودة وكمية خدمات النظام البيئي، مما يستلزم دعوة عاجلة للمحاسبة والقياس وتقييم خدمات النظام البيئي الأخرى.
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)
